غرفة الرياض تواصل الإعداد للبرنامج الثالث من مشروع التدريب
أصحاب محلات الذهب يحجمون عن التجاوب مع البرنامج رغم الالتزام بتطبيق قرار السعودة بداية العام القادم

* الرياض - الجزيرة:
لقي البرنامج الثالث لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك المنتهي بالتوظيف تجاوباً من قبل منشآت القطاع الخاص الراغبة في سد احتياجاتها من العمالة الوطنية في أربع مهن هي: موظف استقبال، ميكانيكي سيارات، وسكرتير تنفيذي، ومندوب مبيعات، فيما أحجم أصحاب محلات الذهب والمجوهرات عن التجاوب مع البرنامج لتدريب بائع ذهب من خلال البرنامج الذي طرحته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لأول مرة ضمن برامج مشروع التنظيم الوطني.
ومن المقرر ان تنطلق فعاليات البرنامج الثالث من المشروع في 4/2/1424هـ الموافق 5/4/2003م، حيث انتهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض احدى الجهات المشاركة في التنفيذ من خلال مركز التأهيل المهني - من مخاطبة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في المشروع لسد احتياجاتها من خريجي البرنامج.
واستغربت أوساط الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان يحجم أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات عن التجاوب مع البرنامج التدريبي الهادف لتأهيل وتخريج عدد من الشباب السعودي للعمل كبائعين في محلات الذهب على الرغم من انه لم يتبق سوى أقل من 50 يوماً وتنتهي المهلة الممنوحة لمحلات الذهب والمجوهرات للالتزام بقرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة والقاضي بالسعودة الكاملة لهذه المحلات اعتبارا من 1/1/1424هـ.
وكان الأمين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد الحميد قد شدد في تصريحات نشرت مؤخراً على أصحاب محلات بيع الذهب ضرورة الالتزام الكامل بقرار وزير الداخلية الخاص بسعودة هذه المحلات، مؤكداً ان السوق أصبح الآن مهيئاً لتطبيق هذا القرار.
هذا وقد ساعدت المهلة التي منحت لأصحاب محلات الذهب لتأجيل تطبيق قرار السعودة في تهيئة السوق للبدء في تطبيق السعودة في هذه المحلات وقصر وظائف بائعي الذهب والمجوهرات على السعوديين اضافة الى وظائف المديرين، المشرفين، والوظائف المالية والمحاسبية، والاستقبال، ومندوبي المبيعات،.
وترى أوساط غرفة الرياض ان ادراج مهنة بائع ذهب ومجوهرات ولأول مرة ضمن مهن البرنامج الثالث الذي تعد الغرفة لتنفيذه حاليا هو بمثابة فرصة مميزة لأصحاب محلات الذهب تعينهم على تدريب الكفاءات التي يرغبونها للعمل كبائعين لديهم قبل ان يتم البدء في تطبيق قرار سمو وزير الداخلية المذكور، ومن ثم فإن عليهم المسارعة للاشتراك في البرنامج والتواصل مع الغرفة من خلال تعبئة النموذج المرسل لهم سابقاً، لتوفير الكفاءات التي يرغبونها لسد احتياجاتهم.
ويذكر ان البرنامج التدريبي الثالث يتضمن نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 25% من مدة البرنامج ويجري في الوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومراكز القطاع الخاص، والثاني تدريب عملي ويتم تنفيذه في مواقع منشآت القطاع الخاص وهو ما يهيىء فرصة أفضل للمتدرب لأنه يتلقى التدريب داخل المنشأة التي وقع معها عقد التوظيف أي أنه يتدرب في نفس البيئة التي سيعمل بها.
وعبرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن شكرها للمنشآت الوطنية التي أظهرت تجاوبا مميزا مع البرنامج الثالث لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقالت ان هذه المنشآت أبدت تعاونها الطيب لتنفيذ البرامج حيث تتحمل نسبة 25% من قيمة مكافأة المتدرب أو المتدربين الذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية 75% من المكافأة أثناء فترة التدريب البالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة بحد أقصى 2000 ريال للشهر.
وأكدت الغرفة حرصها على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها لتنفيذ البرنامج بنجاح بما يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاعات العمل المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص، وأشادت في هذا الخصوص بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وهي الجهود التي يشرف عليها ويرعاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الذي يعطي من اهتمامه ووقته الكثير لدفع وتعزيز جهود وبرامج السعودة وتوطين الوظائف.