* الطائف - عليان آل سعدان:
شكك الأستاذ محمد روزي قاري عضو سابق بمجلس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف في الانتخابات الجارية حالياً لترشيح أعضاء جدد لمجلس الغرفة لدورته القادمة. وقال انه بعد الاطلاع على قائمة أسماء المرشحين الذين حددتهم اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف تبين أنه لا يحمل الشهادة الجامعية سوى 30% من المرشحين وخبرتهم في مجال الأعمال متوسطة ومنهم من مضى عليه في المجلس عدة سنوات ولم يقدم المستوى الذي يؤهل لتطوير أداء الغرفة ومع ذلك يرشح نفسه لعضوية جديدة.
وكان قاري قد فصل مستويات المرشحين ومدى أعمارهم ووضعهم الاقتصادي والعالمي في تصريح ل«الجزيرة» قال فيه إن القائمة ضمت رجالات وشباب وتجار الطائف بمختلف تخصصاتهم ونسبة من يحملون الشهادات الجامعية منهم لا تتجاوز ال«30%» وأعمارهم متفاوتة بين «40و65» عاماً، وخبرتهم في مجال أعمالهم للأغلبية متوسطة، والوضع المالي لنسبة «40%» منهم جيدجداً، ونسبة «40%» منهم بارزون في عملهم ومشاركتهم في دعم الاقتصاد الوطني، والنسبة الباقية ال«60% جيد» ونسبة «45%» منهم كانوا في مجلس الغرفة لدورات سابقة متفاوتة منهم من قضى 5» دورات «شخصين» وآخرون دورتين «3 أشخاص» أما الباقون فدورة واحدة الأخيرة «الدورة السادسة» ونسبة «50%» ورثوا التجارة والأعمال الحرة من آبائهم.. هذا بخلاف المواصفات الأخرى.. «الدورة 4 سنوات». واستعرض قارئ انجازات الدورة السابقة من الواقع «كيفية دخولهم للمجلس - الميزانية المعلنة من قبلهم والمعتمدة من معالي وزير التجارة ؟» - وكذلك مشاركة الأعضاء السابقين ممن أمضوا وشاركوا في دورات سابقة متكررة..الخ مشيراً إلى مآسي الأوضاع التي آل إليها هذا الكيان في مدينة تعدّ من مصاف المدن الكبرى بالمملكة العزيزة على قلوبنا.. وأوجز بعض النقاط المهمة لبعض هذه الممارسات السلبية في نقاط جاء فيها:
* كيفية دخول المجموعة «الثانية المنتخبين من قبل التجار» والطرق التي استخدموها مع زملائهم الآخرين يوم التصويت واستخدام فئة منهم أساليب مخالفة لقواعد وتنظيمات الانتخابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكانت واضحة للعيان والناخب والحضور من رجال فرع وزارة التجارة والأمن والصحافة والحضور، وسجلت هذه الممارسات بالصوت والصورة وكتبت فيها تقريراً مفصلاً، وذلك بعد الاتفاق مع أفراد مجموعتي خطياً «بحكم أنني مرشح لدخول الدورة السادسة» لمعالي محافظ الطائف ولمعالي وزير التجارة، وكانت نسبتهم عالية بالدخول في الدورة السادسة بعد تأكيد نجاحهم واعتماد نتائجهم من قبل وزارة التجارة؟ وكانوا يسمون أنفسهم في المنشور الموزع منهم عند شرح أهدافهم بمجموعة «البصمة المميزة والتجاوزات والمخالفات التي اكتشفته من قبل عضو فعال مرشح من قبل الوزارة في هذه الدورة الحالية التي تنتهي في 23/11/1423هـ وزملائه والتي أدين بها رئيس المجلس مع الأمانة العامة بالغرفة، والتي كانت لها دور كبير في هذه التجاوزات والأخطاء، وكانت النتيجة الضغط على هذا العضو لتقديم استقالته؟! من عضوية الغرفة فقدّم استقالته ومرر الخطأ بخطأ أكبر؟!!
* علاوة على ارتفاع مديونية الغرفة من مليونين وكسور إلى ستة ملايين و800 ألف ريال؟؟ واختفاء ملفات الأمين العام ومساعده؟؟ وغيره؟؟ بالاضافة إلى توسع الفجوة والهوة بين التاجر المنتسب والغرفة واستحواذ أغلب مجلس الإدارات السابقة على الفرص التجارية المتاحة لعموم هؤلاء الفئة المنتسبة والتي تدعم الغرفة سنوياً بالاشتراكات والتصاديق وعلى ضوء ذلك أكون قد وضّحت جزءاً يسيراً جداً مما تعانيه غرفة الطائف من أبنائها!!
وأحمّل مسؤولية ذلك لوزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية بالذات، وهناك خلل ونقص في مواد واحكام لائحة الانتخابات الصادر من وزارة التجارة يجب إعادة النظر فيها وتطعيمها بشروط اضافية والاسراع في ذلك حتى تكتمل الصورة والمشاركة الفعلية لأداء هذا المرفق الحيوي الاقتصادي العام في ظل الظروف المستجدة في العالم اقتصاديا» واقترح وأشارك في بعض من هذه الشروط المراد اضافتها، وهي:
أ) مراعاة وضع شرط عن المرشح بأن تكون له خلفية تجارية أو صناعية لا تقل عن «6» سنوات كأقل تقدير لمن يحمل مؤهلاً و«10» سنوات لمن لا يحمل مؤهلا عاليا.
ب) الاكتفاء بفترة واحدة فقط للمرشح والمميز يجدد له الدخول سواء بالانتخابات أو الترشيح من الوزارة وكذلك الرئيس ونوابه.
ج) تطبيق اللائحة السابقة وما يُضاف إليها بالدقة من قبل الأمانة العامة لمجلس الغرف أو الأمانة العامة لكل غرفة تحت اشراف جهة متخصصة من قبل الوزارة.
د) التأكد من الرغبة الصادقة للعمل والتطوير من قِبل المرشح سواء من قبله أو من الوزارة بخدمة هذا القطاع بصدق واخلاص وعدم النظر إلى الوجاهة ولسوء استخدام هذا المنصب لخدمة مصالحه الخاصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ) محاسبة المقصرين من رئيس وأعضاء المجلس والأمانة العامة محاسبة دقيقة من دون مجاملة من قبل الجهات المختصة في ذلك إن ثبت ذلك.
واقترح بتكليف رئيس ونواب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقة المنتخبين من قبل تصويت المنتسبين بتحمل وتغطية وسداد هذا العجز المالي وتحميلهم المسؤولية الكاملة لذلك من واقع وعودهم للمنتسبين عند التصويت وهذا عدل؟!
وكذلك اقترح على الأعضاء السابقين والذين قضوا فترة طويلة لعدة مرات في الدورات السابقة بالاستقالة لمن كان على رأس المجلس فوراً وإعادة واصلاح التجاوزات، وكذلك رسالتي لبعض الأعضاء ممن يطالبون بالرئاسة للمجلس بإعادة النظر في ذلك، حيث ان إدارة مجلس هذا القطاع تتطلب مواصفات معينة ومميزة ودقيقة لإدارة وقيادة هذا القطاع.
وأنصح الإخوة المرشحين للدورة الجديدة قبل ممارسة التصويت والانتخابات بالتفكير جدياً والاطلاع على اللوائح والأنظمة والميزانية العمومية قبل الخوض في ذلك، وكذلك باحترام صوت الناخب وخدمته بصدق واخلاص أو الانسحاب..
أقول ذلك للمصلحة العامة ولست طامعاً بعضوية.. فأنقذوا غرفة الطائف ويكفي ما جرى وما يجري في كل مدينة من مدن المملكة عند حلول موعد تجديد مجالس الإدارة والانتخابات..
والله من وراء القصد..
| 
