|
|
يحظى قطاع الإعلام بوسائله المختلفة بدعم حكومي لا محدود انطلاقاً من الشعور بأهمية الكلمة الإعلامية واستشعاراً للدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في مجال إبراز الحقائق الوطنية بمكوناتها المتعددة. ولعل أحداث الحادي عشر من سبتمر وما صاحبها من هجمات إعلامية صارخة استهدفت بشكل واضح المملكة العربية السعودية قد أبرزت أهمية الرسالة الإعلامية ووسائل الإعلام في مجال الذب عن الوطن والمواطنين وفي مجال توضيح الوقائع وإزالة اللبس الذي تسعى وسائل الإعلام المعادية الى تثبيته كحقائق ومسلمات في ذهن مستقبل الرسالة الإعلامية. ولعل المتابع للحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها العصابة الصهيونية في واشنطن وتل أبيب يستدرك أهمية إعادة النظر في الأهداف الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية والخاصة كإجراء ضروري للتأكد من قدرتها على خدمة الأهداف الوطنية ذات البعد الاستراتيجي. فبعد أن أتضح للجميع عجز وسائل الإعلام المحلية عن مقارعة وسائل الإعلام المعادية وبعد ان تأكد انصراف معظم وسائل الإعلام الخاصة الى خدمة أغراضها الاقتصادية المجردة، فإن المصلحة الوطنية تستدعي العمل على إعادة هيكلة الإعلام المحلي وتطوير الرسالة الإعلامية الوطنية بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ويدافع عن الوطن ومكوناته المختلفة، وفي اعتقادي ان من أهم الإجراءات الضرورية التي يلزمنا اتخاذها في هذا الوقت الحرج بالإضافة الى دعم القطاع الإعلامي الحكومي، التوسع في تفعيل دور القطاع الخاص الوطني في مجال الاستثمار الإعلامي للتغلب على المعوقات المالية التي ربما تحد من قدرة الإعلام الحكومي على التحرك وقت الضرورة ومن قدرته على التوسع في التغطية الإعلامية الموجهة. ونشير هنا الى اننا لا ننشد التوسع الكمي بقدر حرصنا على تشجيع ودعم الاستثمار الإعلامي الخاص الذي يتجاوز حدود الترفيه والرياضة ومنطلقات الربح والخسارة الاقتصادية ذات الطابع الشخصي الى مجال الإعلام الموجه لخدمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية. وفي هذا الشأن نتمنى ان يستفيد المستثمر السعودي من تجربة رجال الأعمال اليهود الذين سخروا طاقاتهم المالية والإعلامية لخدمة الأغراض السياسية والاقتصادية لدولة اسرائيل وان يستشعر المستثمر السعودي أهمية الكلمة الإعلامية كسلاح فاعل في مجال خدمة الوطن وقضاياه المختلفة. ان التطور الكمي والنوعي في وسائل الاتصال قد ضاعف من فاعلية الإعلام في مجال صناعة وصياغة السياسات العالمية مما يلقي بالمسؤولية الوطنية على عاتق القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الوطني اللازم لحماية مكتسبات ومنجزات التنمية الوطنية. لا بد ان نعي أن الدفاع عن الثوابت والقيم الوطنية لا يقع على عاتق القطاع العام فقط ولكنه يقع في المقام الأول على عاتق رجل الأعمال السعودي الذي يستطيع من خلال استثماره في وسائل الإعلام ان يسهم في التأثير على الرسالة الإعلامية وتوجيهها لخدمة التوجه الوطني العام. فهل تعيد مؤسساتنا الإعلامية الخاصة النظر في أهدافها الاستثمارية وهل ينشط الاستثمار السعودي في المجال الإعلامي المفيد؟ نتمنى ذلك.. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |