مسلسل إفلاس الشركات الأمريكية.. إلى متى سيستمر؟!
د. توفيق عبدالعزيز السويلم*

الراصد لأداء المنشآت الاقتصادية الأمريكية يجد أن هناك استمراراً لحالات خسائر ولإفلاس وعدم إفصاح عن البيانات المالية الحقيقية مع نمو معدل البطالة بالإضافة إلى المنافسة الحادة مع دول الاتحاد الأوروبي وبروز الصين كقوة اقتصادية عالمية واتجاه كثير من الاستثمارات الأجنبية إليها، هذا مع انكماش المستثمرين المتعاملين مع المرافق الأمريكية، كما يشار هنا إلى المقاطعة العربية ولو أنها بسيطة ومتواضعة وكذلك لوحظ أن الاقتصاديات العالمية مرت خلال العام الماضي بفترات عصيبة نتيجة التباطؤ الملحوظ في مسيرة الاقتصاد نتيجة لبعض الأحداث العالمية سواء الاقتصادية منها أو السياسية مما أثر على المجالات الصناعية والإنتاجية وأيضاً الخدمية.
فقد شهد العالم أحداثاً أثرت بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أداء الاقتصاديات، فهناك سعي من الدول المتقدمة للسيطرة على أسواق العالم، وهناك مقاومة من بعض الدول في آسيا وفي نفس الوقت تواجه الدول النامية صعوبات تعوق التنمية الاقتصادية كالصراعات الداخلية وغيرها.. فهل تستمر حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي؟
وقد أشارت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى ارتفاعات بسيطة بعد أن تراجعت لمعظم فترات التداول. وقد ذكر تقرير لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية أن الفترة الماضية قد شهدت تراجعاً غير متوقع صاحب استقالة بعض أعضاء الفريق الاقتصادي، بالإضافة إلى أن الوظائف غير الزراعية قد سجلت تراجعاً شهرياً بواقع 40 ألف وظيفة خلال نوفمبر الماضي لترفع نسبة البطالة الأمريكية إلى 6% بعد أن كانت تتوقع زيادة في عدد الوظائف يصل إلى 33 ألفاً.
ولكن هناك أيضاً معطيات سلبية أخرى تظهر في الأسواق وخصوصاً مع عدم استقرار الأوضاع السياسية المتوترة في الشرق الأوسط ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1- البطالة وتراجع عدد الوظائف المفاجىء.
2- اهتزاز ثقة المتعاملين مع معطيات السوق الأمريكي.
3- استمرار تعثر وإفلاس الشركات الصغيرة والعملاقة كشركة الطيران يونايتد ايرلاينز وشركة النفط العملاقة انرون وشركة كورلدكوم.. وغيرها.
4- تعثر السياسة الاقتصادية وعدم استقرارها.
وقد أورد موقع شبكة ال بي. بي. سي أون لاين على الإنترنت أن الاقتصاد البريطاني يواجه تباطؤاً ملحوظاً، حيث لا تزال هناك شكوك في قوة الاقتصاد بالرغم من المؤشرات إلى تحسن في قطاع الخدمات، كما أن الثقة في شركات قطاع الخدمات لم تتحسن في الأشهر الثلاثة الماضية. وقد نشر مسح منفصل أظهر أن النمو البطيء في الاقتصاد سيواصل خلال هذا العام هذا بالإضافة إلى أن الثقة لم تتحسن في شركات قطاع الخدمات سواء المطاعم أو الفنادق أو غيرهما على الرغم من أن هناك تحسناً ملحوظاً في أعمال هذه الشركات. ويشير الاقتصادي بيتر هامنتغون إلى أن الاقتصاد البريطاني يبدو مخيباً للآمال في الوقت الحاضر ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى وقت متأخر من العام الحالي.
أما القطاع الصناعي فقد أظهرت بيانات رسمية تراجعاً في إنتاج هذا القطاع، حيث أكد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقريره انخفاض الإنتاج التصنيعي بنسبة 7 ،0% مقارنة بمستويات الإنتاج خلال العام قبل الماضي، كما شهد القطاع الصيدلي تراجعاً في ناتجه الصناعي خلال أكتوبر الماضي مع تراجع إنتاجه بنسبة 8 ،8% فيما انخفض إنتاج قطاع السيارات بنسبة 7 ،5% وأرجع بعض المحللين الاقتصاديين هذا التراجع إلى ما يلي:
- ضعف الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
- احتدام المنافسة الخارجية مع منتجات أرخص أسعاراً.
وبالنسبة للاقتصاد السويسري الذي كان معروفاً بالاستقرار فقد أعلنت مؤسسة ايكونوميسويس المعنية بمتابعة الاقتصاد السويسري أن الاقتصاد يعاني من ضعف واضح نتيجة انخفاض نمو كافة القطاعات الصناعية وهذا التباطؤ يمثِّل خطراً على الاقتصاد السويسري، بل يرى المحللون أن الضربة الأمريكية المحتملة على العراق سوف تنعكس سلباً على النمو العالمي وخاصة الاقتصاد السويسري.
وترى هذه المؤسسة أن الاقتصاد السويسري لن يتمكن من التغلب على الركود في حال استمرار الصعوبات التي تواجهها اقتصاديات دول منطقة اليورو والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي بلغ 2 ،0% فقط في نهاية العام الماضي.
مما سبق عرضه من النماذج السابقة نلاحظ أن التباطؤ في النمو الاقتصادي أصاب الاقتصاديات العالمية خاصة تلك الاقتصاديات التي كان مشهوداً لها بالاستقرار والنمو الجيد ومعنى ذلك أن الأحداث الاقتصادية والسياسية التي طرأت على الساحة العالمية في الفترة الماضية والتي ستشهدها في الفترة المقبلة قد أثرت وستؤثر على النمو الاقتصادي العالمي تأثيراً واضحاً.