* القاهرة - محمد العجمي:
على غير المتوقع بعد أحداث 11 سبتمبر ومحاولات الصاق الاتهامات ببعض المؤسسات المالية الإسلامية حول توريطها في تمويل أنشطة ارهابية على المستوى الدولي تنجح المصارف الإسلامية في ايجاد موقع متميز لها في الصناعة المصرفية العالمية فقد نجحت في جذب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 100 مليار دولار في شكل مساهمات وودائع استثمارية سجلت معدل نمو سنوي 15% طبقا لتقديرات البنك الدولي2002 مما دفع عدد من المصارف العالمية الى محاولة الاستثمار في هذا المجال المصرفي.
نمو سريع
والمتتبع لحركة المصارف الإسلامية يجد أنها تشهد حركة نمو سريعة ففي السبعينات كان هناك عدد محدد من المصارف الإسلامية على مستوى العالم وكانت انشطتها تتركز على تقديم خدمات مالية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأدى تزايد الاقبال على هذه الخدمات المصرفية الى زيادة عدد المصارف الإسلامية لتصل إلى اكثر من 200 مصرف تغطي انشطتها نحو 52 دولة على مستوى العالم ويصل اجمالي أصولها نحو 120 مليار دولار وتقدر استشماراتها بنحو 150 مليار دولار وتقوم فلسفة النشاط المصرفي الإسلامي على أساس المساهمة في تمويل مشروعات وعمليات تملك الأصول والسلع والخدمات بدلا من التركيز على مبدأ البيع النقدي بالاضافة الى تعزيز مفهوم المشاركة في المخاطر وهو ما شجع بنوكاً عالمية متعددة الجنسيات على محاولة تطبيق هذه الفلسفة.
اقتسام الربح والخسارة
وهذا ما جعل الخبراء يؤكدون دور المصارف الإسلامية في تنشيط حركة التنمية الاقتصادية وذلك لحرصها على تمويل بعض المشروعات التنموية التي قد تعزف البنوك الأخرى عن تمويلها لعدم وجود الضمانات الائتمانية اللازمة لهذه المشروعات. ويوضح الخبراء أن المصارف الإسلامية تعمل على تمويل الاستثمار على أساس مبدأ المشاركة في الربحية وقد تنوعت خلال السنوات الأخيرة طبيعية الأنشطة والخدمات المصرفية التي تمنحها المصارف الإسلامية .
فهناك نظام المرابحة والذي يقوم على أساس اقتسام الربح والخسارة بين المؤسسات المصرفية والعميل بالاضافة الى نظام المشاركة والذي يقوم على أساس اقتسام الربح في المشروعات المشتركة ونظام الاجارة.
قصر آجال الودائع
ويرى الخبراء أن أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل في قصراجال الودائع التي تحتفظ بها مما يحد من قدرتها على تمويل المشروعات التنموية العملاقة التي تتطلب عمليات اقراض لآجال طويلة لهذا فهذه المصارف مطالبة بتطوير وتحديث العمل المصرفي داخلها على ضرورة دعم قدراتها لتوفير قروض طويلة الأجل من خلال التعامل في السنوات والتركيز على الاستثمار في اسواق الأسهم العربية والعالمية ولتحديث وتطوير المصارف العربية والإسلامية بوجه عام طالب الخبراء بانشاء مؤسسة عربية للتصنيف تختص باعادة تقييم البنوك العربية وتصنيف قدراتها الائتمانية واستخدام مركز عربي للتقاص واقامة شبكة مصرفية عربية موحدة وربط شبكات الصرف الالكترونية العربية بالاضافة الى مواصلة الانتقال التدريجي في نقل الثورة الالكترونية الى المصارف العربية وتأمين عمليات الاندماج بين المؤسسات المالية العربية وضبط عملية اندماج القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد العالمي بشكل يجنبها المخاطر القائمة في الأسواق العالمية حاليا الى جانب التركيز على جهود وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وادخال خدمات مالية جديدة الى السوق المصرفي العربي.
| 
