رأي اقتصادي
المنافسة بين المحلية والعالمية
د. محمد اليماني

مع مرور الزمن يتعزز الانفتاح الاقتصادي بين الدول سواء إقليمياً أو دولياً، وتزداد درجة المنافسة بين الشركات والوحدات الإنتاجية على الساحة العالمية. ولم يعد التفكير السائد لدى كثير من المنشآت محصوراً في سبل دعم القدرات التنافسية محلياً وإنما امتد ليشمل دراسة السبل الداعمة لها على الصعيد الإقليمي والدولي.
وتنبع أهمية زيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية من كون أن لها آثاراً إيجابية على العديد من المتغيرات الاقتصادية الهامة منها على سبيل المثال حجم الصادرات وعوائدها وحالة ميزان المدفوعات ومستوى البطالة والأجور. وكل هذه المتغيرات متغيرات حيوية بالنسبة لأي اقتصاد.
وفي هذا الإطار فقد حاول الاقتصاديون التعرف على مجموعة العوامل الداعمة للقدرة التنافسية للاقتصاد المحلي ولمكوناته.
ويأتي في مقدمة هذه العوامل الاستثمار في مجال التعليم والتدريب والعمل على إكساب العاملين والباحثين عن العمل المهارات والقدرات اللازمة لزيارة الإنتاجية وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع وسائل التقنية الحديثة.
ويوازي الاستثمار في تكوين رأس المال البشري من حيث أهميته في زيادة القدرة التنافسية الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحديثها وزيادة كفاءتها.
وتتكون البنية التحتية من أنظمة النقل والاتصالات وشبكات الخدمات العامة والمؤسسات المالية والتعليمية والتدريبية والأطر النظامية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتتوزع مسؤولية التطوير والتحديث للبنية التحتية على القطاعين العام والخاص. فمنها ما هو من اختصاص القطاع الخاص بحكم طبيعة ملكيتها وآليات عملها وأوضح مثال على ذلك صناعة الاتصالات، بينما تضطلع الحكومة إما كلياً أو جزئياً بتطوير قطاعات أخرى، فيصعب جدا الحديث عن الارتقاء بشبكة النقل المحلية وبنظام التعليم والتدريب بدون وجود تدخل من قبل الحكومة.
ولا شك أن الإنفاق على الأبحاث والتطوير والذي ينبغي أن ينظر إليه على انه استثمار له عائدة ليسهم في زيادة القدرات التنافسية للصناعات المحلية عن طريق الارتقاء بنوعية المنتجات وبأساليب الإنتاج المالية وابتكار الجديد منها، الأمر الذي يساعد على زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق مستويات أرباح مناسبة.
وزيادة القدرات التنافسية في الأسواق العالمية يقتضي الاهتمام بالأهداف والاستراتيجيات بعيدة المدى. وأن لا يكون محصوراً بتلك قصيرة الأجل.
ومن الطبيعي أن يكون اهتمام المنشآت بالأهداف والاستراتيجيات بعيدة المدى معتمدا إلى حد كبير على تركيبة ملاكها وعلى الهدف من تملك أسهمها وبالتالي فان مراعاة ذلك يعد أمراً ضرورياً خاصة عند عملية التخصيص.