* البحرين جمال الياقوت:
أعلن بيت التمويل الخليجي عن تمكنه بنجاح استقطاب 100 مليون دولار أمريكي من رأس المال المستهدف لشركة سوليداريتي وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص. ويتألف المؤسسون لشركة سوليداريتي من كل من مصرف قطر الإسلامي، دار المال الإسلامي، الهيئة العامة لصندوق التقاعد «البحرين»، وبيت التمويل الخليجي.
هذا وما زالت طلبات للاكتتاب الخاص تتوالى من أكثر من شركة ومصرف وأفراد من دول المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، دولة الكويت وجمهورية ايران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة. وهذه الطلبات في طور الدراسة وذلك لتحديد القيمة المضافة التي سيقوم بتقديمها كل مستثمر للشركة. وتعد شركة «سوليداريتي» أول شركة تكافل عائلي في المنطقة، لتقديم المنتجات التكافلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وستركز الشركة التي تم تأسيسها بترخيص من مؤسسة نقد البحرين أعمالها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وستتخذ من «مرفأ البحرين المالي» الذي هو قيد الإنشاء مقراً رئيسياً لها.
وتشير الدراسات إلى أن من شأن هذا الامتداد في أسواق دول مختلفة أن يمد شركة «سوليداريتي» بالمساحة الجغرافية المناسبة للتحرك واكتشاف الفرص في هذه الأسواق المتاحة، وتنويع التركيز على المنتجات بحسب الاحتياجات المختلفة لكل سوق على حدة. ومن المؤمل أن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق عمان للأوراق المالية وسوق الأردن للأوراق المالية، في الربع الرابع من عام 2003م، مما يعني خلق سوق ثانوية تمكن المستثمرين من تداول أسهم الشركة.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة التنفيذية التأسيسية لشركة سوليداريتي السيد خالد جناحي بأن فكرة تأسيس شركة سوليداريتي قد برزت على أرض الواقع منذ 5 أعوام.
واستطرد السيد خالد جناحي بأن هذا النوع من الأعمال يحتاج إلى خبرات فنية عالية، وعلى مستوى عالمي، ولذلك فان المفاوضات جارية حاليا مع أربعة من أهم المكاتب في العالم المتخصصة في التكافل لتقديم عروضها وخدماتها أمام اللجنة التأسيسية في القريب العاجل لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
وأضاف السيد خالد جناحي بانه سيكون لشركة سوليداريتي هيئة استشارية من ذوي الخبرات في مجال إدارة المخاطر والقطاع المصرفي الإسلامي وإدارة الأصول والتكافل. وقال أيضا إن الهيئة الاستشارية ستقدم التوجيه والمشورة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بمنتجات الشركة كما سيتم تعيين هيئة رقابة شرعية وذلك للتأكد من سير أعمال الشركة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. في حين قال السيد عصام جناحي، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي «ش.م.ب.م» البنك الاستشاري للمشروع: «ستركز سوليداريتي في الأساس على مجموعة منتجات تستحوذ على 85 في المائة من أنشطتها، كالصناديق الاستثمارية في التعليم والصحة والحج والعمرة وغيرها من منتجات يقبل عليها المستثمرون، في حين ستبقى النسبة الأقل (15 في المائة) لأنشطة التأمين الأخرى كالتأمين على السيارات». وأضاف السيد عصام جناحي بأن إنشاء «سوليداريتي» من شأنه تعزيز مكانة البحرين، «ليس فقط في الجانب المالي والمصرفي وهو الجانب الذي حازت فيه المملكة قصب السبق منذ سنين بل وأيضا في الجانب التأميني، وإعطاء دفعة مهمة لهذا القطاع الحيوي» مشيرا إلى أن التزام الشركة باتخاذ «مرفأ البحرين المالي» مقراً لها، يعد خطوة هامة لكل من «سوليداريتي» و«مرفأ البحرين المالي» على السواء. فيما قال البروفيسور عبداللطيف المير نائب المدير العام لمصرف قطر الإسلامي بأن السوق القطرية في مجال التكافل تعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، ففي الوقت الذي تتعطش فيه السوق القطرية لأنواع مبتكرة من التأمين على الطريقة الإسلامية «التكافل»، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر يعد الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يصل إلى 8 ،28 ألف دولار سنوياً، ومع اطراد الوعي بأهمية المنتجات التي تعتزم «سوليداريتي» طرحها في الأسواق المستهدفة، بما فيها السوق القطرية، فان فرص النمو والتطور للشركة تعتبر إيجابية. وأضاف «انه من الخطوات الاستراتيجية لمصرف قطر الإسلامي الدخول في هذا النوع من الشراكات الهادفة إلى توسيع قاعدة عملائه، وتوفير عناصر مهمة من الخدمات التي يحتاجونها، والتي لا تلبيها الشركات والمؤسسات الأخرى القائمة في الوقت الراهن».
وفي الوقت نفسه صرح مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد السيد راشد المير بان الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلى الدخول كشريك استراتيجي في شركة «سوليداريتي» كون الهيئة تسعى دائماً إلى المشاركة في كل ما من شأنه أن يعزز من مكانة البحرين الاقتصادية. ولقد أخذنا بعين الاعتبار الدراسات التي قام الاخوة الكرام بإعدادها فوجدناها تتماشى مع أهداف الهيئة، ومن هنا، قررنا المشاركة في هذا المشروع الهام.
وأكد على التقارب في طبيعة عمل الهيئة و«سوليداريتي» من أكثر من وجه، إضافة إلى التوجه العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد في المساهمة في إنشاء الشركات في المجالات المتقاطعة مع طبيعة عملها بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن «هذا النوع من التأمين الإسلامي تكافل سيسهم بشكل إيجابي في نمو قطاع التأمين المحلي».
| 
