* واشنطن رويترز:
قالت مصادر بالكونجرس وقطاع الصلب: إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تبحث دعوة الكونجرس لسحب برنامج أفاد شركات الصلب الأمريكية وشركات أخرى بأكثر من 500 مليون دولار.
ومن شأن هذا الاقتراح إرضاء الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الذين يقولون: إن ما يطلق عليه «تعديلات بيرد» تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، غير أنه من المتوقع أن يثير غضب أعضاء بارزين في الكونجرس مثل روبرت بيرد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي الذي سميت التعديلات باسمه.
وقال مصدر من مجلس الشيوخ طلب عدم نشر اسمه إن مسؤولين إداريين أبلغوه أنهم سيقترحون سحب تعديلات بيرد في توصياتهم بشأن ميزانية عام 2004.
لكنه قال: إن من المستبعد أن يقر الكونجرس هذا الطلب حتى إذا جاء حكم لجنة منظمة التجارة العالمية المقرر صدوره أمس الخميس ضد الولايات المتحدة كما يتوقع الكثيرون.
وأشار المصدر إلى شعبية البرنامج بين المشرعين من الحزبين، وساعد مايكدوين عضو مجلس الشيوخ الجمهوري في وضع مسودة البرنامج.
وأقر الكونجرس تعديلات بيرد في عام 2000 بناء على نصيحة إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون الذي حذر من أنها قد تزيد التوترات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
ويسمح الإجراء للشركات التي تنجح في إقناع الحكومة الاتحادية بفرض غرامات إغراق على سلع أجنبية ترى أن أسعارها «غير عالية» بأن تحصل كذلك على حصيلة هذه الرسوم.
ودفعت إدارة الجمارك نحو 329 مليون دولار لشركات بمقتضى هذا البرنامج في عام 2002 ارتفاعا من 207 ملايين في عام 2001، وكانت حصيلة هذه الرسوم قبل ذلك توجه إلى الخزانة العامة.
وفي العام الماضي أصدرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية حكما ضد تعديلات بيرد في دعوى رفعتها دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة، وحثت الولايات المتحدة على سحب البرنامج لتنصاع لقواعد المنظمة.
واستأنفت الولايات المتحدة الحكم دافعة بأن الكونجرس يحق له وفقا لقواعد المنظمة أن يحدد إلى أين توجه حصيلة غرامات الإغراق أو الرسوم العقابية. ومن المقرر صدور الحكم في الاستئناف أمس الخميس.
|