* القاهرة أحمد سيد :
أكدت منظمة العمل العربية انخفاض معدلات البطالة في دول الخليج العربي موازنة بباقي الدول العربية وذلك لعدة عوامل أبرزها ارتفاع مستوى الدخل القومي لدول الخليج وضخامة مشروعات التنمية وزيادة حجم الاستثمارات المولدة لفرص العمل وانخفاض عدد سكان دول الخليج العربي نسبيا موازنة بعدد من الدول العربية.
قالت المنظمة في دراسة أصدرتها حديثا بعنوان«المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة في مجالات الادارة والتسويق وسبل علاجها» ان مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين كل الأقطار العربية حيث سجلت نسبة البطالة فيها صفراً، تلتها دولة الكويت بنسبة7،0 % ثم دولة قطر بنسبة 3،2 % والإمارات العربية المتحدة بنسبة 6 ،2% .
واشارت إلى أن باقي الدول العربية يمكن تصنيفها الى شريحتين من حيث معدلات البطالة الاولى تضم الدول التي لا تزيد فيها البطالة على 10 % وتشمل تونس2 ،7% وسوريا 9 ،8 % ومصر 2 ،8 % واليمن 2 ،8 % ولبنان 5 ،8 % بينما تضم الشريحةالثانية الدول التي تزيد فيها معدلات البطالة على 10 % وتشمل الجزائر 4 ،26% والاردن 4 ،14 % والمغرب 5 ،14 % وموريتانيا 9 ،10 % وليبيا 6 ،11 % والسودان15 ،9 % وفلسطين 11 ،8 % قبل انتفاضة الاقصى بينما تصل النسبة فيها حاليا الى اكثر من 70 % بينما لم تتضمن الدراسة اي بيانات دقيقة عن كل من العراق والصومال وجيبوتي.
واضافت المنظمة في دراستها ان المشروعات الصغيرة تعد احد ابرز الآليات الجيدة لمواجهة مشاكل البطالة في الوطن العربي من خلال ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب وتعتبر ملائمة جدا لظروف الدول العربية وذلك لعدة اعتبارات ابرزها زيادة معدلات نمو السكان ومن ثم حجم القوى العاملة وانتشار البطالة بمعدلات متزايدة وخاصة بين الخريجين الجدد وتراجع حجم التنقل والهجرة بين الدول العربية وزيادة تيارات الهجرة العائدة من امريكا واوربا وضعف كفاءة الموارد البشرية العربية وانخفاض حجم القاعدة الانتاجية والخدمية قياسا الى عدد السكان.
وذكرت ان هناك عدة عوامل تعوق تسويق منتجات المشروعات الصغيرة ابرزها انخفاض متوسط الحصص التسويقية للمشروعات الصغيرة وضعف اهتمام ادارة المشروعات بالجوانب التسويقية وعدم توافر البيانات الكافية عن الاسواق المستهدفة ومحدودية قنوات وشبكات التسويق وصعوبة الحصول على العقود التي تطرحها الدولة.
وتطالب الدراسة بضرورة تكاتف الجهود العربية حتى يمكن التغلب على معوقات تسويق منتجات المشروعات الصغيرة.. وذلك من خلال تحقيق التعاون على المستوى الاقليمي لتنشيط التسويق وتوسيع نطاق الاسواق المحلية عن طريق تطوير شبكات النقل والمواصلات بين الدول العربية وانشاء شركات تسويق عربية متخصصة تتولى تسويق منتجات المشروعات الصناعية وازالة الحواجز الجمركية بين البلدان العربية والتنسيق بين اجهزة التمثيل التجاري في الدول العربية والاستفادة من التعاونيات والوكالات التي تتمتع بدعم الدولة.
كما أوصت بضرورة تنمية المهارات الادارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة وزيادة شفافية الاسواق وقنوات الاتصال والاخذ بمبدأ التخصص وتقسيم العمل لتحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والمشروعات الصغيرة ومنحها الاولوية في الحصول على المناقصات الحكومية وتخصيص نسبة من التوريدات الحكومية للمشروعات الصغيرة وتمييزها في اسعار الفائدة عند الحصول على القروض والحصول على اراض في التجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية بأسعار منخفضة وتوحيد المعاملة الضريبية بين المشروعات الصغيرة وإعادة النظر في مسألة فرض ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة.
| 
