* القاهرة مكتب الجزيرة عمر شوقي:
أصبحت أعمال الفساد والرشاوى لا تقتصر على قيادة حزب الليكود فقط، أو على أرييل شارون وأولاده جلعاد وعومري ولكنها تمتد لتشمل رئيس حزب العمل، والرئيس الأسبق لبلدية حيفا عمرام متسناع.
حيث كشف عدد من التقارير الصحفية الاسرائيلية ان متسناع كان على علاقة مع الأخوين رايس المعروفين في نيويورك اللذين صدر ضدهما حكم بالسجن وغرامات مالية باهظة بسبب قيامهما «بغسيل الأموال» لكبار تجار المخدرات في كولومبيا.
والأخوان مائير وابراهام رايس هما من كبار أصحاب وتجار العقارات في نيويورك والولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 1994م أقاما شركة «رمات حبيب» للعمار في اسرائيل التي اشترت أرضا في حيفا مساحتها 220 فدان. وبناء على قوانين البلدية للتخطيط والبناء فان هذه المساحة تخول الشركة ببناء 450 وحدة سكنية فوق قطعة الأرض تلك.
وفي عام 1997 تبرعت هذه الشركة بمبلغ 5 مليون شيكل أي ما يوازي مليون دولار لصندوق حيفا للتطوير والذي كان يرأسه في حينه عمرام متسناع بالإضافة إلى رئاسته بلدية حيفا. وبعد ذلك بثلاثة أشهر ورغم معارضة سكان الحي صادق متسناع على طلب الشركة بمضاعفة عدد الوحدات السكنية المسموحة لتصل إلى 1300 وحدة بدلا من 450 وحدة.
ولقد تم اعتقال الأخوين رايس عام 1997 مع مجموعة من تجار ومهربي المخدرات وفي عام 1998 صدر ضدهما حكم بالسجن وغرامة مالية بملايين الدولارات.
من جانبه ينفي متسناع وجود علاقة له مع الأخوين رايس، ولكنه لا ينكر تفاصيل الفضيحة.
وعلى الجانب الآخر واستمراراً لمسلسل الفساد في حزب الليكود، كشفت إذاعة صوت اسرائيل أن هناك عمليات رشوة وفساد رافقت انتخابات حزب الليكود، أيضا في الانتخابات التمهيدية لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية به، قبل تورط أعضاء المركز لاحقا في أعمال الرشوة والفساد التي رافقت انتخاب قائمة مرشحي الحزب للكنيست.
وتشير التقارير الصحفية الاسرائيلية إلى تورط جمعية اسرائيلية، تدعي مساعدتها لضحايا العمليات في الانتخابات التمهيدية لمركز الليكود، وتجندها لصالح الحزب في حملة تجنيد المنتسبين الجدد قبل انتخابات المركز.
ويستدل من ذلك على أن شخصيات رفيعة من حزب الليكود تجندت، في المقابل لدعم هذه الجمعية عبر المشاركة في نشاطات نظمتها لجمع التبرعات في الخارج. ويتبين أيضا أن عضو مركز الليكود يوئيل كويفمان يرأس هذه الجمعية التي تحمل اسم «إنقاذ يهودا والسامرة» علماً أن كويفمان هذا يقود مع شقيقه إسحاق مجموعة القدس في مركز الليكود.
وقالت إذاعة صوت اسرائيل ان وزيرين من حكومة الليكود، على الأقل شاركا بشكل مباشر في تجنيد التبرعات لهذه الجمعية، حيث القيا خطابات في نشاطات نظمتها في الخارج، ادعيا فيها أن أموال التبرعات ستستخدم لشراء معدات طبية لمعالجة ضحايا العمليات! لكن هذه الأموال استخدمت لمصلحة الليكود، حيث قامت الجمعية باسئجار مئات السيارات لنقل أعضاء الحزب إلى مراكز التصويت في يوم الانتخابات التمهيدية، كما دفعت لقاء الوقود الذي استهلكه متطوعون عملوا لصالح الليكود في الانتخابات وغير ذلك من خدمات تدين الجمعية بخرق قانون الجمعيات وتعرضها إلى القانون الجنائي.
من جانبها تواصل الصحف الاسرائيلية التنقيب عن علاقات رجل الأعمال اليهودي الجنوب افريقي سيريل كيرن مع رئيس الحكومة الاسرائيلية أرييل شارون وعائلته. وتكشف الصحف اليوم جانباً من العلاقات الوثيقة التي تربط المليونير كيرن مع رجال أعمال اسرائيليين.
ويستدل مما تناقلته هذه الصحف، أن كيرن بدأ عام 2002، بعد شهرين من قيامه بتقديم القرض المالي لنجل شارون، والذي بلغ مليون ونصف مليون دولار بدأ بنسج شبكة علاقات وثيقة مع رجال أعمال اسرائيليين وحاول عقد صفقات تتعلق بتصنيع الذهب واللؤلؤ.
وتكشف الصحف عن علاقة بين كيرن وأحد كبار المسؤولين في الدولة.
إضافة إلى ذلك تكشف الصحف عن قيام كيرن بمساعدة شركات النسيج الاسرائيلية في الثمانينات ببيع منتجاتها في بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية وذلك حين كان رئيساً لمجلس الأزياء في بريطانيا.
وفي فصل آخر للتخبط الاسرائيلي زعم بعض المسؤولين في حزب الليكود، تعرض بعض المكاتب ذات الصلة بالحزب وبعض أعضاء الحزب إلى حملة تصنت وتجسس وتعقب، تستهدف في النهاية النيل من شارون.
وكان المستشار الاستراتيجي لرئيس الحكومة ليؤور حوريب، قدم أخيرا شكوى إلى الشرطة ادعى فيها التصنت عليه وتعقبه، وادعت شخصيات في الحزب وجود ظاهرة تصنت تستهدف الليكود.
وادعت مصادر غير رسمية في الليكود أن هناك جهات في الشرطة والنيابة العامة، متورطة في هذه القضية، فيما أبدى الناطق الرسمي باسم الليكود تحفظه من هذه التصريحات.
وحاولت شخصيات في الليكود الربط بين هذه المزاعم وبين الشريط الذي يوثق لعملية تصنت قام بها أحد المسؤولين في الشرطة ضد شخصيات ليكودية من بينها رئيس الحكومة شارون. ويدعي الليكود أن الظاهرة بدأت عندما أبدت شخصيات من الليكود اهتمامها بالشريط الذي يحمل تصريحات لضابط سابق في الشرطة، يدعى يازمسكي يقول فيها ان رئيس وحدة التحقيق في وحدة الغش والخداع اللواء موشيه مزراحي تصنت على شخصيات سياسية من بينها شارون.
وحسب ما يدعيه المستشار الإعلامي لشارون، آيال أراد فقد جرت في الآونة الأخيرة محاولة التجسس على المحامي يورام راباد، موكل عائلة شارون، كما تم اقتحام مكتب المحامي حنان جولد، موكل الضابط السابق يازمسكي وسرقة حاسوبه.
وبرأي جهات في حزب الليكود فان المقصود «مؤامرة تقودها عصابة سلطوية ضد الليكود». واتهمت هذه الجهات الشرطة باتباع أساليب غير قانونية تهدف إلى ضعضعة الثقة بشارون.
ورفضت وزارة القضاء هذه الاتهامات واعتبرتها أكاذيب لا ستتحق الرد. وقال الأمر نفسه الناطق بلسان الشرطة.
أما في حزب العمل فاعتبروا المسألة بمثابة تباكي، وقالوا هذه لعبة انتخابية لليكود، ولا نعرف هل نضحك أو نبكي له وبالتالي يظهر مدى سيطرة الفساد على جميع المسؤولين الاسرائيليين وهو الفساد الذي يدل على مدى التخبط الذي يسيطر على تلك الساحة.
| 
