نداء للمسؤولين في التعليم الفني
مدربات ومساعدات المدربات بمركز التدريب المهني الأول أوشكن على التقاعد بلا ترقيات

مرة أخرى ترفع مدربات ومساعدات المدربات بمركز التدريب المهني الأول في الرياض نداء للمسؤولين للنظر في وضعهن الذي مضى عليه أكثر من 23 عاماً بلا ترقيات؟؟
وذكرن في شكواهن أنهن لم يحصلن على أي ترقية من تعيينهن في الدفعة الأولى عام 1412ه وحتى تاريخ شكواهن هذه:«24/9/1423»، مع انقطاع العلاوة السنوية علماً بأنه سبق ان وافق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/217» وتاريخ 19/4/1411ه القاضي بتعديل أحكام لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «590» وتاريخ 10/11/1401ه وتعديلاتها على شاغلي وظائف التعليم الفني والتدريب المهني وقد طبق ذلك على بعض زميلاتهن في مدينة جدة اما اللاتي في مدينة الرياض فقد عوملن على أساس المستوى دون المراتب؟؟..وناشدن هؤلاء الموظفات المسؤولين بضرورة تعديل مستواهن أسوة بزميلاتهن فقد أو شكن على التقاعد وهن يتساوين مع الموظفة التي تعينت حديثاً خريجة كلية الاقتصاد في«الراتب»؟؟ على الرغم من أن منهن من تتراوح مدة خدمتها ما بين 12-23 سنة وهن على المرتبة الثالثة والراتب نفسه الذي لم يزد ريالا واحداً!!!!
ويذكرن أن مطالبتهن المتعددة التي وجهنها للمسؤولين في إدارة التعليم طوال السنوات الماضية في هذا الخصوص كان مصيرها الحفظ في الأدراج ولم يتلقين أي رد على ذلك حتى اليوم!
ويتوجهن بالسؤال إلى وزارة الخدمة المدنية لمعرفة أسباب تطبيق الكادر على فئة دون أخرى تشترك في الهدف والوسيلة؟ مع العلم أنه في أثناء صدور قرار تطبيق الكادر التعليمي على منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني كان التعليم المهني للفتيات مسند للمؤسسة وانفصل بعد قرار التطبيق.
ويقلن: على الرغم من كفاءتنا المشهود بها فإننا نعاني الإهمال ولا يوجد أي اهتمام بأمرنا.. مما سبب لهن هذا هضماً لحقوقهن وإحباطاً نفسياً وشعوراً بالنقص مما يعود على مستوى العمل لاسيما أنهن يؤدين العمل نفسه الذي تؤديه المعلمة من عمل وسائل وتحضير وشرح وغيره وبالكفاءة نفسها، ويكمن الاختلاف في المسمى الوظيفي فقط وفي والراتب والعلاوات السنوية التي تمنح لمن هن على المستويات فالزيادة هنا للمعلمة خريجة كلية الاقتصاد على الرغم من تكثيف منهج المركز عن الكلية- وعلى الرغم من المجهود المبذول منهن إلا ان الفروق بينهن موجودة فإذا كانت المعلمة أو المعلم أو المدرب أو مساعد المدرب على المستوى (كادر المعلمين) فهو في كل عام يحقق علاوة لا بأس بها.. بينما من هم على وظيفة ذات مراتب تتوقف عند بلوغ العلاوة الأخيرة لأن سلم العلاوات يحكمها وقد يتحقق لها ترقية وتستفيد من علاوتين فقط ثم تقف وهذه هي المشكلة وسبب رئيسي لوجود هذه الفروق المادية والمعنوية.
ومما يزيد من معاناتهن كما أوردن في شكواهن:
انه لا يحق لهن المطالبة بالنقل لأي مكان!! وهذا هو رد المسؤولين عليهن لأن مسمى الوظيفة يقف عائقا في ذلك.
ولكن يبقى لديهن الأمل بمساواتهن بغيرهن واستمرار الترقيات والعلاوة لتكون حافزا لهن للعمل والجد، فهن يعانين ويلات أثر سلبي عليهن معنويا وماديا- وتذكر هؤلاء المتضررات في ختام مناشدتهن هذه انه يجب ان تتم معالجة الأمر سريعا لأن كثيراً منهن قد يفوتها هذا الإصلاح اما بالوفاة او التقاعد وهن مظلومات ويعود الظلم في ذلك إلى المسؤولين في قطاعاتهم الذين يتجاهلوهن مع الأسف.
المحررة:
سبق ان عُرض أمر هؤلاء الموظفات على وزارة الخدمة المدنية«العلاقات العامة» بعد ان وعدوا بإيصال هذه الشكوى للمسؤولين بالوزارة والرد عليها لاحقاً.. وبالاتصال المستمر بهم لم نجد أي تجاوب«لدى العلاقات العامة» الذين يرفضون إيصالنا بالمسؤولين لاستطلاع رأيهم حول أي موضوع ومنها هذه الشكوى بحجة ان إرسال فاكس كاف لإيصالها، وكان آخر اتصال بهم بتاريخ 14/4/1423هـ، ثم نشرت شكواهن الأولى«بالجزيرة» بتاريخ: 20/4/1423هـ، ومع ذلك استمر التجاهل ولم يعقب أي من المسؤولين على ما نشر وكأن الموضوع لايعنيهم أو انهم يستحسنون وضع هؤلاء الموظفات!! على الرغم من موافقة خادم الحرمين على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتعديل أحكام لائحة الوظائف التعليمية وتعديلاتها على شاغلي وظائف التعليم الفني والتدريب المهني؟!!
وهانحن مرة أخرى نضع قضية هؤلاء الموظفات المغلوبات على أمرهن بين يدي ولاة الأمر للنظر في وضعهن المأساوي.