طبقت وزارة المعارف الموقرة على منسوبيها من اصحاب الأملاك المؤجرة مدارس للبنين والبنات في مختلف المناطق والمحافظات بعزمها على الغاء عقود هذه المدارس بدعوى ان الرئاسة (سابقاً) والمعارف اصبحتا جهازا واحدا والنظام لا يجيز للجهة الحكومية استئجار أملاك منسوبيها وقد اثار هذا القرار تذمر هؤلاء الناس واحتجاجهم لبعض الأسباب والأعتبارات الوجيهة ومنها:
1 تذرع الوزارة بالنظام مسألة فيها نظر فهذه العقود سابقة لعملية الدمج بين الرئاسة والمعارف وقد تم اختيار هذه المباني لأول مرة بطريقة نظامية صحيحة خالية من احتمالية المواربة والتنفيع لمنسوبي الجهة الأدارية وهي الاحتمالية التي يحاذر النظام منها.
2 معظم المؤجرين تحملوا الكثير في سبيل تأهيل عقاراتهم حتى تصبح بمواصفات مدارس وقاموا بجميع التعديلات والاضافات المطلوبة منهم والدولة وفقها الله ليس من سياستها الإضرار بمصالح المواطنين أو مفاجأتهم إلا بالمفاجآت السارة.
3 هذه العقارات التي يراد الغاء عقودها لهذا السبب ملائمة في مواقعها وفي ايجاراتها وقد يكون من غير السهل الحصول على مثلها في ذات المكان وذات الايجار لأن اختيارها اساسا كان باعتبارها أفضل من غيرها واكثر ملاءمة للشروط والمواصفات أو هكذا يفترض.
4 عملية الاخلاء والبحث عن مبان بديلة من شأنها أن تربك عمل ادارات التعليم التي يعاني بعضها من الأرتباك حاليا كحال ادارة تعليم بنات الرس.
5 أليس من المستحسن التريث وعرض الأمر على واضع النظام للبت في هذه الاشكالية أو استصدار موافقة خاصة بهذه العقود كحالة استثنائية وفقا لمبدأ (لا ضرر ولا ضرار) وحتى لا يكون الدمج نقمة على هؤلاء راجيا ان تجد شكاوى هؤلاء الناس من لدن المسؤول الأول في وزارة المعارف د. محمد الرشيد ففهمها أكثر من مجرد الشرح عليها بعبارة حسب النظام مقدرين لمعاليه ما يبذله من جهد كبير وما يتحمله من عبء ثقيل كوزير لما يعادل وزارتين ومقدرين اهتمامه الملحوظ بهموم المواطنين واهتماماتهم.
محمد الحزاب الغفيلي - محافظة الرس
| 
