* البحرين جمال الياقوت:
أعلنت كل من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي «الباهامس»، بيت التمويل الخليجي «البحرين»، وشركة أوفرلاند كابيتال جروب «الولايات المتحدة الأمريكية» عن تأسيس بنك أوفرلاند للإجارة تحت إشراف مؤسسة نقد البحرين، وذلك برأسمال مصرح به قدره 50 مليون دولار أمريكي، وبرأسمال مدفوع قدره 10 ملايين دولار أمريكي..
وقد تم تأسيس البنك من أجل تلبية احتياجات العملاء لعمليات الإجارة في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيران، وعدد من دول الشرق الأقصى.
الجدير بالذكر ان الإجارة في دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت في طور النمو مقارنة بالدول المتقدمة حيث ان هناك القليل من الشركات المتخصصة في مجال الإجارة في المنطقة. وفي المقابل، توجد هناك العديد من الشركات التي ضيقت نطاق نشاطاتها في مجال الإجارة وأخرى لم تلجأ إلى الإجارة خوفاً من المخاطر المترتبة على هذا النوع من التمويل.
من هذا المنطلق، سيقوم بنك أوفرلاند للإجارة بطرح منتجات وخدمات في صورة صناديق استثمارية بحيث تلبي احتياجات القطاع العام والخاص، مما سيسهم في تنويع منتجات التمويل المتوفرة في السوق، وبالتالي تقديم بدائل تمويلية وفرص استثمارية للعملاء.
وستقوم شركة عالمية وهي أوفرلاند كابيتال جروب بإدارة البنك. ومن المعروف بأن أوفرلاند كابيتال جروب تقوم بتأجير حوالي 2 مليار دولار أمريكي سنوياً من المعدات وذلك لشركات عالمية مثل «جنرال إلكتريك كابيتال كوربوريشن»، «بنك أوف أمريكا»، «لاسال ناشيونال للإجارة»، «جاتكس كوربوريشن»، «أوريكس فاينانشيال»، «يو إس بانكورب للإجارة»، «بنك ون للإجارة»، و«فليت بوستون للإجارة».
وفي تصريح له قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار الخليجي السيد محمد العلوش بأن أسلوب الإجارة صار أكثر مقبولية في العالم اليوم من عملية الشراء المباشرة، حيث انه يعني للشركات ضبطاً أكثر للمصاريف والموازنات.
وأشار السيد العلوش إلى أن عددا من دول المنطقة يعاني من مشاكل أساسية في تمويل متطلبات البنية التحتية، وهذا يجعل المشروعات الكبرى تتأجل سنة تلو الأخرى لحين توفير موازنات خاصة بها، وقال: «تثبت التجارب أن ما يؤجل لعدة سنوات غالبا لا ينجز، وذلك لارتفاع الكلفة، وتغير الظروف، ومن هنا تأتي أهمية قيام مؤسسة مصرفية بتسهيل عمليات الإجارة وتيسيرها للقطاعين الحكومي والخاص بحيث تتمكن من إنجاز مشروعاتها بدون تعقيد في الجانب المالي، وبمزايا أفضل من مجرد شراء الأجهزة والمعدات. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالإجارة».
كما قال رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، السيد خالد جناحي بأن عملية الإجارة التي سيقوم بها بنك أوفرلاند للإجارة ستعتمد على طرح صناديق استثمارية لكل قطاع على حدة، حتى يتم التركيز في تقديم أفضل الشروط لهذه القطاعات بحسب الدراسات التي أعدت على مدى الشهور الماضية سواء للقطاع العام أو الخاص. هذا، وسيتم طرح هذه الصناديق الاستثمارية للاكتتاب في كل الدول الخليجية وذلك لضمان مساهمة أوسع قطاع من المستثمرين فيها.
وقال: «تعاني بعض الدول من عجز في الموازنات، وبالتالي فان تمويل شراء معدات وأجهزة معينة قد لا يكون متوافرا، ويتم ترحيله من عام إلى آخر، بما يعني تأخر هذه الدول عما تطمح إليه من استكمال بنيتها الأساسية، وتحسين خدماتها العامة، والأمر ذاته ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص بكافة شرائحها ونوعيات أعمالها، وبالتالي تأتي صناديق الإجارة لتعمل على توفير هذه المعدات برسوم سنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تغيير الأجهزة والمعدات إذا ما توافرت تكنولوجيا أكثر تقدماً، وبالتأكيد على تدريب وتهيئة الكوادر التي ستعمل على استخدام هذه الأجهزة كشروط لازمة التوافر في عقود الإجارة».
من جهته قال السيد عصام جناحي الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بأن قطاعات مثل الإنشاءات والكهرباء والمياه والصحة والاتصالات والوسائط المتعددة ستحظى بالأولوية. وأضاف بأن بنك أوفرلاند للإجارة سيباشر عمله من المنامة على الفور بمجرد استكمال طواقمه الإدارية والفنية.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة أوفرلاند كابيتال جروب، السيد جيم غوداك، عن شركته كونها واحدة من أعرق الشركات في صناعة الإجارة، قائلا بأن عملية تخصيص مبالغ كبيرة في سبيل شراء معدات لمرة واحدة، وغير قابلة للتغيير بعد سنوات قليلة لتطور الصناعة وتقدم التكنولوجيا، أمر بات محل مراجعة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي تحتاج إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في أعمالها بشكل مستمر، وبالتالي، فان موضوع الإجارة صار متعارفا عليه في الكثير من دول العالم، وذلك للمرونة الكبيرة التي يوفرها الدخول في هذا النوع من الأنشطة بوجود الصناديق المتخصصة لكل فرع من فروع النشاط التجاري لتمويلها.
وقال: «لقد وجدنا قبولاً مشجعاً في دول مجلس التعاون وعدد من دول الشرق الأوسط للتحول إلى الإجارة بدلا من الامتلاك وذلك للمزايا النوعية التي يوفرها نظام الإجارة».
وأشار إلى أن مصانع كثيرة على مستوى العالم تنتج كماً كبيراً من المعدات والأجهزة على كافة المستويات والقطاعات، ولكن عمليات الشراء والتملك باتت من الصعوبة بمكان لتحرك كل هذا الكم من المنتجات، وبالتالي فان الاستعداد من طرفي الإنتاج «المنتج والمستهلك» للدخول في عملية تسوية تكون الإجارة واحدة من أشكالها أمر يشجع على الاستمرار في الإنتاج بشكل أفضل لكلا الطرفين.
وقال ان «أوفرلاند كابيتال جروب» ستعمل على تزويد بنك أوفرلاند للإدارة بخبرتها في هذا المجال، وصياغة النمط الإداري لهذا البنك، وخصوصاً انه الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، وبالتالي فان خطة عمل هذا البنك ستكون مختلفة بعض الشيء عن خطط العمل السائدة في البنوك التقليدية الأخرى في المنطقة.
| 
