تقرير يؤكد اتساع نطاق عمليات تهريب الماس في جمهورية وسط أفريقيا

* نيروبي - د.ب.أ:
أشار تقرير إلى أن المهربين يستخدمون جمهورية وسط أفريقيا لاخراج الماس المهرب من مناطق الصراع بالقارة الأفريقية. وتقول وكالة الشراكة الأفريقية الكندية وهي وكالة تنمية تتخذ مقرها في أوتاوا في تقرير أصدرته مؤخرا أن هناك تبايناً واسع النطاق في كميات الماس الرسمية والفعلية التي يتم تصديرها من جمهورية وسط أفريقيا. حيث تقول الأرقام الصادرة عن حكومة وسط أفريقيا إن صادرات البلاد من الحجر النفيس سنويا تساوي 60 مليون دولار. بينما تشير الأرقام الصادرة من بلجيكا إلى أنها وحدها تستورد ضعف إلى ثلاثة أمثال هذه الكمية سنويا من جمهورية وسط أفريقيا.
ويقول التقرير إنه من المحتمل أن تكون مناطق الصراع في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشترك مع وسط أفريقيا في حدود تمتد لمسافات طويلة مصدرالكميات الماس الاضافية.
ويضيف كريستيان ديتريتش كاتب التقرير «أنه من الممكن أن يكون متمردو الكونغو يستخدمون جمهورية وسط أفريقيا كمكان لغسل الالماس، أو أن تكون العاصمة بانجوي مستخدمة كمعبر رئيس».
ويرجع ذلك التباين في الأرقام إما إلى قيام الشركات الموردة إلى بلجيكا بتزوير بلد المنشأ على أنه جمهورية وسط أفريقيا أو أن تجار الماس في جمهورية وسط أفريقيا يقومون بتهريبه خارج البلاد دون الاعلان عن أنفسهم أو ربما كان الشيئان معا.
ويقول ديتريتش «في كلا الحالات هناك تهرب من الضرائب واحتمال توقيع عقوبات من قبل الأمم المتحدة».
وكان كبار تجار الماس في العالم قد اتفقوا في العام الماضي على تجريم الاتجار في الماس المستخدم في تمويل الصراعات كما انتقدت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في الكونغو لاستخدامها ذلك الصراع كغطاء لاستغلال ثروات البلاد الطبيعية.
وقد وضع متمردو حركة تحرير الكونغو أيديهم على الكثير من مناطق الشمال المنتجة للماس بطول الحدود مع جمهورية وسط أفريقيا وذلك على مدى السنوات الأربع الماضية. ومن ثم استطاعت الحركة توفير التمويل لحربها ضد الحكومة الكونغولية من عائدات الماس.
ويقول التقرير إن الحركة لها علاقات وطيدة بحكومة جمهورية وسط أفريقيا غير أن وزير التعدين في وسط أفريقيا نفى أن تكون بانجوي محطة لتهريب الماس من الكونغو قائلا: إن ذلك الماس يختلف في نوعيته عن الموجود في بلاده.
إلا أن التقرير يقول إن الماس القادم من شمال شرق الكونغو يمكن يرد بسهولة على أنه من جمهورية وسط أفريقيا.
ويناشد التقرير جمهورية أفريقيا الوسطى وقف عمليات التهريب من خلال فرض رقابة أكثر صرامة على بيان منشأ الماس الذي تتداوله الشركات التجارية بها.