ندوة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نتائج مخيبة للآمال
ناصر بن عبدالله آل فرحان

جاء انعقاد ندوة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتبني الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبرعاية الهيئة العامة للاستثمار كندوة هامة عقد عليها آمال وتطلعات كبرى من المهتمين ومن أصحاب الأعمال والمنشآت بالقطاع الخاص.
ومجرد انعقاد الندوة لاشك هو جزء من النجاح ولكن أتت النتائج والتوصيات مخيبة للآمال والتطلعات من الندوة ولاشك ان عزوف المهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن حضور الندوة وورش العمل المصاحبة لها أثّر سلباً على سيرها وتوصياتها ونقاشاتها الحوارية ونتائجها الأخيرة. ولعل أكبر خيبة أمل مُني بها كثير من الناس وخصوصاً المستثمرين وأصحاب الأعمال من التعريفات والمصطلحات التي أطلقتها الغرفة التجارية بالرياض حيث تعرف الغرفة المنشآت الصغيرة بأنها التي رأس مالها (من مليون الى خمسة ملايين ريال) والمنشآت المتوسطة التي رأس مالها من (خمسة ملايين الى عشرة ملايين ريال). والحقيقة ان هذا التعريف يصيب المرء بصداع مزمن فأي تمويل ودعم تحتاج هذه المؤسسات والمنشآت وهي من أصحاب الملايين وأي عذر لها في عدم تطبيق برامج السعودة ولماذا لا تبدأ السعودة منها أولاً. ان الواقع المعاش يقول ان المحلات التجارية بأنواعها بدءاً من المخبز الى السوبرماركت الخ.. لا يصل رأس مالها في الغالب الى مليون ريال فماذا تسمى هذه المنشآت في عرف غرفة الرياض. ومعلوم ان هذه الأنشطة هي الأكثر تواجداً وتشكل ما يفوق (80%) من المنشآت في المملكة وليس كما تدعي غرفة الرياض وهذه الأنشطة يطلق عليها الأعمال المهنية والحرفية وهي التي تحتاج الى دعم وتمويل واهتمام وتنظيم ليتمكن الشباب السعودي من الانخراط فيها. أما ما سواها فيكفي ان رأس المال يتخطى المليون وبالتالي جميع المصارف والبنوك لا تمانع في تمويلها نظراً لوجود الغطاء المالي والمادي للقروض بضمان المنشآت نفسها. ان الحاجة الملحة الحقيقية هي مكافحة التستر أولاً بالمنشآت العاملة بالقطاع الخاص ثم بإحلال العمالة المواطنة وايجاد استراتيجية وطنية تقضي بإحلال العمالة المواطنة محل الوافدة في العديد من الأنشطة والأعمال المهنية والحرفية حسب جدول زمني واضح ومعلوم للجميع ومدة زمنية لا تتعدى عشر سنوات وبالتالي ترفع التوصيات للجهات العليا لاعتمادها ثم ادراجها في خطط التنمية واعلانها للناس حتى إذا ما تم اقرار برامج السعودة لا يوجد مثبطون ومعطلون ولا يسمح بالمهل والأعذار الواهية. فهل نرى المبادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض واعادة النظر في التعريفات والمصطلحات، ثم أليس من حقنا أولاً ان نؤسس لوجود عمالة مواطنة تبدأ من عامل النظافة وتنتهي بالمدير ثم نبحث عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومطالبة اللحاق بالآخرين.
فأي لحاق نريد ونحن غير مؤسسين وغير واقفين على أرض صلبة فالعناصر والموارد البشرية هي قوة العمل والاقتصاد الحقيقية فإلى متى نظل مجتمعا بلا عمال في مختلف المجالات والمهن والحرف والأعمال.