كوندوليزا رايس تطلب من بليكس التوصل إلى إخراج علماء عراقيين لاستجوابهم
تفتيش القصر الجمهوري في بغداد وزيارة موقع حساس

* بغداد نيويورك الوكالات:
دخل مفتشو الأمم المتحدة القصر الرئيسي للرئيس العراقي صدام حسين في بغداد أمس الاربعاء مع تواصل حملة البحث عن أسلحة دمار شامل عراقية.
وبعد أن دخلت حملة التفتيش أسبوعها الثامن قال شهود عيان إن فريقا من المفتشين توجه إلى القصر الجمهوري بوسط العاصمة العراقية في ثاني عملية تفتيش لواحد من قصور صدام منذ استئناف عمليات التفتيش يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وسمح العراقيون لخبراء لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش بدخول القصر وسدت واحدة من عربات الأمم المتحدة بوابة القصر خلال عملية التفتيش.
ويوجد المكتب الرئيسي للرئيس العراقي في القصر الجمهوري لكن لم يتضح ما إذا كان متواجدا داخل القصر وقت التفتيش أم لا.
وكان المفتشون قد تفقدوا قصر السجود في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ووصف العراق عملية التفتيش هذه بأنها استفزازية وغير مبررة.
وكانت عمليات تفتيش قصور الرئاسة العراقية من القضايا الساخنة وسببت مواجهات بين بغداد وفرق التفتيش السابقة.
من جهته أعلن المركز الصحافي التابع لوزارة الإعلام العراقية أن فريقا من لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية قام بزيارة «موقع حساس».
ويعود تاريخ بناء القصر الجمهوري في بغداد الذي كان تعرض إلى غارات عدة إبان حرب الخليج الثانية (1991)، إلى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات وتقع فيه مكاتب الرئيس العراقي صدام حسين وكبار مساعديه ومستشاريه ويمتد على مساحة كيلو مترين مربعين ونصف الكيلومتر وبه مكاتب قيادات القوات الخاصة والحرس الجمهوري.
وتوجه عشرات المراسلين الصحافيين إلى القصر الجمهوري لمتابعة زيارة المفتشين والوقوف على نتائج هذه الزيارة.
وأشار مصدر عراقي إلى أن زيارة القصر الجمهوري «جرت بصورة اعتيادية وحسب السياقات المتبعة في زيارة بقية المواقع العراقية من قبل المفتشين الدوليين».
وقد باشر مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة أمس الاربعاء أسبوع عملهم الثامن لتحديد ما إذا كان العراق يمتلك أسلحة محظورة.
ولليوم السابع والأربعين على التوالي تحركت الفرق التابعة للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان محمد البرادعي قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري أن المفتشين لم يعثروا بعد على أي «خرق فاضح» لقرارات الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يقوم في السابع والعشرين من الشهر الجاري برفع تقرير إلى مجلس الأمن حول نتائج شهرين من عمل المفتشين.
وإذا كانت بغداد تؤكد أنها لا تملك أسلحة محظورة فإن الولايات المتحدة تؤكد العكس وتهدد بشن حرب على العراق.
وأعلن رئيس مفتشي الأمم المتحدة في العراق هانس بليكس مساء الثلاثاء أن فريقه عثر على عدد من الحالات حيث من الواضح أن العراق استورد معدات يحظرها مجلس الأمن الدولي.
وقال بليكس في حديث للبي.بي.سي «عثرنا على عدد من الحالات حيث من الواضح أن العراق استورد معدات خلافا للقيود التي يفرضها مجلس الأمن».
وأضاف «ما نزال نحتاج إلى التأكد من أن هذه الاكتشافات أو المعدات مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل».
وأوضح «لكن عمليات استيراد كبيرة في قطاع الأسلحة قد تمت وهي مرتبطة بالتهريب على ما يبدو ولقد عثرنا على كميات كبيرة».
وأعلن بليكس من جهة أخرى، أنه لا يوجد أي موعد محدد لانتهاء عمليات التفتيش في العراق، وقال إن «القرار الذي اعتمد الخريف الماضي في تشرين الثاني/نوفمبر لم يحدد أي موعد نهائي».
وأضاف «سنعرض أيضا على المجلس في نهاية أذار/مارس قائمة بما نعتبره مهام نزع السلاح الرئيسية التي ما زال ينبغي القيام بها».
وأضاف «ما زلنا ننوي العمل على هذا النحو ما لم يتخذ المجلس قرارا يغير الوضع كليا».
من ناحية أخرى، التقت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس رئيس فرق التفتيش في العراق هانس بليكس في الأمم المتحدة وطلبت منه التوصل إلى إخراج علماء عراقيين من البلاد لاستجوابهم كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاربعاء.
وترى إدارة بوش أن عمليات الاستجواب السرية هذه ستتيح كشف الجهود التي يقوم بها النظام العراقي لانتاج أسلحة دمار شامل.
وكان بليكس أوضح في حديث للواشنطن بوست أمس الأول أن فريقه سيبدأ هذا الأسبوع لقاءات مع علماء عراقيين وإذا أمكن على انفراد.
كما طلبت رايس من رئيس المفتشين العدول عن خطته بعرض مهمة المفتشين على مجلس الأمن في نهاية إذار/مارس المقبل.
بغداد - العراق (رويترز): جندي عراقي يغلق بوابة أحد المباني الحكومية التي تخضع للتفتيش .