تقرر فرض قيود على الواردات الاسرائيلية ابتداء من أمس كخطوة أولى في سلسلة الاجراءات الرامية الى تغطية نفقات الدفاع المتزايدة.
وقال وزير التجارة الاسرائيلي جوزف سابير ان هذا الاجراء ضروري للحد من الواردات وذلك لأن هناك احتمال وقوع كارثة إذا استمر هذا المستوى الحالي.
وذكرت الأنباء غير الرسمية ان البنك المركزي سيمارس ضغطاً على البنوك الخاصة لعدم منح قروض لتمويل الايداعات. أما الخطوة التالية المحتملة فهي فرض عدد من الضرائب الجديدة على المشتريات.
| 
