شؤون عمالية
رسالة إلى زملائي في القطاع الخاص
عبدالله صالح محمد الحمود (*)

تعلمون أيها الزملاء أن الاهمال والكسل وعدم الأخذ في سرعة اتخاذ القرار، أفعال ليست من سمات المرء الناجح، بل ينظر الى مرتكبها بضعف المقدرة الحسية والجسمانية، وتعلمون ان نهاية من يقبع في هذه الأمور الخسارة البينة في عمله التجاري وواجباته الأخرى، سواء اجتماعية أو غيرها، والتي بلا شك يعود أثرها على المجتمع لأن الفرد جزء منه، ومعروف عن أصحاب الأعمال، أياً كانت أعمالهم، أنهم حتى يصلوا الى النجاح، لا بد من اتخاذ واتباع تدابير متعددة للنيل من كل ما هو مستطاع النيل منه، وإذا كنا أصحاب أعمال، رجالاً ونساء، نرى ونعتقد أننا ناجحون في أعمالنا التجارية بيعاً وشراءً وتقديم خدمة، فلا يعني ذلك أننا وصلنا الى درجة نعتقد من خلالها أننا وصلنا الى ما نصبو اليه، فالحفاظ على المقدرات والثروات ليس بجمع ما يمكن جمعه من مال وتوسع في الأنشطة فحسب، بل هناك واجبات وطنية لا بد ان نضعها نصب أعيننا على الدوام، وان نعي أنها واجبات تمليها متطلبات الحياة، وإن كلفنا ذلك بعض الشيء في المشاركة فيها سواء من مالنا أو وقتنا، وذلك قبل ان نكون جميعاً أمام أمر واقع قد يصعب التعامل معه مستقبلاً، إذا ما كنا متهيئين مستعدين له. وأقصد في طرحي هذا، أنه كما تعلمون أيها الزملاء الأفاضل، أن القوى العاملة هي الركيزة الأساسية للحياة العلمية والعملية، فإن اعتقدنا خلاف ذلك فنحن مخطئون، وأن ما أقصده أيضاً عن قبل ان نكون أمام أمر واقع، فإنني أقصد وأطلب المبادرة من الجميع، أفراداً ومنشآت اقتصادية ببذل ما يمكن بذله في استقطاب العمالة الوطنية في منازلنا ومنشآتنا الاقتصادية، وأن نسعى الى احتضان أعداد من هذه العمالة حسب احتياجنا منهم كل حسب خبرته ومهنته، وألا نتشاءم من كونه وطنياً او عديم الخبرة او انه مشهود له بالتسرب الوظيفي، فكل هذه الادعاءات وإن كانت أموراً تحدث من البعض بين وقت وآخر، فعليكم ان تعلموا وتعوا ان هذه التصرفات قائمة حتى في البلدان التي لا تسمح دولها باستقدام عمالة وافدة والتي يعيش البعض من شعوبها على بساط الفقر، ولهذا فإن نصيحتي لكل صاحب عمل «رجل أو امرأة» ان يسعى كل واحد منهم في البدء باحتضان عمالة وطنية معتبراً ذلك واجباً وطنياً من ناحية، ونهجاً سوف يأتي اليوم الذي لن يجد سواه، وهذه النصيحة ليست مؤازرة للقطاع العام على القطاع الخاص، فنحن في هذه البلاد نعيش تحت مظلة قطاع واحد، وما تلك التسميات إلا لأهداف تنظيمية إدارية وتفادياً لعدم الاختلاط في المهام والأدوار، ولنعلم أن من حق المواطن ان يشغل الوظيفة التي يشغلها غيره من الوافدين، فهي حق من حقوقه، وصحيح ان لدينا في القطاع الخاص مطالب ومشكلات حول آليات التوظيف تجاه المواطنين، ولا اريد ان اتطرق اليها هنا، حيث سبق إثارتها أكثر من مرة في هذه الزاوية من قبل، ولمعرفة العديد من المهتمين بهذا الجانب، عنها، وتلكم أمور نجزم وبمشيئة الله تعالى ان الزمن القريب كفيل بمعالجتها بإذن الله، فعليكم أيها الزملاء ان تعزموا النية على تغيير ما يفهمه البعض منا عن أبناء الوطن، في اتهامهم بالقصور او عدم رغبتهم في العمل، وإن كان هذا يحدث فذاك أمر طبيعي، وكما ذكرنا أنه قائم في العديد من البلدان، فمع الصبر ومنح الفرصة تلو الأخرى سوف ننال أجيالاً تتسنم أعمالنا، وسيكون شأنها في ذلك شأن الوافد الذي قمنا بالصبر عليه وتدريبه والذي لم يكن كذلك لو لا منحه الفرصة والوقت في معرفة طبيعة أعمالنا، كما ان التواصل والترابط مع منشآت تعد الطريق لإنجاح علاقتنا مع العمالة الوطنية هو أمر مطلوب ونجزم أنه أساس نجاح هذه العلاقة وتلك المنشآت هي «صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مكاتب العمل والعمال، مراكز التدريب» وأية منشآت أخرى حكومية أو أهلية نعتقد أن التواصل معها يسهم ويساعد في استقطاب عمالة وطنية ناجحة، في الوقت الذي نعلم أنه لا محالة أنها عمالة المستقبل في بلادنا. وقبل الختام أود ان نسعى جاهدين بالبدء برسم سياسة استراتيجية داخل منشآتنا التجارية، لتحقيق روح المواءمة مع طالبي العمل الوطنيين وصولاً الى تلاحم وطني منشود.