* الرياض الجزيرة:
يبدو ان المستثمرين المؤسساتيين قد ابتدأوا عام 2003م بآمال تشبه تلك التي كانت لديهم في مطلع عام 2002م ويستدل من المسح الاخير لمديري صناديق الاستثمار انهم كما فعلوا عند بدء عام 2002م يتطلعون الى نهوض في النمو الاقتصادي وتحسن بالارباح ذلك ان اكثر من 80% من الذين اشتركوا بالاستطلاع والذين فاق عددهم 300 مدير يتوقعون ان ينتهي العام الحالي على صعود في الاسهم.
ويعتقدون ايضا، كما كانت حالتهم في مطلع عام 2002م ان السياسة النقدية هي ملائمة في المناخ الحالي ولكن الموقف يختلف في ان عددا اكبر من المستثمرين يرون ان الاسهم رخيصة بالنسبة الى قيمتها الاساسية كما ان جزءا اكبر من اموالهم موظف في الاسهم مقابل ما كانت عليه لعام خلا «يبلغ متوسط الاصول النقدية الآن حوالي 5 ،4% مقابل 5% في مطلع السنة المنصرمة وان ثمة وعيا اكبر للحاجة الى تعديل في تركيبة الموازنات وتخفيض التكاليف بسبب ضعف حركة البيع.
اننا في وجه الاكثرية، نبقى في حالة من الشك اكبر حول التوقعات لنهضة قوية وثابتة ويساورنا القلق ان السياسة النقدية قد لا تكون فعالة ويركن لها في بعث انتعاش قوي كما كانت الحال في السابق. ولا نعتقد ان الاسهم رخيصة، وفي الواقع، يظن فريقنا في الولايات المتحدة ان في التقييمات للاسهم الامريكية قدرا كبيرا من الضرب بالغيب. كما نعتقد ان التعديل في تركيبة ميزانيات شركات القطاع الخاص في مناخ نمو شكلي ضعيف سوف يلقي بثقله على مناخ الاستثمار لفترة اطول من الرأي السائد. وتؤثر التطورات الامريكية على الصورة الكونية اكثر من المعتاد، ليس فقط لان باقي العالم لا يزال كثير الاعتماد على الطلب الداخلي الامريكي من اجل نموه بل ايضا لان توظيفاته في الاصول الامريكية هي في تزايد.
ان من اكبر المخاطر التي يتعرض لها عام 2003م هي رغبة العالم في تمويل كلا العجزين بالاقتصاد الامريكي العجز في الحساب الخارجي الجاري وعجز الموازنة فاذا لم يتوفر ذلك التمويل بسهولة قد يتدنى الدولار أو يرتفع المردود او يحصل كلاهما.
المخاوف تستمر
فيما يلي بعض الهواجس التي وجهت عملية الاستثمار عام 2002م ونعتقد انها باقية معنا في عام 2003م.
لا يزال هناك مشكلة هامة تعانيها موازنة القطاع الخاص الامريكية.
ان هذا القطاع كدس كثيرا من الدين في السنوات الست الاخيرة كما ان القطاعين العام والخاص جمعا ديونا بلغت اكثر من 5% من الناتج الوطني القائم وهو امر لم يحدث في امريكا منذ نصف قرن.
وان ما يزعج هو ان القطاع الخاص لا يزال في حالة عجز وهو باق في حمى الاستدانة بعد ثلاث سنوات من انفجار الفقاعة لكن الخبر السار يكمن في ان الشركات اخذت في اصلاح موازناتها، عكس القطاع الخاص الذي لا تزال تشجعه على الاستدانة سياسة الفوائد وهذا من شأنه ان يفجر ديناميكيات ثلاث:
الاولى: ان تبتغي الشركات الحصول على موجودات نقدية بدل ان تهدف الى النمو.
الثانية: ان ترميم موازنة الشركات قد يجبر الاسر الامريكية ان تحذو حذوها وهذا شأنه ان يؤثر على الطلب ثم الانتاج وبالتالي على العمالة والبطالة.
الثالثة: ان ترميم الميزانية الامريكية ليست فقط مشكلة امريكية بل هي مشكلة عالمية فالاقتصاد الامريكي يعتمد على الرأسمال سيبقى في اتجاه الولايات المتحدة في حالة الصرف الحالي غير ان هناك فرقا بين جذب الاموال لتمويل الفورة في الاسهم وبين تمويل الفجوة في عجز المالية العامة بفائدة 25 ،1%، وبعملة يصفها الاختصاصيون بانها مسعرة اكثر من قيمتها الذاتية.
مفاعيل التعاقب في
القطاعات الكونية
ان بيئة المبيعات الضعيفة في عام 2003م تحمل في طياتها الضغط على امكانية التسعير والتدفقات النقدية، فنبقى ملتزمين باستراتيجية محافظة، تركز على المواد الاستهلاكية العالمية والطاقة والمرافق العامة. ونلتزم بتجنب اسهم التكنولوجيا، والبضائع الاستهلاكية الدورية «خاصة السيارات الامريكية» والماليات «المصارف اكثر من شركات التأمين» ونحتفظ بحيادنا تجاه اسهم الاتصالات العالمية حيث يجري ترميم موازناتها.
ان تفضيلنا للمواد الاستهلاكية يعكس من جهة استقرار الارباح ومن جهة اخرى قدرة القطاع على توليد الارباح في بيئة يتسم انتاجها الرئيسي بالضعف ونبقى في موقف حيادي ازاء المنتوجات الصيدلية والعناية الطبية.
ونستمر في التمييز بين شركات التكنولوجيا والمواصلات ان سندات شركات المواصلات قد تكون اكثر جاذبية من اسهمها ونبقى على رأينا الذي يفيد ان قطاع التكنولوجيا لن يكون مميزا.
أما فيما يتعلق بالشركات المالية، فان استمرار التباطؤ في نمو التسليف للقطاع الخاص من شأنه ان يهدد الشركات المالية المرتبطة بالدورة المالية الكلية في الولايات المتحدة وهنا لابد ان نذكر ان الشركات والاسر هي تحت ضغط التعديل في تركيب موازناتها ولكن ليس واضحا كيف ستتوصل الشركات المالية الى انماء اصولها.
أسهم أي بلاد نختار؟
ان تورط باقي العالم في اقتصاد الولايات المتحدة يجعل من الصعب ان ننصح بتفضيل الاسهم غير الامريكية على الاسهم الامريكية، اذ ان الدولار الضعيف لا يضمن الاداء الجيد للاسهم غير الامريكية. كما ان دورة اقتصادية متفائلة على المستوى الكلي ليست عامل خير للاسهم غير الامريكية التي تستفيد تقليديا من نمو متناسق قوي مع امكانية تسعيرية صناعية ثم انه يصعب التركيز على اسهم غير امريكية في وقت يدرك المستثمرون ان اسهم الشركات الامريكية لها افضلية بالغة الاهمية على مثيلاتها في اوروبا واليابان. في هذا الوقت، نستمر في تفضيلنا اسهم المملكة المتحدة والاقتصادات الناشئة العالمية ونبقى في موقف حيادي ازاء الاسهم الامريكية ونبتعد عن الاسهم اليابانية وشركات منطقة اليورو.
| 
