تفكير تركيا بدعوة قادة دول المنطقة إلى أنقرة في هذا الأسبوع لتنسيق الجهود جماعياً وصياغة قرار يدعو لحل سلمي للأزمة العراقية يلغي الحاجة إلى شن حرب ضد هذا البلد. والدعوة التركية هذه تأتي بعد جولة لرئيس الحكومة التركية عبدالله جول قادته للدول العربية المهمة وإيران التي شجعت الاتراك على السعي قدماً لاعتماد الحل الدبلوماسي بدلاً من إشعال المنطقة بحرب إضافية إلى جانب الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتثير القلق والتوتر في الشرق الأوسط. ويعتقد الاتراك أن الدول العربية وإيران التي أجرى عبدالله جول مع قادتها مباحثات معمقة أظهرت أن هناك امكانية كبيرة لتغليب الحل السلمي، وخصوصاً إذا ما نجحت الدول العربية المؤثرة بالتعاضد مع تركيا وإيران في إقناع القيادة العراقية بالوصول الى حل يقطع الطريق على التهديد الأمريكي والبريطاني بشن حرب على العراق لفرض عملية التغيير وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً تلك المتعلقة بتدمير اسلحة الدمار الشامل والكشف عن الموجود منها وبرامج تصنيعها. الحل الذي تتداوله الدوائر القريبة من الحكومة التركية يتمحور حول مطالبة بغداد بالإعلان والبدء بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في العراق تؤدي إلى تحقيق مصالحة تاريخية بين العراقيين وتفرز قدراً من التوازن السياسي يلغي كل الاتهامات التي تسوقها واشنطن والعواصم الغربية وأن تؤدي المصالحة المبنية على الإصلاحات السياسية إلى إنهاء احتكار السلطة وفقاً لإرادة الشعب العراقي.. ومن خلال إجراء انتخابات حقيقية تحت إشراف دولي مباشر. هذه الافكار التركية تتحدث عن آليات عملية أبلغت إلى القيادة العراقية عن طريق موفد خاص لرئيس الحكومة هو وزير الدولة للشؤون التجارية الذي سلّم الرئيس صدام حسين رسالة خطية. ومع أن المسئولين الاتراك لم يكشفوا عن مضامين الرسالة، مثلما لم يكشفوا عن تفاصيل خطتهم، إلا أنهم يرغبون أن يناقشوا كل ذلك مع القادة العرب والإيرانيين الذين التقاهم عبدالله جول في بلدانهم، وأن تسفر قمة أنقرة عن إعلان يتضمن الحل الذي سيكون بديلاً عن الحرب. عواصم الدول المعنية وطهران لم تصلها الدعوات التركية وبالتالي ليس لها علم بجدول اعمال قمة أنقرة، ولهذا فلم يصدر تأكيد من عاصمة من البلدان المرشحة للمشاركة في هذه القمة المقترحة. كما أن القادة لم ينفكوا يرددون وبإصرار أنهم لا يريدون التدخل في شئون العراق الداخلية، ولا يريدون ان يملوا على الرئيس صدام حسين ما يمكن ان يفعله، على الرغم من تكرار القول أيضاً ان على القيادة العراقية أن تتحمل المسئولية لما سيحصل إذا ما أصرّ العراق على موقفه بعدم معالجة مسائل العلاقة بينه وبين الأسرة الدولية وهو ما تتضمنه قرارات مجلس الأمن الدولي.