* الرياض - سعد العجيبان:
استهجن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية الادعاءات الغربية التي تمثلت في ورود أسماء لشخصيات اعتبارية ورجال أعمال ورجال الحكم في المملكة في القضايا التي رفعها ذوو ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر من الأمريكيين.
وقال سموه في معرض رده على سؤال للجزيرة في هذا الشأن إن هذه افتراءات وهي دسائس غير مقبولة ولن تجد أذناً صاغية.
وقلل سموه في معرض رده على سؤال للجزيرة عقب افتتاحه أمس ندوة «إدارة خدمات المتقاعدين والاستفادة منهم» بمعهد الادارة بالرياض نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة... قلل من شأن مطالبة بعض الجهات الغربية ايجاد رقابة غير دينية على أموال التبرعات والزكاة في المملكة والمزعوم بأنها تجد طريقها لمنظمات غير مشروعة خارج المملكة.
وبين سموه في هذا الصدد أن المساعدات والتبرعات وأعمال البر مستمرة وليس بها توقف والوعي عام لدى الجميع في ايصالها لما خصصت إليه حتى لا تكون محل استغلال وتتحول إلى أعمال غير مشروعة مما لا تستحق المساعدة.
ورداً على سؤال «للجزيرة» حول جديد التحقيقات في قضية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مدينتا الرياض والخبر بين سمو نائب وزير الداخلية أن الأمور باتت واضحة أكثر من السابق وهناك دلائل تقود إلى الفاعلين وهناك من هم تحت التحفظ.
* عقب رعايتكم هذه الندوة كيف ترون سموكم الكريم الاستفادة الحقيقية من خدمات المتقاعدين وخبراتهم؟
- الندوة تغطي هذا الجانب تغطية كبيرة ويسرنا في هذه المناسبة الأخ الاستاذ محمد الفايز وزير الخدمة المدنية وهو حريص على مثل هذه الأمور ومهتم بشكل كبير بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بشؤون المتقاعدين بصفة عامة.. وهم بلا شك جزء مهم في تركيبة المجتمع ومن الناس الذين خدموا وقدموا كثيراً من العطاء في خدمة الوطن والمواطنين ولهذا لهم حق الاهتمام من الدولة ووزارة الخدمة المدنية معنية بلا شك بهذا الموضوع.. وهذه الندوة ومثلها تقدم البحوث والدراسات التي يمكن أن تؤدي إلى استفادة المتقاعدين من هذه البحوث ثم استفادة الوطن منهم.. ولا يعدّ تقاعدهم تقاعداً عن العطاء والنشاط والجهد في سبيل رفعة الوطن وخدمة الدين بل يكون هذا التقاعد تغيير وضع إلى وضع فقط.
* سمو الأمير .. هناك دراسة في وزارة الداخلية للمتقاعدين منذ عامين .. هل هناك جديد فيها؟
- ليس هناك جديد .. والتقاعد يشمل البحث بصفة عامة وكل قطاع يهتم بالطبع بمنسوبيه حيث يكون للمتقاعد له من التأمين للمستقبل والعول بما يساعده على حياته بعد هذه الخدمة الطويلة.
* «الجزيرة» سمو الأمير.. تزعم بعض الجهات الخارجية أن الأموال السعودية من تبرعات وزكاة وخلافها .. مازالت تجد طريقها للوصول الى منظمات غير شرعية خارج المملكة.. وترى هذه الجهات الغربية ضرورة ايجاد رقابة غير دينية على الزكاة والتبرعات الخارجة من المملكة.. ما هو تعليق سموكم الكريم على ذلك؟
- الأموال إن شاء الله تذهب في مجالها الذي وضعت من أجله.. والزكاة بطبيعة الحال بالذات لا تنقل من بلد إلى بلد حتى يستغنى عنها البلد الخارجة منه وزكاة أبناء المملكة تصرف في المملكة .. لأنه لم يتم الاستغناء عنها حتى الآن.. ونأمل أن يتم الاستغناء عنها في وقت غير بعيد وأن يكون بها مصلحة لنقلها الى دول إسلامية ودول أخرى. أما المساعدات والتبرعات والهبات والصدقات وأعمال البر والخير فهذه ليس بها توقف وإنما التنظيم فأصبح الوعي عاماً عند الجميع حتى المساهمين ألا يرسلوا مساهماتهم إلا في سبيل ما خصصت له حتى لا تكون محل استغلال وتتحول إلى أعمال غير مشروعة مما لا تستحق المساعدة ... والحرص قائم على هذا الأساس سواء من الدولة أو المساهمين أو الجمعيات الخيرية.
* ترافقت المساعي الخاصة بسعودة عدد من القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة كأسواق الذهب ومؤسسات تأجير السيارات بردود أفعال غير مناسبة من بل عدد من المستثمرين مما خرج بتأجيل سعودة هذه القطاعات .. ما هو تعليق سموكم على ذلك؟
- الجهود التي تبذل في سبيل السعودة .. جهود مقصود بها بلا شك خدمة المواطنين لايجاد فرص عمل لهم في قطاعات مختلفة.. وهي ماضية في طريقها .. وتعثر بعض الجهود وبعض الأعمال ببعض العقبات الطارئة .. فليس كل أمر يمكن تغطيته أثناء البحث الأولي لكن أثناء التطبيق تتعرض الأمور إلى عقبات معينة .. فمثل هذه الأمور تحل في وقتها والمهم أن يسير التوجه إلى ما هو مطلوب وهذا هو الحاصل إن شاء الله.
* سمو الأمير.. في ظل تواجد من 5 إلى 7 ملايين عامل وافد في المملكة هناك تقارير أظهرت أن هناك نصف مليون وافد من دون عمل.. فكيف ترون سموكم دور الأجهزة الحكومية والأمنية في هذا الجانب؟
- لا أعتقد أن هناك فئات بهذا الكم من دون عمل إلا نوعاً من القدوم غير المشروع كالتسلل أو التخلف وهذا محل مقاومة ورفض.. ولكن هناك قوى غير عاملة كأفراد الأسرة المصاحبين لعائلهم الذي يعمل.. وهذه لها تنظيم معين.. فيسمح للذين لديهم امكانيات أو لهم مكانة توجب وجود أسرهم معهم فيسمح بذلك وهناك تنظيم لهذا الموضوع وليس متروكاً وإذا وجد شيء شاذ أو مخالف فهذا غير مقبول.
* سمو الأمير.. بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لبعض الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض .. صدرت توجيهات بمعالجة ظواهر الفقر.. هل لنا أن نتعرف على أدق الاجراءات التي بادرت وزارة الداخلية في اجرائها .. لا شك أن الصحافة طرحت ونقلت صورة الفقر في كثير من مدن المملكة؟
- الفقر موجود في كل مكان .. وليس من الضروري أن يكون الفقر مفروضا .. فكثير من الناس للأسف يضع نفسه في حالة الفقر بعدم اجتهاده فيما يغنيه عن الحاجة الى الناس الآخرين.. وبعضهم قد يفرط في حياته.. وبعض يتعرض لظروف صحية وما شابهها وعناية الدولة شاملة واهتمام سمو ولي العهد خاصة ووقوفه شخصياً على هذه الأمور أكبر دليل على اهتمام القيادة وولي الأمر بهذا الموضوع .. ومعالجة هذا الموضوع منقولة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
* «الجزيرة» سمو الأمير .. فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة من ذوي ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر.. فقد وردت في هذه القضايا أسماء شخصيات اعتبارية ورجال أعمال سعوديين .. وشخصيات من الأسرة الحاكمة .. فما هو تعليق سموكم الكريم على ذلك؟
- تعليقي الشخصي هو أن هذه افتراءات واضحة جداً وليس عليها لبس بأنها كذب من حيث موضوع أن هناك أفرادا معلومين ومسئولين أو كبارا ممن عرف عنهم الجهد والاجتهاد في سبيل الخير والبعد عن الشر في كل مجال والسعي لما هو طيب... وهذه كلها افتراءات واضحة أعرفها وهي دسائس غير مقبولة ومرفوضة بطبيعة الحال ولن تجد أذناً صاغية لها.
* سمو الأمير .. طبقت الحكومة الأمريكية نظام البصمة على السعوديين والباكستانيين الراغبين في زيارتها.. هل ستطبق المملكة معاملة مماثلة في هذا الأمر على وجه الخصوص؟
- لكل دولة لها أسلوبها في التعامل فيما يخصها وشؤونها وبطبيعة الحال قاعدة المعاملة بالمثل هي دائماً السائدة في التعامل بين الدول في هذا المجال.
* سمو الأمير هناك عدد كبير ممن هم في السجون السعودية محكومون في قضايا حقوق خاصة ماذا عن تعاون ادارة السجون مع الجمعيات الخيرية في فك أسر أعداد منهم؟
- في كثيرمن المناطق من محافظات ومدن رئيسية هناك جمعيات خيرية ترعى هذا الموضوع بالذات وهو مساعدة السجناء المعسرين وهي تقوم بهذا الواجب وتؤديه على أكمل وجه، من ناحية مساعدة المعسرين والمحتاجين ونلاحظ الكثير يطلق سراحهم في أيام رمضان وغيرها.
* «الجزيرة».. سمو الأمير ترى بعض الدول الغربية أن الدول العربية والمملكة على وجه الخصوص بحاجة إلى مساعدتها في تغيير البيئة والمناخ الذي تعيش فيه .. وهم يعتبرونه مناخاً تتحكم به أنظمة غير ديموقراطية وقادة دينيون ورجال تعليم معادون للحداثة .. ما هو تعليق سموك الكريم على ذلك؟
- والله.. أن يكون هناك بيئة يسودها الطابع الديني أو يقودها علماء في الدين وفقهاء وملتزمون به فهذا أمر نسعد به .. وبيئتنا ولله الحمد نقية ونظيفة وإن شاء الله تكون دائماً على ما نحب وهي محل عناية قيادة حكيمة والناس أعلم بأنفسهم وبأحوالهم .. وأن لا تلائم بيئة بيئة أخرى أو ظروف، ظروفا أخرى.. نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين .. ولا نقبل أبداً التدخل في شؤوننا الخاصة.. فكل دولة وكل أمة تختار ما تراه في مصلحتها.
* «الجزيرة» .. ولكن سمو الأمير هؤلاء يزعمون بأن بيئتنا تحتضن شباباً غاضباً على الغرب مشحونين بأيديولوجية مزيفة ذات قناع ديني .. كيف ترون سموكم هذا الأمر؟
- في الواقع الشحن في التطرف أو الغلو في الدين فهذا غير مقبول بطبيعة الحال .. وغير جائز ديناً ولا شرعاً.. ولكن الالتزام الديني هو المطلوب بطبيعة الحال.. إنما هذه التهم القاضية بوجود شواذ من الأفراد فهؤلاء موجودون في كل مجتمع.. ولكن التهم التي توجه لنا تهم غير صحيحة ونحن نعلمها..وكما يقال.. «أهل مكة أعلم بشعابها» فنحن نعلم أنفسنا جيداً وكونهم لا يعلمون الأمر فيجب عليهم البحث عن الحقيقة بالأسلوب الصحيح.. وكون أن لأحد هوى أو غاية يريد استغلال الفرص من أجلها فهذا صعب الرد عليه لأنه عن قصد وليس عن حقيقة.
* سمو الأمير مع قرب موسم الحج وفي ظرف الأحداث الجارية الآن ما هي استعدادات الأجهزة الأمنية لأي انعكاسات سلبية؟
- بمشيئة الله لن يكون إلا كل خير.. والحج موسم خير ورحمة ومغفرة بإذن الله وجميع القادمين لتأدية مناسك الحج يبتغون مرضاة الله ويسعون لتكفير ذنوبهم أما الأجهزة الأمنية فهي تستعد لكل طارئ وكل مناسبة أفضل استعداد بإذن الله.
«الجزيرة» .. سمو الأمير هل من جديد في قضية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مدينتا الرياض والخبر..؟
- نعم .. الأمور أصبحت واضحة لدينا أكثر من السابق وهناك دلائل تقود بإذن الله إلى الفاعلين وهناك من هم تحت التحفظ الآن.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية افتتح ظهر أمس نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الندوة التي ينظمها معهد الإدارة العامة حول «إدارة خدمات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم». وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الندوة بمعهد الإدارة العامة بمدينة الرياض معالي وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز ومعالي مدير عام المعهد الدكتور عبدالرحمن الشقاوي وعدد من المسؤولين في المعهد.
وفور أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسية للندوة بقاعة ابن خلدون بدئ الحفل الخطابي بآي من الذكر الحكيم.. ثم ألقى معالي مدير المعهد الدكتور عبدالرحمن الشقاوي كلمة بين فيها أن هذه الندوة التي تهدف إلى التعرف على اتجاهات المتقاعدين وهمومهم وآرائهم في مستوى ومدى جودة الخدمات التي تقدم لهم إنما تمثل حلقة في سلسلة برامج تنمية الإدارة العليا، التي يتم من خلالها طرح عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاعين الحكومي والأهلي للبحث والحوار، من أجل زيادة الوعي والإدراك بأهميتها والخروج بتوصيات عملية لمعالجتها.
وأضاف الشقاوي ان البحوث وأوراق العمل المقدمة للندوة كشفت أن هناك عددا من القضايا والتحديات التي تواجه المتقاعدين والتي من أبرزها ما يتعلق بمستوى الخدمات التي تقدمها مصلحة معاشات التقاعد، وأهمية وجود اطار مؤسسي يجمع المتقاعدين وأنظمة التقاعد والوضع المعيشي للمتقاعدين ومجالات الاستفادة من خبراتهم. وبين انه سيتلو هذه الندوة مجموعة من النشاطات خلال هذا العام التدريبي، منها ندوة عن الحاسب الآلي ولقاء لمسؤولي التدريب ولقاء آخر حول الجودة إلى جانب اللقاءات التي تعقد بمناسبة يوم الخريج والوظيفة.
بعد ذلك ألقى د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري كلمة المتقاعدين طرح بها عدد من الأفكار التي تساهم في خدمات المتقاعدين والاهتمام بهم.
ثم ألقى سمو نائب وزير الداخلية كلمة فيما يلي نصها:
يسرني باسم صاحب السمو الملكي سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة أن أكون معكم اليوم في هذا الجمع المبارك وأن أفتتح هذه الندوة المهمة نيابة عن سموه الكريم الذي كان يتمنى أن يكون بيننا إلا أن ظروفا طارئة حالت دون ذلك. وهذه الندوة حول «إدارة خدمات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم» تقام استشعاراً بأهمية المتقاعدين وحرصاً على معرفة همومهم وتطلعاتهم، ولا شك أن المتقاعدين كانوا ولا يزالون يعطون من ثمار جهدهم وفكرهم ويمثلون رافداً رئيسياً من روافد التنمية في بلادنا فلهم منا التقدير والثناء.
أيها الإخوة:
إن انعقاد هذه الندوة وبهذا المستوى من الحضور والمشاركة ليؤكد مدى ما يحظى به المتقاعدون من كريم رعاية ومزيد اهتمام من لدن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- ورعاه وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهما الله- تقديراً لما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة وطنهم وأمتهم في إطار الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما مواطنو هذه البلاد من قبل قيادتنا الحكيمة التي تسعى على الدوام لتوفير أسباب الطمأنينة والاستقرار لكل فرد من أفراد هذا المجتمع الكريم موظفا كان أم غير موظف. إن هذه الندوة تكتسب أهمية خاصة حيث تتناول موضوعاً ذا ابعاد اقتصادية واجتماعية تشغل بال الموظف والمتقاعد لذلك فإن الندوة من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة فيها من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة تهدف إلى تسليط الضوء على واقع شؤون المتقاعدين وما يتطلع إليه المستفيدون من خدمات تتناول أوضاعهم المعيشية والصحية والاجتماعية.
ولهذا فإننا نتطلع إلى حوار متعمق حول الموضوعات المطروحة في محاور الندوة والخروج بمقترحات وتوصيات عملية مهمة ترقى إلى مستوى أهمية الموضوعات المطروحة وإلى مستوى شرف ونبل الخدمات الجليلة التي قدمها ويقدمها المتقاعدون في المساهمة في التنمية الوطنية التي وضع ركائزها الأولى باني هذا الوطن القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله- وتبعه أبناؤه البررة الذين واصلوا حمل الراية من بعده.
| 
