ظلت وزارة الصناعة والكهرباء منذ إنشائها عام 1395هـ تقوم بدور متنام في سبيل العمل على تحقيق الأهداف التصنيعية المناطة بها، وقد شهد القطاع الصناعي خلال الأعوام الماضية نمواً كبيراً سواء من حيث الكم أو النوعية أو التقنية المستخدمة في التصنيع، ولعل أبرز ما ساعد على ذلك النجاح قيام الدولة بتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية بالإضافة إلى ما تتمتع به المملكة من اقتصاد متنام ونتيجة لذلك أصبحت مؤشرات أداء القطاع الصناعي في المملكة دائماً في تصاعد وتنام مستمر.
أولاً: نمو القطاع الصناعي:
ارتفع معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي (5 ،5%) عام 1418/1419هـ ليصل إلى (3 ،9%) عام 1422/1423هـ ويعتبر المعدل ثاني معدل نمو بين القطاعات وأعلى معدل نمو في القطاعات الإنتاجية خلال الأربع سنوات الماضية.
ثانياً: المشاريع الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال النصف الأول لعام 1423هـ
شهد النصف الأول لعام 1423هـ دخول عدد من المشاريع الصناعية مرحلة الإنتاج بلغ عددها (74) مشروعاً صناعياً يصل إجمالي استثماراتها إلى حوالي (600) مليون ريال، في حين بلغ عدد المشاريع الصناعية التي دخلت مرحلة الإنتاج خلال الفترة المماثلة من عام 1422هـ (90) مشروعاً صناعياً إجمالي استثماراتها حوالي (1200) مليون ريال.
ثالثاً: المصانع المرخصة بالنصف الأول لعام 1423هـ
بلغ عدد المشاريع المرخصة من الوزارة خلال النصف الأول لعام 1423هـ لإقامة مشاريع صناعية (579) بزيادة عن الفترة المماثلة لعام 1422هـ بنسبة (12%) حيث كان عدد المشاريع الصناعية المرخصة خلال النصف الأول لعام 1422هـ (516) مشروعاً صناعياً
رابعاً: تطور قيمة الصادرات غير النفطية:
زادت قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2002م عنها في الفترة المماثلة من عام 2001م بنسبة حوالي (12%)
خامساً: الأراضي المخصصة بالمدن الصناعية:
تم توفير المزيد من الأراضي الصناعية المطورة المخصصة للمصانع.
سادساً: القروض الصناعية:
اعتمد صندوق التنمية الصناعية عام 1421/1422هـ (73) قرضاً قدمت للمساهمة في إقامة (42) مشروعاً صناعياً قدمت للمساهمة في إقامة (42) مشروعاً جديداً وتوسعة (31) مشروعاً صناعياً قائماً، في حين كان عدد القروض المعتمدة خلال عام 1420/1421هـ (83) قرضاً قدمت للمساهمة في إقامة (54) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (29) مشروعاً صناعياً قائماً
وقد بلغ إجمالي اعتمادات هذه القروض خلال عام 1421/1422هـ (6 ،1) ألف مليون ريال في حين بلغ إجمالي الاعتمادات في عام 1420/1421هـ (3 ،2) ألف مليون ريال
سابعاً: الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص:
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص خلال عام 2000م بنسبة (7%) مقارنة بعام 1999م حيث بلغ خلال عام 2000م (1 ،161) ألف مليون ريال مقابل (152) ألف مليون ريال عام 1999م
ثامناً : مؤشرات الأسهم في قطاعه
أوضحت حركة تداول الأسهم خلال عام 2002م تحقيق قطاع الصناعة المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في قطاع الصناعة (2 ،60) ألف مليون ريال بنسبة حوالي (45%) من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
| 
