* القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
أعد صندوق النقد العربي دراسة حول الاجراءات المتخذة في الدول العربية بشأن غسيل الاموال وتمويل الانشطة غير المشروعة واهتمام الدول العربية بهذا الموضوع منذ سنوات لما تشكله من تهديد لاستقرار النظام المالي والمصرفي في الدول المعنية بهذه الظاهرة.
وأشارت الدراسة الى حرص الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتحويل الانشطة غير المشروعة ودلت على ذلك بأنها استحدثت تشريعات خاصة بمكافحة غسيل الاموال وانشاء لجان وطنية واجهزة ووحدات متخصصة داخل وخارج المصارف المركزية لتنفيذ سياسات واجراءات المكافحة.
وسلطت الدراسة الضوء على الخطوات التي اتخذت على مستوى الدول العربية لمكافحة غسيل الاموال في كل من المملكة العربية السعودية والامارات وسلطنة عمان والاردن والبحرين والكويت خلال عام 2002م كما تعمل السودان وسوريا وقطر والمغرب واليمن على اصدار قوانين وطنية خلال الفترة المقبلة.
وكشفت الدراسة عن اقدام المملكة منذ عدة سنوات على وضع تشريعات واصدار تعليمات للقطاع المالي والمصرفي بغرض التأكد من سلامة معاملات المصارف والمؤسسات المالية واتباعها لمبادىء الحيطة والحذر في هذا الشأن.
ودلت الدراسة على ذلك بصدور المرسوم الملكي رقم 19 في فبراير عام 90 بالتصديق على اتفاقية فيينا للعام 88 بالاضافة الى اصدار مؤسسة النقد العربي السعودي ارشادات لكافة المصارف بالمملكة في عام 95 لابلاغها بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية والمبادىء الصادرة عن لجنة بازل للتعرف على العملاء ومراقبة العمليات المشبوهة واجراءات التبليغ عن الانشطة المشتبه بها الى الجهات الامنية ومؤسسة النقد.
كما اتخذت المملكة خطوات اخرى بصدور القرار رقم 15 من قبل مجلس الوزراء في شهر مايو من عام 1999 الذي نص على الموافقة على تطبيق التوصيات الاربعين لمكافحة غسيل الاموال واقرار العقوبات وفق القوانين الجنائية السعودية.
كما اوضحت دراسة مؤسسة النقد ان في مجال مكافحة عملية غسيل الأموال أنشأت المملكة السعودية لجنة عليا دائمة مكونة من ممثلين عن سبع وزارات وادارات حكومية مهمتها التعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بغسيل الاموال كما تم انشاء وحدات لدى المصارف السعودية لمكافحة غسيل الاموال مهمتها التأكد من عدم وجود عمليات غسيل اموال او انشطة مشبوهة وابلاغ الجهات الامنية في حالات الاشتباه كما انشأت المملكة وحدة الاستخبارات المالية لدى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مهمتها التعامل مع قضايا غسيل الاموال والتنسيق مع الوحدة الخاصة بنفس الموضوع بمؤسسة النقد العربي.
وسلطت الدراسة الضوء على الارشادات التي تتبعها مؤسسة النقد من منع المصارف السعودية من فتح حسابات مصرفية لغير المقيمين بالمملكة من افراد وشركات قبل الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد.
كما تقوم المؤسسة بتجميع المعلومات آليا عن تلك الحملات والقضايا في قاعدة بيانات ومن المتنظر ان يتم تطويرها وربطها آليا بشبكة المعلومات الاشرافية والمصارف.
ولفتت الدراسة الانتباه الى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع جهات حكومية اخرى بجهود واسعة لرفع مستوى الوعي بقضايا مكافحة عمليات غسيل الاموال والارتقاء بالقدرات البشرية العاملة لدى المؤسسة والمصارف واقامة برامج تدريبية خاصة بالمصارف والقضاة ووزراء التجارة والمصارف السعودية بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة مثل مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الاموال.
واشارت الدراسة الى قيام مؤسسة النقد حاليا باجراء تقييم عالمي بشأن تطبيق التوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية الخاصة بالاجراءات التنفيذية لمكافحة غسيل الاموال والاعمال غير المشروعة.
وركزت الدراسة على جهود المملكة بشأن مكافحة تمويل الانشطة الارهابية واكدت حرص السلطات في المملكة على اتخاذ العديد من الاجراءات الكفيلة بمنع استخدام القطاع المصرفي غايات غير مشروعة حيث صادقت على الاتفاقيات والمواثيق الاقليمية والدولية كما ساندت القرارات الصادرة عن الامم المتحدة بهذا الشأن وقامت بتنفيذها في ذلك تجميد الارصدة والاصول المالية للجهات الواردة في قرارات مجلس الأمن.
| 
