التجارة ترد على د. الصالح:
معلوماتك غير صحيحة ولم تكلف نفسك بتقصي الحقيقة

سعادة الاستاذ/ خالد المالك سلمه الله
رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
اطلعنا على ما نشر بصحيفة الجزيرة في عددها رقم «11055» وتاريخ 1/11/1423هـ في زاوية رؤية اقتصادية بعنوان شركات الاحلام: على من تقع المسئولية؟ للكاتب الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز الصالح، تناول فيه موضوع قيام بعض الشركات والمؤسسات بمزاولة اعمال توظيف الاموال وتحامل في مقاله على وزارة التجارة وتسرع في استخلاص النتائج مستغرباً تجاهلها «غير المبرر» لاستمرار عمل تلك الشركات غير النظامية على الرغم من استمرار اعلاناتها عبر الصحف على مدى اكثر من عامين كاملين.
وقد لاحظت الوزارة بأسف شديد ان المعلومات الواردة في المقال غير صحيحة في مجملها، وقد جانب الكاتب التوفيق في معظم ما طرحه حول هذا الموضوع اذ لم يكلف نفسه عناء تقصي الحقيقة. وحرصاً على ايضاح حقيقة الامر نود الافادة بان الوزارة تدرك تماماً خطورة مزاولة تلك الشركات والمؤسسات اعمال توظيف الاموال دون ترخيص من الجهة المختصة بتطبيق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/5» وتاريخ 22/2/1386هـ والذي حظر على اي شخص طبيعي او اعتباري مزاولة اي عمل من الاعمال المصرفية بدون ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبناء عليه فقد بادرت الوزارة باتخاذ الاجراءات التالية:
اولا:1- تكليف فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بالوقوف على مقر احدى الشركات التي توفرت معلومات عن ممارستها نشاط توظيف الاموال وقد تم ذلك بتاريخ 26/7/1422هـ.
2- ابرقت الوزارة بتاريخ 29/7/1422هـ للجهات المختصة لتشكيل لجنة للبحث والتحقيق مع اصحابها لتجاوز الشركة للنشاط المرخص لها بمزاولته - بموجب سجلها التجاري - واتخاذ الاجراءات الاحتياطية للحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركة.
3- تم ابلاغ مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك بموجب برقية الوزارة رقم «471/1/2/ت» وتاريخ 1/8/1422هـ وليس العكس كما ورد في المقال، وقد تضمنت برقية الوزارة تعميد المجلس بالتعميم على جميع الغرف التجارية الصناعية بعدم تقديم خدماتها للشركة. كما تم تعميد فروع الوزارة بذلك بموجب برقيتي الوزارة رقم «470/1/2/ت» وتاريخ 29/7/1422هـ ورقم «475/1/2/ت» وتاريخ 1/8/1422هـ.
4- باشرت اللجنة المشكلة من الجهات المعنية التحقيق مع الشركاء والعاملين بالشركة اعتبارا من 21/10/1422هـ واعدت تقريراً بذلك جرى رفعه لوزارة الداخلية بتاريخ 5/2/1423هـ. وعلى اثر ذلك قامت الشركة برفع دعوى علي الوزارة امام ديوان المظالم بسبب الاجراءات التي قامت بها وصدر حكم الديوان في 19/4/1423هـ لصالح الوزارة.
ثانياً: بناء على مالاحظته الوزارة من وجود حالات مشابهة لشركات اخرى تزاول اعمال توظيف الاموال، فقد جرى بتاريخ 6/4/1423هـ مخاطبة الجهات المعنية حيال ذلك. وتقرر تشكيل لجنة للتحقيق مع اصحاب تلك الشركات وباشرت اللجنة اعمالها بتاريخ 18/5/1423هـ واعدت تقريرها بتاريخ 2/8/1423هـ، وعلى اثر ذلك صدر الامر السامي بتشكيل لجنة عليا ينبثق عنها لجنة دائمة لوضع الحلول اللازمة لذلك، حيث قررت اللجنة العليا بتاريخ 14/10/1423هـ اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية والتي تم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام، ومن المعلوم في مثل هذه الامور وجوب التقصي واستكمال اجراءات التحقيق قبل صدور اي قرار.
نأمل نشر ذلك في مكان بارز اسهاماً منكم في ايضاح الحقائق بما يخدم الصالح العام.
شاكرين حسن تعاونكم
وتقبلوا اطيب تحياتنا