العميد مساعد العتيبي لـ « الجزيرة »:
اللجنة الأمنية حققت نجاحاً في ضواحي الطائف وضبطت العديد من المخالفات الجنائية والمرورية منها حيازة الأسلحة

* الطائف - عليان آل سعدان:
أوضح العميد مساعد محمد العتيبي مدير شرطة الطائف ان اللجنة الأمنية المشكلة من الشرطة ومكافحة المخدرات والمرور والجوازات وأمن الطرق والتي وافق على تشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة للقيام بمهام في محافظات الخرمة ورنية وتربة والمراكز الإدارية التابعة لهذه المحافظات وقراها وهجرها قد حققت نجاحاً كبيراً جداً في ضبط العديد من المخالفات وفي مقدمتها المخالفات الجنائية وغيرها من المخالفات الأخرى، أوضح في تصريح خاص ل«الجزيرة» ان هذه اللجنة التي يرأسها ضابط برتبة عقيد تتكون من عدد من الضباط والأفراد من الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية جاءت عملية تشكيلها لتدعيم المراكز الأمنية في هذه المحافظات وبسط الأمن والاستقرار لكافة سكان هذه المناطق وملاحقة المخالفين لأنظمة وقواعد المرور والقبض على المطلوبين في أي قضايا جنائية ومروجي المخدرات مؤكداً ان اللجنة تقوم بمهام كثيرة ومختلفة لما من شأنه مصلحة الجميع واستقرار الأمن، مؤكداً أيضاً ان هذه اللجنة التي تتوزع أعمالها وفق جدول زمني مفاجئ للمحافظات والمراكز الإدارية في ضواحي الطائف سوف يتواصل عملها بصورة دائمة ومفاجئة لهذه المحافظات والمراكز التابعة لها، وقال: إن اللجنة ليس من أهدافها عمليات الضبط والقبض على المخالفين للأنظمة والتعليمات وانما من مهامها الأساسية عملية التوعية والتوجيه والارشاد بعد ان تأكد لهذه اللجنة ان كل المخالفات باستثناء ترويج المخدرات تقع نتيجة اللاوعي وخاصة حمل السلاح وتقوم اللجنة ببث التوعية والإرشاد وتوضح للجميع التعليمات الهامة التي يجب التقيد والالتزام بها حتى لا تعترض هذه اللجنة أحداً على الاطلاق وحتى فيما يتعلق بحمل السلاح وجهت اللجنة توعيتها في هذا الاتجاه للمواطنين بضرورة التقيد بالنظام وأنه ليس هناك ما يمنع المواطنين من حمل السلاح ولكن وفق التعليمات والأنظمة المعروفة بوزارة الداخلية. وحثت اللجنة خلال حملتها في ضواحي الخرمة ورنية وتربة المواطنين الذين يحملون أي أنواع من الأسلحة على الإبلاغ عنها للجهات الأمنية والتقدم بطلب الحصول على رخصة لحملها وفقاً للعادات والتقاليد المتبعة في هذه البلاد وهذا بالطبع يتيح للمواطنين الذين لديهم أسلحة الحصول على رخصة لحمل السلاح تجنبهم تطبيق العقوبة النظامية عليهم في حالة العثور على هذا السلاح بحوزة أحدهم خلال عملية تفتيش عند المراكز الأمنية الثابتة والمستحدثة والتي تتضمن السجن من 6 أشهر الى سنة فأكثر ومصادرة السلاح الذي بحوزته ووزارة الداخلية تكرر وبصفة دائمة دعوتها لكل المواطنين الذين لديهم أسلحة الإبلاغ عنها، وبالتالي التقدم بطلب ترخيص لحيازتها وهذه فرصة متاحة ليتسنى لمن كان بحيازتهم أسلحة يحتفظون بها وفقاً للعادات والتقاليد ان يتبعوا النظام بطريقة حيازتها حتى لا يقع في المحظور.