* الرياض - عبدالعزيز القراري:
تدرس وزارة التجارة رفع عقوبات الغش التجاري واصدار الأحكام بالمخالفات عن طريق المحاكم الشرعية.
وبينت الدراسة انه لا يمكن ان تكون عقوبة الغرامة المالية الحالية مناسبة للمخالفات التي يقوم بها مرتكبو الغش التجاري بحيث تكون العقوبة مناسبة لحجم القضية.
وتؤكد الدراسة ان العقوبات يمكن ان تصل في بعض الأحيان الى حد القصاص لمن قام بتسويق منتجات أدت الى وفاة متعاطيها.
و من جهة اخرى تعامل أعضاء هيئة الضبط في الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بحزم إثر عثورهم على أحد معامل المخللات التي تقوم بتصنيع المخللات في معامل بالغة السوء ولا ينطبق عليها أبسط شروط الصحة والسلامة الواجب توافرها في مستودعات ومعامل الأغذية.
طالع المحليات
|