بإيجاز

مبالغ الوافدين المحولة وهذا الاقتراح
طالعتنا الجزيرة بعدديها رقم 11056 يوم الاحد 2/11/1423هـ ورقم 11057 يوم الاثنين 3/11/1423هـ بعنوانين حول العمالة الوافدة وسيطرتها على الثروة المادية للمواطن وبقراءتي لذلك عاد لذاكرتي ما سبق ان شاهدته قبل سنوات خلت في احد المصارف حيث كنت واقفاً لإجراء بعض العمليات الحسابية بذلك المصرف وكان أمامي أحد الوافدين وبعد ان وصله الدور قدم مبلغاً كبيراً يبلغ أربعين ألفاً قدم الرجل المبلغ فسأله المختص هل هذا مثل السابق فأجابه بالإيجاب فقسمها على اربعة اشخاص كل شخص عشرة آلاف ريال والعملية كانت عبارة عن حوالات .. هذه العملية من هذا الوافد يثبت لنا صحة ما سبق ان نشر عن ضخامة المبالغ التي يتم تحويلها من قبل تلك العمالة سواء كانت بحق او بغير ذلك وسواء كانت بعلم وموافقة الكفيل او من دونهما وليس هذا مجال حديثي حيث ان التواطؤ او السرقة ممكنة مادام اننا نعطي الثقة العمياء في ذلك لكل أحد.. ولكن بما ان مكاتب العمل نهجت في المرحلة الأخيرة نهجاً جيداً من وضع رقم خاص لكل قادم للعمل فلماذا لا يصاحب ذلك الزام للعامل عند قدومه او عند تجديد اقامته باختيار المصرف الذي يريد التعامل معه لتحويل راتبه الى بلده حتى يمكن معرفة ما يتم تحويله ومن اين مصدره وان يصاحب ذلك ختم على الإقامة او تخصيص صفحة منها يسجل فيها رقم حسابه واسم المصرف الذي يتعامل معه وكذا مقدار راتب العامل بحيث يمتنع أي مصرف عن إحالة أي مبلغ إلى ذلك العامل إلا عن طريق المصرف الذي حدد له وبالوقت نفسه يتحمل ذلك المصرف اعني المحدد للحوالة عن طريقه المسؤولية فيما لو تمت احالة أي مبالغ أخرى قبل معرفة مصدرها.. اعتقد اننا بذلك سوف نخطو خطوة للقضاء على التستر باشكاله وعلى السرقة ما أمكن منها لأن الوافد لن ينقل الدراهم معه نقداً عند السفر ولو حصل ذلك فسوف تكتشف ومن ثم يسأل من أين لك هذا.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.