* لندن الوكالات:
قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا أمس الاثنين ان مداهمة مسجد بلندن ترتبط بالعثور مؤخراً على مادة الرايسين السامة في شقة بالعاصمة البريطانية.
وقال ضباط بالشرطة انهم داهموا مسجد فينسبري بارك بشمال لندن في وقت مبكر أمس الاثنين في إطار تحقيق حول العثور على كمية صغيرة من سم الرايسين في شقة بمنطقة وودي جرين القريبة من العاصمة يوم الخامس من يناير كانون الثاني الجاري.
واعتقل سبعة أشخاص أثناء مداهمة المسجد الذي يمثل قاعدة الشيخ أبو حمزة المصري أحد أكثر الشخصيات الاسلامية إثارة للجدل وانتقاداً للغرب في بريطانيا وإمام هذا المسجد.وقالت شرطة سكوتلانديارد في بيان «ترتبط هذه العملية باعتقالات جرت في شمال لندن وشرقها يوم الخامس من يناير». وأفادت الشرطة انه لم يعثرعلى أي كيماويات في المسجد.والرايسين مادة طبيعية شديدة السمية تستخرج من بذور نبات الخروع وليس لها ترياق.
وقال شهود لمداهمة مسجد فينسبري بارك ان أفراد الشرطة انتشروا بكامل عتاد مكافحة الشغب من 50 عربة للشرطة ودخلوا إلى المسجد واستخدموا سلالم للدخول من النوافذ في واحدة من أقوى حملات الملاحقة في بريطانيا منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.وفيما يتصل بأبي حمزة المصري أمام مسجد فينسبري بارك والمهدد بالطرد منه، فقد ذكر يوم الأحد انه رد على أسئلة اللجنة الحكومية البريطانية المكلفة تنظيم أماكن العبادة الدينية والتي أعطته مهلة، انتهت أمس، لتقديم إيضاح عن خطبه «السياسية».
وكان انتوني روبينز الناطق باسم اللجنة المرتبطة بوزارة الداخلية قد قال الأسبوع الماضي ان اللجنة أمهلت الإمام حتى منتصف ليل الاثنين ليبرر نشاطاته، معتبرة ان المسجد يستخدم لأهداف سياسية.
وتعتزم اللجنة التدقيق خلال ثلاثة أسابيع على الأقل في التقارير التي يتحتم على الإمام تقديمها بحلول منتصف ليل الاثنين لتقرر ما إذا كان ينبغي طرده «نهائياً» من المسجد المركزي شمال لندن.غير ان صدور قرار طرد بحقه لن يمنعه من حيث المبدأ من ممارسة مهامه في مساجد أخرى.
وكانت اللجنة أصدرت في حق الامام في نيسان ابريل 2002 حظراً «مؤقتاً» على إلقاء الخطب، غير ان (أبو حمزة) تجاهل الأمر.وفي 16 كانون الأول ديسمبر، أمهلته حتى 20 كانون الثاني يناير لتقديم توضيحات وتبريرات قبل ان تبت بشأن حظر نهائي.ولم يكن الإمام أبو حمزة المصري قلقا يوم الأحد بعد اجتماع اللجنة.
وقال «على كل حال، أنا أصلاً أعيش في سجن في هذا البلد». وأضاف «لا أغادر منزلي الا لإلقاء خطبي وأنا على هذا المنوال منذ ثمانية أعوام. ان كنت في منزلي أو كنت في السجن فلا يوجد هناك أي فرق». مضيفاً «لقد جمدوا أموالي وصادروا جوازي وماذا بامكانهم ان يفعلوا أكثر؟».
وأكد الإمام المصري «لن أخون المؤمنين» مضيفاً «إذا طلبوا مني الرحيل سأرحل ولكن هناك الكثير من الأشخاص في هذا البلد الذين يؤمنون أيضا بحرية التعبير وهم فخورون بذلك ولا أريد ان يتم التعرض لهذا الأمر».
وتدين اللجنة الحكومية البريطانية المكلفة تنظيم أماكن العبادة الدينية تصريحات (أبو حمزة) معتبرة انها «متطرفة وسياسية».
وهذه اللجنة مكلفة الحفاظ على «ثقة الجمهور» في أماكن العبادة ال 186ألفاً في بريطانيا وويلز.
وترى اللجنة ان الامام استخدم المسجد بهدف «تسهيل نشاطات منظمات سياسية غير خيرية» مثل حركة «المهاجرون» الاسلامية و«انصار الشريعة» المرتبطة مباشرة ب(أبو حمزة). كما اعتبرت ان خطبه «تسيء بشكل خطير» إلى سمعة المسجد.وأفادت اللجنة الحكومية ان القيمين على المسجد «لم يبدوا أي اعتراض» على الاجراءات المتخذة.
وكان واحد على الأقل من الموقوفين الأربعة المتحدرين من شمال افريقيا والذين تم توجيه التهمة اليهم رسمياً بعد العثور على آثار لسم الريسين في شقة في ايلينغتون «قرب فينسبري بارك»، من العاملين المتطوعين في المسجد.
واعتبر الإمام المصري ان من حقه التعبير بحرية عن رأيه حول الحرب ضد الإرهاب طالما ان أسقف كانتيربوري، رأس الكنيسة الانغليكانية، يسمح له بالإدلاء برأيه حول الأزمة في العراق.وفي وقت سابق أمس قالت الشرطة ان اتهامات بالإرهاب وجهت لرجل من شمال افريقيا اعتقل في شقة كان شرطي بريطاني قُتل فيها طعناً أثناء مداهمة قام بها ضباط في قوات مكافحة الإرهاب.
وأضافت الشرطة ان خالد الورفلي «29 عاماً» اتهم بحيازة مواد ومستندات لاغراض ارهابية. ومن المقرر ان يظهر أمام قاضي تحقيقات في وقت لاحق.
وألقي القبض على الورفلي الثلاثاء الماضي بعد ان داهمت الشرطة شقة في مانشستر بشمال انجلترا. وقُتل ضابط بعد ان طعن في الصدر أثناء المداهمة.
ومثل كامل بورجاس «27 عاماً» وهو من شمال افريقيا أيضا أمام المحكمة يوم الجمعة متهماً بقتل الضابط ومحاولة قتل أربعة آخرين من قوة الشرطة.
واعتقلت بريطانيا نحو 200 مشتبه بهم منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001مع القول بأن معظم المعتقلين من شمال افريقيا وبصفة أساسية جزائريون.
وأفرج عن كثيرين دون توجيه اتهامات لهم رغم ان عدد المحتجزين ارتفع منذ نوفمبر تشرين الثاني.
| 
