تحقيق : محمد بن غشام العتيبي
حينما يكون الحديث عن اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين في التعليم العام فإن الأمر يتطلب تحديد إيجابيات وسلبيات على ضوئها يتم تفضيل جانب على آخر أو تأييد رأي أو فكرة، ومنهجية البحث والاستقصاء .
كما هي عادة الجزيرة قادتنا إلى عدد من التربويين والأكاديميين ليدلوا بأفكارهم وآرائهم حول جملة من التساؤلات الهادفة إلى الوصول إلى قناعة تدعو للمناداة بتقديم اختبارات الدور الثاني إلى ما بعد اختبارات الدور الأول بفترة وجيزة لا تتعدى الأسبوعين، غير أن الآراء لم تهمل جانب من أكملوا بأكثر من مادة ولم تنس ظروف الأسر المحبة للاصطياف والسفر.. كل هذه الجوانب تناولها ضيوف هذا التحقيق في الأسطر التالية..
فوائد وإيجابيات
الأستاذ محمد بن ناصر الخليف المشرف التربوي بوزارة المعارف يرى أن الأفكار والمقترحات التربوية كثيرة ومتنوعة، ولكن المحك الحقيقي لها مدى الجدوى الواقعية المستفادة من ورائها، ولذلك فلا بد في طرحنا هذا من معرفة الفوائد المرجوة من مقترح تقديم اختبارات الدور الثاني لتصبح عقب اختبار الدور الأول بأسبوع أو أسبوعين، وقبل ذلك ينبغي استقراء تاريخ الاختبارات في مسيرتنا التعليمية لتلمس معالم الطريق.
ورغبة في تلافي الإطالة نلمح إلى شيء من ذلك بقولنا إن توقيت اختبار الدور الثاني ليكون بعد العطلة مع بداية العام الدراسي الجديد بدأ في اللائحة التعليمية الصادرة من مجلس المعارف عام 1347هـ التي نصت على أن «التلاميذ المتخلفين عن الاختبار السنوي إذا قدموا لمدير المدرسة مسوغاً مقنعاً فلهم أن يختبروا عند افتتاح المدرسة»، ومن هنا على ما يبدو ربط اختبار الدور الثاني بالعام الدراسي الجديد، وجاء نظام المدارس الأميرية عام 1358هـ ليؤكد النقطة السابقة ويسمى الاختبار بالتكميلي، وفي عام 1376هـ صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء الدور الثاني في مرحلة الكفاءة والثانوية وفي عام 1390هـ صدرت أول لائحة للاختبارات لجميع المراحل الدراسية، وأعيد إقرار اختبار الدور الثاني واشتراط الدخول فيه للطلاب المكملين في الدور الأول الذين لم يحصلوا على النهاية الصغرى في مادة أو أكثر، ولمن غابوا عن الاختبار بعذر مقبول من الجهة المختصة.
وجددت لائحة الاختبارات الصادرة عام 1395هـ تأكيد النقاط السابقة مع التفصيل في فئات الطلاب الذين يحق لهم دخول اختبار الدور الثاني دون الإشارة إلى موعده اعتماداً على أنه صار عرفاً سائداً.
واستمر الوضع كذلك حتى صدور لائحة الاختبارات عام 1419هـ التي تمتعت بقدر كبير من المرونة بتنوع الفرص المتاحة فيها ومن ذلك إعادة اختبار طالب الثانوية العامة لرفع معدله، وامكانية نجاح طالب صفوف النقل في المرحلة الثانوية في مادة ليست من التخصص الذي سينتقل إليه على الرغم من حصوله على أقل من النهاية الصغرى، وانتقال طلاب المرحلة الأولية في المرحلة الابتدائية دون اختبار بل بالتقويم المستمر طوال العام من المعلم لطلابه، وفيما يخص اختبار الدور الثاني يمكن اختبار الطلاب المكملين فيه في مقرر الفصل الدراسي الأول وبعضهم في مقرر الفصل الثاني وآخرون في مقرر الفصلين الدراسيين الذي كان سبباً مباشراً في رسوبهم.
وتلك المرونة في اللائحة الأخيرة هي التي تشجع على إفساح المجال للأفكار البناءة الجديدة ما دامت تصب في مصلحة الطلاب وتعينهم في تحقيق النجاح في حياتهم الدراسية. وبموازنة الإيجابيات والسلبيات لمثل هذا المقترح نرى مثلاً أن الطلاب سيستفيدون ما يلي:
تمتعهم بقضاء إجازة متصلة لا يفصلها هم الاستذكار.
بقاء الاستعداد النفسي للاختبارات ومعايشة أجوائها مما يعين على إنجاز الاستذكار، وحصول التركيز الذهني.
قرب المعلومات التي روجعت في اختبار الدور الأول وبقاء أثرها نسبياً إذا ما قيس بضعف أثرها بعد عدة أشهر، مما يعين الطلاب على استرجاعها وفهمها.
أما لدى المعلمين فسيعود مثل هذا المقترح على المعلمين بفوائد منها:
تمتع المعلمين بقضاء إجازة نهاية العام بشكل متصل لانتهاء الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي دفعة واحدة.
انتفاء الحاجة إلى العودة المبكرة للمعلمين.
وفي المقابل فإنه لا تظهر سلبيات واضحة بالنسبة إلى الطلاب، بينما تتركز سلبية هذا المقترح لدى المعلمين ببقائهم مدة أسبوعين دون عمل انتظاراً لاستعداد الطلاب واحتمالية تأخر بعضهم في العودة وخطورة ذلك لتزامنها مع بداية العام الدراسي الجديد.
ونخلص مما سبق إلى قابلية تطبيق هذا المقترح إذا روعي إبعاد السلبيات المتوقعة منه، ويمكن ذلك من خلال تقليص مدة الاستعداد بعد اختبار الدور الأول إلى أسبوع واحد، وفيه فرصة كافية للطالب إذا أدرك حجم الفرصة المتاحة له، وتوافر الاستعداد النفسي والقدرة التحصيلية لقرب العهد بالدراسة. والتشديد على أهمية عودة المعلمين في الوقت المحدد دون تراخ في ظل الإجراءات التي تكفل ذلك.
تساؤلات وإجابات
الدكتور منير بن مطني العتيبي أستاذ أصول التربية المشارك بكلية التربية جامعة الملك سعود طرح عدة تساؤلات وحاول الإجابة عنها من خلال رؤيته التي قال فيها: تعد الاختبارات أحد أهم معايير التقييم المتبعة لقياس التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، وخصوصاً في مراحل التعليم العام.
ووزارة المعارف لديها خططها التطويرية الطموحة بما يتماشى مع التغيرات التربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب للجانب النوعي «الجودة» مع الجانب الكمي في التعليم، والتفكير في تقديم اختبارات الدور الثاني يستحق الإشادة والتقدير كموضوع قابل للطرح وربما التطبيق.
وقبل الشروع في إبداء الرأي حول هذا الموضوع، فإن التفكير في إمكانية تقديم اختبارات الدور الثاني إلى بعد اختبار الدور الأول بأسبوع أو أسبوعين يطرح عدة تساؤلات ينبغي معرفة إجابتها:
هل مدة أسبوع أو أسبوعين بين الاختبارين كافية من الناحية الذهنية والنفسية للطالب أو الطالبة؟ وما الذي استجد أو نما معرفياً ومعلوماتياً لديهم في المادة أو المواد التي رسبوا فيها خلال هذه الفترة القصيرة؟
هل هذا الطرح ينطبق على جميع المراحل الدراسية؟ أو على جميع المواد «التخصصات» الدراسية؟ وهل ينطبق على جميع الطلاب والطالبات الراسبين؟
هل الجاهزية البشرية والتقنية متوفرة لدى وزارة المعارف ممثلة في إدارات التعليم لتنفيذ ذلك، وما هي الكيفية العملية لتطبيق ذلك «آلية التنفيذ»؟
هل سيكتفى بإعطاء فرصة الاختبار مرة واحدة، وبذلك يتحدد المصير مبكراً، أم أن إعطاء الفرصة للاختبار سيكون أكثر من مرة؟
ما هو موقف الأسر المعنية، وهل هي متفائلة من ذلك أم أنها متشائمة وترى أن مدة أطول بين الاختبارين تعطي وقتاً كافياً للاستعداد للاختبار وجاهزية أفضل مما يزيد من فرص اجتياز أبنائهم للاختبار وتحقيق النجاح؟
ما الدواعي والأسباب التي تستوجب التفكير في هذا التقديم، وما الفوائد المرجو تحقيقها من تطبيقه تعليمياً وتربوياً ونفسياً وأسرياً واجتماعياً واقتصادياً؟
وأكون مجازفاً لو أدعيت مقدرتي على إيجاد إجابة لهذه الأسئلة نظرياً من واقع الخلفية التربوية كمتخصص في هذا الميدان. فالإجابة الواقعية يجب أن تكون مبنية على دراسة علمية تجريبية تهتم بهذه الأبعاد وتقيس إيجابياتها وسلبياتها.
ومع ذلك سوف أتطرق للبعض منها، ففي رأيي الشخصي أن التطبيق له يستلزم بعض المتطلبات حتى يتحقق نجاحه مثل:
أن تكون أسئلة الاختبارات موضوعية ومرتبطة ببنك اختبارات لجميع المقررات تؤمن النماذج الكافية والمختلفة لاختبارات متعددة.
ألا يرتبط الطلاب بتقديم الاختبار في المنطقة التعليمية نفسها، بل في المنطقة التي يكونون متواجدين فيها مع أسرهم، وذلك لأن مدارسنا تتبع خطة دراسية واحدة ومناهج موحدة.
الاستعداد البشري والمادي والتقني، وذلك بتوفير مراكز في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات أو الإدارات التابعة لها مثل مراكز الحاسب الآلي أو مراكز التدريب ونحو ذلك يعمل فيها كوادر بشرية متخصصة سواءً من هذه الإدارات أو بعض المعلمين الذين تقطع إجازاتهم، ويتقدم الذي يريد أن يؤدي الاختبار لمركز الاختبار للتسجيل لذلك وتقديم البطاقة الرسمية لإثبات الشخصية.
أن تكون فرص تأدية الاختبار أكثر من مرة حتى تعطي الفرصة للممتحن بالمحاولة مرة أخرى، وربما تكون هناك بعض الرسوم المعقولة للمتقدم لمثل هذا الاختبار، أو لمن يؤديه أكثر من مرة على الأقل، لتسهم في الإنفاق على كلفة المشروع.
وأتوقع أن يخدم تطبيق ذلك إذا ما توفر له التخطيط السليم والآلية الفاعلة الطالب أو الطالبة، والأسرة، والعملية التعليمية. وهناك نتائج إيجابية «نفسية وأكاديمية» أتوقع أن تعود على الطالب أو الطالبة، باختصار هاجس التفكير وطول وقت انتظار الاختبار.
ويمكن أن تعود أيضاً على الأسرة التي تتأثر بنتيجة ابنها أو ابنتها وتعيش مثل هذا القلق الذي يؤثر في خططها العملية والسياحية، وربما يكون هناك بعد اقتصادي أيضاً يعود إلى تجنب الرضوخ للمدة الطويلة بأخذ الدروس الخصوصية للمادة أو المواد التي تعثر فيها الطالب أو الطالبة. والبعد الاجتماعي يكمن في أن بعض الأسر تتحرج من معرفة الآخرين برسوب ابنهم أو ابنتهم، وإمكانية أخذ الاختبار بعد فترة وجيزة من اختبار الدور الأول تحد من الحرج في معرفة الآخرين بالرسوب. ويمكن أن يكون هناك مردود اقتصادي على المستوى العام بدعم قطاع السياحة من خلال تمكن الكثير من الأسر بالتخطيط في قضاء إجازاتهم وبالذات السياحة الداخلية، بدلاً من إلغاء مثل هذه المشروعات أو اختصارها بسبب اختبارات أبنائهم في الدور الثاني في نهاية الإجازة الصيفية. وفي الجانب التعليمي سوف يخدم هذا التطبيق وبالذات إذا كانت فرص تأدية الاختبار للدور الثاني أكثر من مرة بتقليل نسب الرسوب «الهدر التربوي» وسيكون كذلك منسوبو المدارس من هيئة إدارية وتعليمية من المستفيدين بعدم تعجيل عودتهم من الإجازة وذلك بسبب اختبارات طلابهم، وهنا ستكون العودة في نهاية الإجازة استعداداً للعام الدراسي.
وفيما يتعلق بمدة الأسبوع والأسبوعين بين الاختبارين ربما ينظر إليها على أنها قصيرة إذا ما تم التفكير في الاستعداد العقلي والنفسي للطالب أو الطالبة، ولكن أتوقع أن العكس هو الصحيح حيث ما يزال الطالب والطالبة يحتفظان بالمعلومات وربما ترسخها هذه المدة أكثر في ذهنيهما، خاصة إذا ما عرفا بأنهما سوف يتمتعان بإجازة طويلة وممتعة إذا اجتازا هذه العقبة مما يعني وجود دافع إيجابي، كذلك ربما يساعد على الارتياح النفسي والذهني إذا عرف الممتحن بأن الإخفاق لو حصل هذه المرة فلن يكون نهاية المطاف فلا يزال أمامه فرص أخرى للتعويض، ولم يصدر بعد الحكم عليه بالإعادة للسنة الدراسية القادمة.
عوامل مهمة في الموضوع
الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية جامعة الملك سعود فقال:الهدف من التدريس والحضور للمدرسة هو مساعدة الطلاب على التعلم. والهدف من الاختبارات هو قياس مستوى التعلم لدى الطلاب، ومن ثم تقويم التعلم. ومع أن هناك وسائل كثيرة لقياس مستوى التعلم، منها ما يتم في أثناء العام الدراسي، ومنها ما يتم في نهاية الفصل أو العام الدراسي، إلا أن الاختبارات من أشهر هذه الوسائل وأكثرها استخداماً منذ عدة عقود . وإخفاق بعض الطلاب في الاختبارات التي تجرى لهم قد يكون مرده إلى الطالب نفسه، أو إلى المعلم، أو إلى المنهج بمفهومه الشامل بما في ذلك الأهداف والمحتوى وطرائق التدريس. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى منح الطالب الذي أخفق في الاختبار فرصة أخرى لتفادي ما قد يكون عائقاً أو سبباً في عدم اجتياز الاختبار.
ومسألة تحديد الوقت المناسب لإعادة الطالب الاختبار «أو ما يسمى اختبار الدور الثاني» ليست عشوائية، وإنما تحكمها عوامل تعليمية، وتربوية، واجتماعية، وفنية، وزمانية ومكانية. لذا، فمن الحكمة أخذ هذه العوامل مجتمعة في الحسبان عند تحديد موعد الدور الثاني، ووزارة المعارف خير من يقرر موعد الاختبار البديل في ظل التراكمات العلمية، والخبرات الفنية التي تمتلكها. ومع أن هناك عدداً من أولياء الأمور يرغب في أن يكون موعد الاختبار الثاني يلي موعد الاختبار الأصل بأسبوع أو أسبوعين وذلك لاعتبارات اجتماعية وعائلية، إلا أن هذه الرغبة وحدها لا تكفي في اتخاذ قرار قد تترتب عليه نتائج تربوية وتعليمية على المدى القصير أو البعيد لا تصب في مصلحة الطلاب ولا العملية التعليمية. ولكن، يمكن أن يصحب هذه الرغبة إجراء بحوث تربوية جادة تبحث في أسباب إخفاق الطلاب في الاختبارات، كما تبحث في الوقت نفسه العوامل التي أشير إلى بعضها سابقاً وتأثيرها في قرب أو بعد موعد اختبار الدور الثاني. وفي ضوء نتائج تلك البحوث يمكن اتخاذ القرار المناسب حيال موعد اختبار الدور الثاني.
الفكرة تخدم فئة واحدة
أما الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الملك سعود فكان رأيه التالي: الأمم الحية تحرص على مراجعة واقعها بجميع جوانبه من حين إلى آخر وتعمل على تعديل سياساتها بصورة تخدم جميع شرائح المجتمع والسياسة التعليمية في المملكة شهدت في السنوات الأخيرة عدة محاولات للمراجعة والحذف والإضافة والتعديل والتحسين وببقى نظام اختبارات الدور الثاني للمكملين في الدور الأول بحاجة إلى طرح بعض الأسئلة حوله فالنظام الحالي لاختبارات الدور الثاني والذي ينص على إجراء هذه الاختبارات قبل بدء الدراسة لكل عام دراسي بأسبوع يمكن أن نطرح حوله الأسئلة التالية:
هل النظام الحالي هو النظام الأمثل لجميع حالات الرسوب؟
ما هي الحالات المستفيدة والمتضررة من النظام الحالي؟
هل بالإمكان تعديل نظام اختبارات الدور الثاني بحيث يراعي ظروف الحالات المختلفة؟
هناك من يقول إنه من غير المعقول أن ينتظر الطالب والطالبة المكملان في مادة أو مادتين لمدة شهرين حتى يحين موعد اختبارات الدور الثاني فيفقدوا لذة الإجازة الصيفية وتحرم أسرهم من الاستمتاع بالإجازة مع أنه بالإمكان إجراء اختبارات الدور الثاني لمثل هؤلاء بعد أسبوع من إعلان النتائج فمدة أسبوع كافية لأن يتهيأ الطالب أو الطالبة لإعادة الاختبار وهناك من يتطرف في رؤيته بحيث يرى أن تتم إعادة اختبارات الدور الثاني لجميع الطلاب المكملين بغض النظر عن عدد المواد التي أكمل فيها الطالب أو الطالبة بعد أسبوع من إعلان نتائج اختبارات الدور الأول.
وفي ظني أن الأمر قابل للأخذ والرد فالخيار الأول قد يكون منطقياً ومعقولاً لمن يكملون في مادتين أول أقل لكنه قد لا يكون كذلك مع الحالات التي يكمل فيها الطالب أو الطالبة بأكثر من مادتين لأن الأسبوع مدة غير كافية للمذاكرة والاستعداد من جديد لإعادة الاختبارات. النظام الحالي لاختبارات الدور الثاني لا شك أنه يخدم الفئة الأخيرة لكنه لا يخدم الفئة الأولى لذلك يكون الحل المنطقي في نظري أن تعاد اختبارات الدور الثاني بعد أسبوع من إعلان نتائج الدور الأول لمن يكملون في مادتين أو أقل بينما يظل الحال على ما هو عليه الآن لمن يكملون في ثلاث مواد فأكثر وبذلك نجمع بين الحسنيين فلا نضيع على الفئة الأولى فرصة الاستفادة من عامل الوقت في غير المذاكرة في أثناء الإجازة الصيفية ونعطي الفئة الثانية الوقت الكافي للمذاكرة والاستعداد لإعادة الاختبارات بعد شهرين من نهاية اختبارات الدور الأول. أما الأستاذ عبدالمحسن آل الشيخ مدير عام مجمع الملك سعود التعليمي فقال: لا شك أن لمثل هذا الاقتراح عدداً من المزايا والإيجابيات وفي المقابل الكثير من السلبيات وتبقى الموازنة بينها للوصول إلى القرار الأمثل والرأي الأفضل. وعند النظر في هذا الاقتراح «جعل اختبارات الدور الثاني بعد نهاية الاختبارات للدور الأول مباشرة» يتبين عدد من الإيجابيات مثل:
الطالب المكمل ما زال قريباً من المنهج الحديث الصلة بالمادة العلمية وشرح المعلم، استذكر المادة قبل فترة وجيزة، فهو مهيأ لاستيعابها بعد استرجاع مذاكرتها خلال فترة وجيزة وقد يكون في تأجيلها نسيان من قبل الطالب لمادتها العلمية فيجد صعوبة في استرجاع المادة ونسيان الأجزاء التي سبق أن حصلها.
كما أن الطالب وولي أمره وعائلته سوف يتمتعون نفسياً ببقية الإجازة فالأسرة قد تعيش حالة نفسية مزعجة بسبب أن أحد أبنائها قد أكمل وينتظره اختبار في نهاية الاجازة مما يجعل الأسرة حبيسة المنزل، إضافة إلى المعاناة النفسية التي يعيشها الطالب والوالدان هذه الفترة.
لهذا الاقتراح إيجابية في المدارس، فعند التبكير بالاختبارات وإنهاء أعمالها تقفل المدرسة النتيجة وتنهي الأعمال المرتبطة بالاختبارات وترحل أسماء الطلاب بدلاً من تعليق تلك الأعمال إلى نهاية الإجازة وتعلقها بإداريين أو معلمين قد ينتقلون إلى مناطق أخرى أو مدارس أخرى، فتزداد المعاناة على المدرسة. كما تزداد الأعباء مع مطلع العام الجديد حيث تجتمع أعباء العام الجديد وواجباته وتجهيزاته مع أعباء إنهاء اختبارات الدور الثاني وإظهار النتيجة وترحيل الطلاب، لاسيما أن هناك طلاباً يختبرون خارج مناطقهم التعليمية مما يؤخر نتائجهم كثيراً فيربك هذا أداء المدرسة ويؤخر تجهيز كشوفات العام الجديد. وفي المقابل يمكن رؤية جوانب سلبية لمثل هذا الاقتراح منها على سبيل المثال:
حرمان الطالب من فرصة في الاستذكار مدة أطول لاسيما إن كان الطالب مكملاً في الفصلين «مقرر كامل» أو في أكثر عن مادة دراسية، أو الطلاب ذوو الضعف الشديد الذين بحاجة إلى وقت أكبر للمراجعة.
ازدياد حرارة الأجواء وعدم مناسبتها لأداء الاختبارات فضلاً عن بقاء الأسرة والمعلمين للدوام في هذه الفترة التي تكون فيها الأجواء ساخنة جداً، وأبناء المعلمين وعائلاتهم في تلهف وشوق للسفر أو غيرها.
وقد يكون من الحلول وللجمع بين الفاسد والصالح:
أن يكون النظام «فصلياً» وليس «سنوياً» أسوة بالجامعات ويعاد اختبار الطالب في مواد الإكمال بعد نهاية الفصل «سواء الأول أو الثاني» مباشرة.
حيث تكون المادة العلمية أقل «نصف مقرر» وغالباً عدد المواد أقل وما زال قريب الصلة وحديث العهد بالمادة والمنهج والشرح.
كما أن هذا الاقتراح سيوجد نوعاً من التجديد والتغيير في المدرسة بدلا من أن يظل الطالب ولمدة عام كامل في الفصل نفسه ومع الطلاب والمعلمين أنفسهم.
| 
