|
الى معالي وزير الخدمة المدنية ، نشكر لكم مشاركتكم وحرصكم على كل ما يهم المواطن وارجو تدخل معاليكم في هذا الموضوع . ويطيب لي أن اشرح لكم قضية تهم شريحة من المجتمع الا وهم من لم يشملهم قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتثبيت من هم على نظام الساعات حيث تنص إحدى فقراته على تثبيت من هم على رأس العمل في تاريخ 10/10/1423هـ وحسب هذه الفقرة سيحرم من التثبيت من انتهى عقده قبل ذلك لو بيوم علما بأنه سبق ذلك قرار بتاريخ 29/7/1423هـ يقضي بوقف التعامل بنظام الساعات وعدم التجديد أو التعاقد على هذا النظام اي من انتهى عقده خلال الفترة بين القرارين حرم التجديد أو التعاقد وحرم التثبيت حيث كان بالإمكان إصدار القرارين في وقت واحد لصدورهما من جهة واحدة لتجنب حرمان هذه الشريحة من المجتمع. ايضا لا يخفى عليكم بأنهم يعولون نساء وأطفالا لذا ارجو تسليط الضوء على هذا الموضوع لمساعدة هؤلاء ولكم الشكر. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |