الغاز الطبيعي يساهم في تقليل التكاليف وجذب الاستثمارات

بدأ ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع الواقعة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وذلك عبر شبكة أنابيب أقامتها شركة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة. وهذا المشروع ، هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، سيحقق للمصانع المستفيدة فوائد عظيمة ستنعكس آثارها على تخفيض تكاليف الإنتاج والصيانة وتحسين جودة المنتجات وبالتالي زيادة أرباح هذه المصانع وجعلها أقدر على المنافسة والنمو، كما سيكون للمشروع مردود إيجابي كبير على مدينة الرياض بشكل عام حيث سيساهم في تحسين البيئة والحد من التلوث كما سيعطي دفعة قوية لتطوير الصناعة وتوسيع مجالات الاستثمار فيها وخلق المزيد من الفرص الوظيفية.
وقد جاء تنفيذ هذا المشروع للاستفادة من قرار شركة أرامكو السعودية بإيصال الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء الرئيسة في مدينة الرياض «المحطة السابعة والثامنة والتاسعة» ليتم استخدامه كوقود بدلاً من الزيت الخام، وحيث إن محطة التوليد السابعة تقع ضمن حدود المدينة الصناعية الثانية بالرياض، ونظراً لوجود العديد من المصانع التي تستخدم أنواعاً أخرى من الوقود مثل غاز البترول المسال والزيت الخام والديزل. فقد وجد الصناعيون في خطوة أرامكو فرصة سانحة للاستفادة من إمدادات الغاز الطبيعي المارة بمحاذاة مصانعهم.
وبناء على ذلك فقد قام عدد من الصناعيين بالترويج لهذه الفكرة عن طريق الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس منطقة الرياض حيث قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس المنطقة بعد اقتناع سموه بجدوى المشروع، بالكتابة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية بطلب إدراج إيصال الغاز الطبيعي إلى المدينة الصناعية الثانية بالرياض ضمن خطط شركة أرامكو السعودية.
كما تم في غرفة الرياض تشكيل فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع والترويج له في أوساط أصحاب المصانع والجهات الحكومية المسؤولة وتذليل العقبات التي قد تواجهه، وقد أثمرت هذه الجهود مجتمعة عن موافقة شركة أرامكو السعودية على إيصال الغاز الطبيعي إلى المدينة الصناعية الثانية بالرياض شريطة أن تنشئ المصانع فيما بينها شركة تتولى تطوير المشروع وإنشاء شبكة التوزيع اللازمة وتشغيلها وإدارتها.
الشركة المالكة للمشروع
أبدى الصناعيون حماساً شديداً لهذه الفكرة وقاموا بالفعل بتأسيس شركة باسم «شركة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة» لتتولى إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ويشارك في هذه الشركة 16 شريكاً يمثلون المصانع المستهلكة للغاز الطبيعي بالإضافة إلى الغاز والتصنيع الأهلية، ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليون ريال، وقد حصلت الشركة على التراخيص اللازمة لمزاولة عملها من وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التجارة ووزارة البترول والثروة المعدنية كما حصلت على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودية لتمويل مشروعها.
وستتولى الشركة عملية شراء الغاز الطبيعي من شركة أرامكو السعودية بسعر محدد من الدولة وستقوم بتوزيعه على المصانع ا لمستهلكة مقابل تعرفة مقررة أيضاً من الدولة.
ويعتبر قيام المصانع المستهلكة بتبني إنشاء هذا المشروع والأسلوب العلمي الذي تم إتباعه في توزيع نسب المشاركة في رأس مال الشركة بين المصانع حسب حجم استهلاكها ومدى استفادتها من المشروع والدعم الكبير الذي قدمه الشركاء للمشروع أمراً جديراً بالإشادة وأسلوباً يحتذى في كيفية إقامة مشاريع ذات طبيعة تنموية من قبل الجهات المستفيدة نفسها.
المشروع
يتكون المشروع بصفة أساسية من محطة لاستلام الغاز من الشبكة الخاصة بشركة أرامكو السعودية وتخفيض ضغطه إلى المستوى المطلوب وفلترته وعداد رئيسي لاحتساب كميات الغاز الموردة وتجهيزات خاصة بالاتصالات والسلامة بالإضافة إلى شبكة من الأنابيب يبلغ طولها أكثر من 21 كلم تغطي أرجاء المدينة الصناعية الثانية.. وسيوفر المشروع في مرحلته الأولى كمية من الغاز تصل إلى عشرين مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. وتقدر التكاليف الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع بحوالي 35 مليون ريال. وسيستفيد من المشروع في مرحلته الأولى ما بين 25-30 مصنعاً..
وسيكون المجال متاحاً لإيصال الخدمة إلى مصانع أخرى في المستقبل مع إمكانية زيادة كمية الغاز الموردة إلى خمسين مليون قدم مكعب قياسي في اليوم عند الحاجة.
مزايا المشروع
سيعود المشروع على المصانع المستفيدة على مدينة الرياض بصفة عامة بفوائد عظيمة نورد أهمها فيما يلي:
1- خفض تكاليف الوقود على المصانع:
ستحقق المصانع التي ستتحول إلى الغاز الطبيعي وفراً كبيراً في تكاليف الوقود تقاس بملايين الريالات
.. وستعتمد نسبة الوفر المتحقق لكل مصنع على نوع الوقود المستخدم حالياً والذي سيتم استبداله بالغاز الطبيعي وذلك حسب التالي:
- غاز البترول المسال: نسبة الوفر 85%.
- الديزل: نسبة الوفر 54%.
- الزيت الخام ليس هناك وفر مباشر في تكلفة الوقود في ظل الأسعار الحالية للزيت الخام والغاز الطبيعي، ولكن التحول سيوفر للمصانع المستخدمة للزيت الخام في حالة تحولها ميزات فنية مهمة تتعلق بجودة المنتجات وإطالة عمر الآلات وخفض مصاريف الصيانة والحد من التلوث.. وهذه ا لمزايا الفنية كافية لوحدها لتبرير التحول برغم فرق التكلفة.
2- خفض معدلات التلوث:
يعتبر الغاز الطبيعي أقل المنتجات البترولية تلويثاً للبيئة، لهذا فإنه يتوقع أن تشهد البيئة في مدينة الرياض تحسناً ملموساً بعد التحول للغاز الطبيعي وخصوصاً أن التحول لن ينحصر فقط في المصانع الموجودة في المدينة الصناعية الثانية وإنما سيطال أيضاً محطات توليد الطاقة الكهربائية الرئيسة ومصنع الأسمنت وجميعها مصادر استهلاك ضخمة للزيت الخام والديزل والتي تعتبر من المنتجات البترولية الأكثر تلويثاً للبيئة.
3- المناولة والسلامة:
حيث إن الغاز الطبيعي يصل إلى المصانع عبر خطوط أنابيب فلن يحتاج المستهلكون إلى محطات أو صهاريج لنقل المنتجات البترولية أو تخزينها داخل المصانع مع كل ما يترتب على ذلك من تخصيص للمساحات اللازمة والارتدادات وعمليات الصيانة والأعطال، والأهم من كل ذلك أن التخلص من أعباء المناولة والتخزين يعني تقليل احتمالات أخطار الحريق والإنفجار الذي يمكن أن تتعرض له لا قدر الله صهاريج النقل أو الشاحنات الناقلة سواء داخل المصانع أو على الطرقات العامة. إضافة إلى ذلك فإن الاستغناء عن شاحنات نقل المنتجات البترولية سيخفف من الازدحام الذي تسببه حركة هذه الشاحنات وحوادثها على الطرقات العامة.
4- المواد الضارة بالمعدات
تحتوي المنتجات البترولية كالزيت الخام والديزل على مركبات ومواد مضرة بالآلات والمعدات التي تستخدمها مما يرفع من تكاليف الصيانة ويقلل من الأعمار الافتراضية لهذه الآلات.
كما أن الغاز الطبيعي يعتبر خالياً من عناصر التآكل الضارة كالفانيوم والصوديوم وأقل من غيره احتواء على الكبريت والكربون مما يزيد من كفاءة حرقه. وجميع هذه الأمور تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والصيانة.
5- فرص التصنيع والتوظيف:
بالإضافة إلى الردود الإيجابية على المنتجين الحاليين فإن توفر ا لغاز الطبيعي بسعر منافس يعتمد بشكل أساسي على توفر الغاز الطبيعي سواء كلقيم أوكوقود. وهذا بدوره سيخلق المزيد من فرص التوظيف للمواطنين.
تسعير الغاز الطبيعي
لا شك أن توفر الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي هو أمر محفز لقيام المزيد من الصناعات التي تعتمد عليه. كما أنه سيزيد من جاذبية الاستثمار في الصناعة مقارنة بالمجالات الأخرى.
ولكن بطبيعة الحال فإن استمرار الغاز الطبيعي في القيام بهذا الدور الإيجابي المهم مرتبط بضرورة توفيره بسعر منافس على المدى المتوسط والطويل لإتاحة الفرصة للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس ثابتة وواضحة.
المستقبل
الغاز الطبيعي هوأحد أهم الميزات المنافسة التي تتمتع بها المملكة ولهذا فإن توفيره للاستخدام الصناعي على أوسع نطاق يجب أن يحظى بالمزيد من الاهتمام والرعاية بما يليق بمكانة المملكة كأكبر منتج للبترول والغاز في العالم، وبالفعل فإن نجاح إقامة مشروع توزيع الغاز الطبيعي في الرياض قد حفز الصناعيين في كل من الدمام وجدة على التفكير في إقامة مشاريع مماثلة هناك. ونأمل أن يرى هذا التوجه زخماً أكبر مع تنفيذ مشاريع الغاز العملاقة التي تتفاوض المملكة بشأنها مع شركات البترول والغاز العالمية. ونتطلع إلى اليوم الذي يصل فيه الغاز الطبيعي ليس فقط إلى كل مدينة صناعية في المملكة وإنما إلى كل منزل..
والله الموفق والمعين،،،،