رسالة إلى المتسائلين عن خطاب المعارف للمقام السامي

نشرت جريدة «الجزيرة» في عددها «11051 بتاريخ 27 شوال 1423هـ خطاب معالي وزير المعارف المرفوع لخادم الحرمين الشريفين قبل اثني عشر عاماً وقرأت الجريدة مضامينه، واتصل عدد من القراء يتساءلون ما الهدف من نشر هذا الخطاب المحصور بين خادم الحرمين الشريفين ووزير المعارف الدكتور عبدالعزيز الخويطر فهو من إعداد مكتب معالي وزير المعارف؟ وهل هذه سياسة جديدة لنشر الخطابات التي عرضت لخادم الحرمين الشريفين؟ وهل في الطريق نشر تلك الخطابات المحفوظة في أرشيق مكتب وزير المعارف؟ ولماذا نُشر الخطاب ولم تُنشر الدراسات؟ فهل الدراسات سرية لا يجوز نشرها؟ ولماذا أقحمت الجريدة اسم عبدالعزيز الثنيان في آخر القراءة حين قالت وقد أشرف على الدراسات الدكتور عبدالعزيز الثنيان وكيل وزارة المعارف سابقاً فمن أين مصدرها وكيف جزمت بذلك مع أنه لم يرد في الخطاب المذكور «ان الثنيان أشرف على الدراسات» وكيف يذكر الثنيان للصحف أنه لا توجد دراسة ميدانية علمية متخصصة عن تعليم اللغة الانجليزية واليوم تقول «الجزيرة» انه أشرف على دراسات وليست دراسة؟
أسئلة كثيرة وسأحتسب الأجر من الله في الجواب عليها كما طلب الأخ قينان الغامدي في جريدة «الوطن» في عددها «825» بتاريخ 29 شوال 1423هـ، وأقول أعلم أن وزارة المعارف حريصة على فلذات الأكباد وأعرف اهتمامها بأمانة الكلمة وعظم الرسالة ولقد عهدتها الوزارة الوقور ذات الأصالة والرزانة، وليتها تسمع قول ذوي الخبرة والرأي وفي مقدمتهم سمو الأمير خالد بن فهد بن خالد الوكيل السابق للوزارة ولن أعيد ذكر الأرقام التي ذكرها سموه في جريدة «الرياض» بعددها الصادر برقم «12550» في 28/8/1423هـ والتي سوف تُهدر على تعليم اللغة الانجليزية لو طُبقت في المرحلة الابتدائية وأهدي الوزارة والقراء قول سمو الأمير «..لا.. يا سادة لدينا من الهموم التعليمية الكثير وما هو أهم من هذا الموضوع.. ولدينا من الأولويات الكثير لتطوير مسيرتنا التعليمية وما هو أهم بكثير من اللغة الانجليزية».
ولن أعيد مقولات وملاحظات الشيخ إبراهيم الحجي وكيل الوزارة السابق والمنشورة بالصحف، ولن أذكر ما كتبه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين السابق الأستاذ عبدالرحمن الشويعر من أن هذه المادة سبق أن أُقرت في عهد الملك عبدالعزيز «رحمه الله» بالمرحلة الابتدائية ثم أُلغيت، ولن أكرر ما أبداه بالصحف ذوو الاختصاص من أمثال الدكتور عيد الشمري المتخصص في اللغة الانجليزية والأستاذ بكلية اللغات بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى حالياً والدكتور أحمد الضبيب مدير جامعة الملك سعود سابقاً وعضو مجلس الشورى حالياً وغيرهم كثيرون. ولكن أما وقد أُقحِم اسمي بالاشراف على دراساتٍ لم أشارك في أي منها حتى استخف الموضوع أحد كتاب جريدة «عكاظ» فسار يكتب في حلقات متتالية الأسبوع الماضي، بأنه يستغرب ويتعجب كيف اتخذت موقفاً مغايراً؟ وأنني خلف الدراسة التي رفعتها وزارة المعارف للمقام السامي فقد لزم أن أوضح للقراء الحقائق التالية:
أولاً: ما رفع للمقام السامي خطاب وليس دراسة وفرق بين الخطاب والدراسة وبين التعجل وإقرار المادة على جميع الطلاب في جميع المدارس وبين طلب السماح بالتجربة العملية في بعض المدارس كما ورد في الخطاب المذكور في الفقرة الخامسة حيث نصت على التالي «قبل تعميم دراسة هذه المادة على مستوى المملكة سيتم تجريبها في بعض مدارس المدن الرئيسة بالمملكة لتقويم هذه التجربة قبل التوسع في تعميمها» إن هذا النص يؤكد على طلب اجراء الدراسة التطبيقية ليتم على ضوء التجربة معرفة العائد التربوي والاثار الايجابية والسلبية وهل يوازي التكاليف الاقتصادية من معامل وكتب ووسائل تعليمية ورواتب معلمين؟ ومن ثم عرض النتائج على اللجن العليا لسياسة التعليم التي سوف تسأل وتناقش وتطلب الدراسات التفصيلية وتنظر في الأولويات والامكانيات المالية ثم تُقدم رأيها لولي الأمر للاعتماد. إن هذا الخطاب يؤكد المنهج العلمي للوزارة في الفترة الماضية. هذا ومع محدودية هذا الطلب فلم يرد من المقام الكريم الإذن حتى بالتجربة فكيف بالتطبيق على جميع المدارس.
ثانياً: الخطاب من إعداد مكتب معالي الوزير وصدر بعد مباشرتي كوكيل للوزارة بشهور فهل يا ترى من أولويات الوكيل الجديد معرفة العمل الجديد أو الإشراف على دراسة عن اللغة الانجليزية؟ وهل وكيل الوزارة الوحيد في ذلك الوقت لديه الوقت الكافي لينشغل بتلك الدراسة؟ أرى أن من أقحم اسمي تعجل ولم يراعِ مسؤولية أمانة الكلمة، وأتمنى نشر تفاصيل تلك الدراسات التي أقحم اسمي للاشراف عليها «ففي أي وقت أُجريت، وفي أي المناطق طُبِّقت؟ وكم عدد الطلاب؟ وما هو رأي المدرسين؟ ومن هو فريق الدراسة؟ وما هي عناصر الدراسة؟».
ثالثاً: أعلم أن هناك سلسلة من الخطابات تُعدُ في مكتب الوزير بناء على أمور معلومة لديه وأحياناً يُحيط الوزير الوكيل بمضمون بعضها ويؤشر عليها الوكيل وإذا كان المقصود من نشر صورة هذا الخطاب إبراز تأشيرتي عليه لتأكيد أنني أتبنى جميع ما ورد فيه فهذه مغالطة للواقع فالتسلسل الوظيفي يقتضي مثل هذه التأشيرات ولا يستوجب توفر القناعات لدى جميع المؤشرين عليه وإنما لرأيهم مكان آخر؟. ثم إني لست الآن في وزارة المعارف حتى أعلم المنهجية الجديدة الإعلامية للوزارة وكيف وصل هذا الخطاب للجريدة فهذا أول خطاب فيما أعلم موجه لخادم الحرمين الشريفين يتم نشره والتعليق عليه بهذه الصورة. وأرجو أن يكون الأخير. فالخطابات المتبادلة مع المقام السامي أسمى وأجل من استغلالها في مثل هذه المواقف التي لا تخفى أهدافها.
رابعاً: لو افترضنا أنني غيرت رأيي في الموضوع فهل في ذلك عيبٌ؟ إني لا أرى عيباً في التراجع عن الرأي واتخاذ موقف مغاير إذا ما ظهر ما هو أصوب منه، فالفكر التربوي متجدد وما كان بالأمس ممكناً فقد يكون اليوم غير ممكن، بل إن الدول تغير مواقفها وآراءها وليس الافراد، والحماقة والعيب في المغالطة وقلب الحقائق لتشويه صورة من خالفك في الرأي، وإني اهتدي بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - عندما ولاه أحد الأمصار وقال له: «لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهُديت إلى رُشدك أن ترجع فيه إلى الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء»، ومع ذلك كله فرأيي بالأمس هو رأيي اليوم، فلدينا من الأولويات ما هو أهم من تدريس اللغة الانجليزية بالمرحلة الابتدائية كما قال سمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ولنخضع الأمر للمزيد من الدراسات التطبيقية.