* الرياض - الجزيرة:
يساهم مركز التأهيل المهني التابع للإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تأهيل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص، من خلال إيجاد الفرص الوظيفية لهم وتدريبهم بالشكل الذي يجعلهم مهيئين لشغل تلك الوظائف وبالتالي فالمركز الذي تم انشاؤه في العام 1421هـ يقوم بتوفير اليد العاملة المواطنة الماهرة ويخدم المجتمع عبر برامج التدريب والتوظيف لدى منشآت القطاع الخاص.
ويشارك المركز حالياً ممثلاً للغرفة ضمن مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وهو مشروع وطني يسهم في تنفيذ برامجه كل من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويهدف إلى تدريب الشباب على مهن محددة وفق برامج تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وتتلخص مهام المركز كما يقول الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض في حصر الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص واستقطاب المتدربين والمشاركة في الفحص الخارجي للبرامج التدريبية والمتدربين بالإضافة إلى ترويج البرامج إعلامياً وتوثيق عقود التوظيف , ويزيد الأستاذ الجريسي: أن الغرفة وإدراكا منها لأهمية دورها الوطني، فإنها تسعى لتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاعات الأعمال المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بدعم كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله والذي يرعاه ويشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الذي يعطي من اهتمامه ووقته الكثير لدفع جهود السعودة وبرامج توطين الوظائف.
ونوه الجريسي إلى أن المركز ومنذ إنشائه ساهم في إلحاق ما يقرب من ستمئة متدرب سعودي لدى بعض منشآت القطاع الخاص وذلك ضمن برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك في مرحلتيه الأولى والثانية مشيراً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى التدريب على مهن محددة وفق متطلبات سوق العمل من أجل التوظيف ومشاركة القطاع الخاص في العملية التدريبية التي تسعى لتحقيق أكبر قدر من المواءمة بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومخرجات التنظيم و إلى خفض تكاليف التدريب عن طريق استغلال الإمكانات المتاحة في سوق العمل.
وبيّن ان النشاط التدريبي في مدخلات برنامج التنظيم الوطني ينقسم إلى جزأين: نظري ويمثل 25% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في الوحدات التعليمية والتدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو التي تشرف عليها ويشتمل على المعارف والمهارات الأساسية للمهنة، والسلوك الوظيفي المرتبط بها بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتدريب عملي ويمثل 75% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في مواقع العمل في منشآت القطاع الخاص، وفق برنامج تدريبي محدد يلبي متطلبات سوق العمل من المهارات العملية، واوضح ان غرفة الرياض تستقبل خريجي الجامعات ممن لا تتناسب تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل وخريجي الثانوية العامة والشباب المتسرب من التعليم الراغبين في الالتحاق بمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك.
وأوضح الجريسي أن غرفة الرياض أكملت استعدادها لإطلاق فعاليات البرنامج الثالث في 5/4/2003م، بعد نجاح البرنامجين الأول والثاني وأن ما يميز هذا البرنامج هو توسعه ليشمل التدريب على خمس مهن بدلاً من ثلاث مهن فقط حيث أضيفت مهنتا بائع ذهب ومجوهرات وموظف استقبال على المهن الثلاث المدرجة في البرنامجين السابقين وهي ميكانيكي سيارات وسكرتير تنفيذي ومندوب مبيعات.
وشكر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المنشآت الوطنية التي أظهرت تجاوباً مميزاً مع البرنامجين الأول والثاني لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك , وقال: إن هذه المنشآت أبدت تعاونها الطيب لتنفيذ البرنامج حين تتحمل نسبة 25% من قيمة مكافآت المتدرب أو المتدربين الذين تعتزم تعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية 75% من المكافأة أثناء فترة التدريب البالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة عام بحد أقصى 2000 ريال شهرياً.
وأكد الأستاذ الجريسي أن الغرفة وسعياً منها لتعزيز جهود الدولة لتطبيق سياسة توطين الوظائف وسعودتها قامت بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتوظيف والتنسيق مع عدد من الشركات والجهات ذات العلاقة مثل مكتب العمل بشأن تيسير توظيف الشباب السعودي.
|
