* هاتفياً جاكرتا حسين الشبيلي:
كشف مصدر ل«الجزيرة» في وزارة العمل والقوى الإندونيسية أن الوزارة شرعت بتنظيم جديد يحد من تدفق الايدي العاملة الاندونيسية الهامشية الى المملكة، وأضاف المصدر ان التنظيم الذي أطلق عليه اسم (كوتا) سيعمل على توزيع التأشيرات بين المكاتب السعودية الموجودة بإندونيسيا وفق ضوابط معينة من أهمها التدريب والتأهيل وفي هذا الصدد أكد ل«الجزيرة» نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام الأستاذ يوسف باداود أن التنظيم الجديد الذي شرعت إندونيسيا في تطبيقه يهدف الى تصدير أيدي عاملة للسعودية مدربة ويحد من بقاء الايدي العاملة في المعسكرات الإندونيسية لفترة طويلة.
مضيفاً باداود أن التنظيم الجديد ينص على توزيع العمالة على جميع مكاتب التصدير في إندونيسيا وله شروط أولها خبرة مكتب الاستقدام وقدرته المالية والطاقة الاستيعابية التي توفرها المكاتب لتصدير الأيدي العاملة وحجم العمالة التي يقوم بتصديرها أي مكتب للمملكة ومراجعة دقيقة لمشاكل الشركات ووضع تنظيم المكاتب والمعسكرات ومناهج التدريب للعاملات كل ذلك سيدخل في آلية توزيع الأيدي العاملة.
ونفى باداود زيادة الاسعار وتسميتها لن تكون بالكبيرة وألمح الى أن التنظيم سيقلل من تصدير الأيدي العاملة غير المدربة الى المملكة وبالتالي ستقل الخسائر على المواطنين وعلى مكاتب الاستقدام.
| 
