* الرياض - عبدالعزيز القراري:
تعامل أعضاء هيئة الضبط في الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بحزم إثر عثورهم على أحد معامل المخللات التي تقوم بتصنيع المخللات في معامل بالغة السوء ولا ينطبق فيها أبسط شروط الصحة والسلامة الواجب توافرها في مستودعات ومعامل الأغذية.
واكتشف أعضاء هيئة الضبط بقياة الأستاذ بسام البشر رئيس قسم المعادن والمعايرة ان هذا المعمل يقوم بتسويق منتجات مليئة بالبكتيريا الضارة بصحة الانسان كما وجد أعضاء هيئة الضبط أجباناً ظهر عليها الصدأ والتعفن وأغذية متراكمة تسببت بفساد الأغذية وتسممها ويلاحظ اصرار صاحب المستودع على الغش التجاري أولاً بوجود أكثر من «13» ألف كيلو مخللات وهذا يلحق الضرر بعدد كبير من المستهلكين وثانيا وجود استكرات مزورة بإحدى المطابع المحلية والتي توهم المستهلك أنها صناعة إحدى الدول العربية التي يثق المستهلك بمنتجاتها في هذا الصنف.
واصرار بعض المطابع على المساعدة في تقليد العلامات وطباعة استكرات دون تصريح من وزارة الاعلام يساعد مرتكبي الغش التجاري على تمرير حيلهم على المستهلكين والحاق الضرر بهم.
واللافت للنظر المنظر المقزر لهذا المعمل الذي لا يجعله بأي حال من الأحوال أن يكون صالحا للاستهلاك الآدمي ولا يمكن ان يكون صالحاً والقوارض تشكل جيوشاً يعج بها المكان.. وحذر أعضاء هيئة الضبط المكونة من صالح العنزي والأستاذ حسن العون والأستاذ فواز الحميدي والأستاذ ناصر العليط من انتشار شبكة تقوم بتسويق مواد غذائية منتهية الصلاحية ومنها العثور على منزل طيني مخزن به مواد غذائية بكميات كبيرة منتهية من عام 2000م يراد تسويقها بعد وضع تاريخ صلاحية جديد يوهم بأنها صالحة للاستهلاك.
وعلمت «الجزيرة» من مصادرها ان وزارة التجارة تطالب برفع العقوبات الى المحاكم للبت فيها كما تطالب برفع العقوبات المالية والحكم على من قام بارتكاب الغش التجاري وتم تعرض المستهلك للوفاة ان يحكم عليه بالقصاص لأنه لا يمكن ان يعوض أهل القتيل بمال.
| 
