عشر سنوات في انتظار التثبيت الرسمي
معلمات رياض أطفال جامعة الملك سعود من ينصفهن ؟

نحن معلمات رياض أطفال جامعة الملك سعود (فرع الدرعية) نود أن نرفع معاناتنا الطويلة إلى المسئولين في جامعة الملك سعود ووزارة المعارف ووزارة الخدمة المدنية علنا نجد أذناً صاغية تنصفنا وتخرجنا من هذا الوضع المحبط الذي نعيشه منذ عشر سنوات والمتمثل في عدم تثبيتنا على وظائف رسمية على الرغم من وجود عدة عوامل كفيلة بتحقيق ذلك منها:
1- صدور موافقة مولانا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 815/423 في 20/8/1423هـ والمبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 5353/ر وتاريخ 10/10/1423هـ المتضمن تثبيت كل من بدأ التعاقد معه وفق قواعد العمل بالساعة قبل تاريخ 29/7/1423هـ بعد ان يكمل سنة من تاريخ التعاقد.
2- ان ضوابط التثبيت المنصوص عليها في القرار تنطبق علينا وهي على النحو التالي:
أ - توفر شغل وظيفة، حيث ان كل واحدة منا تشغل وظيفة بمؤهل مناسب وذات رقم وظيفي خاص بهذه الوظيفة.
ب - ان التعاقد مع الجامعة قد تم وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/466 وتاريخ 23/6/1423هـ بما في ذلك ما نصّت عليه الفقرة الأولى من تحديد مدة التعاقد ابتداء بما لا يتجاوز السنة.
ج - ان تعاقدنا مع الجامعة تم قبل تاريخ سريان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/788 وتاريخ 15/6/1423هـ.
د - مرور أكثر من سنة ونحن على رأس العمل، بل ان بعضا منا - وهذه هي القشّة التي تكاد تقصم ظهر البعير - قد أمضين حوالي عشر سنوات على هذا الوضع من دون تثبيت!
هـ - وجود حاجة لشغل الوظيفة المتعاقد معنا عليها ووجود الرغبة لدينا في التثبيت.
3- إن عدم الشروع في تثبيتنا حتى الآن يعكس عدم الالتزام الواضح والصريح بنص القرار السامي المشار إليه بل إنه يفرّغه من مضمونه وأبعاده الإنسانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للجميع.
4 - ان من شأن قرار تثبيتنا على وظائف رسمية ان يخفف العبء المالي على (صندوق الطالب) التابع لجامعة الملك سعود، حيث ان الجامعة تعتمد في صرف استحقاقاتنا المالية على (صندوق الطالب) والقائم أصلا على خصم نسبة ال 10% من رواتب الطلاب في الجامعة، وسيترتب على تخفيف العبء على صندوق الطالب توفير ميزانية ليست بالقليلة يمكن ان تستثمر في مجالات أخرى.
5 - إننا نعاني من عدم الاستقرار الوظيفي وعدم معرفة هويتنا الحقيقية، لأن (رياض أطفال جامعة الملك سعود) لاترتبط -إدارياً - برئاسة تعليم البنات ولا بوزارة المعارف ولا بوزارة الخدمة المدنية، وهي ليست مدارس أهلية ولا تتمتع بنظام الخدمة المدنية ولا نظام التأمينات الاجتماعية وكأن هذه المدارس تفتقد الأب الشرعي لها!! وهذا ما يجعلنا نعيش ضغوطاً نفسية وصراعاً مزمناً يقتات من طموحاتنا شيئاً فشيئاً.
6- إننا نعمل ونؤدي نفس العمل الذي يؤدينه زميلاتنا المعلمات الأخريات المثبتات على وظائف رسمية واللاتي يحملن نفس تأهيلنا العلمي، مع ملاحظة أنه لايصرف لنا أي بدلات ولا نستلم رواتب خلال العطل الرسمية (كالأعياد والإجازات الصيفية وإجازة نهاية الأسبوع وحتى إجازة الأمومة) بمعنى ان يطبق علينا (نظام الساعات) ونعامل ببنوده.
7- سبق ان ناشدنا المسؤولين في جامعة الملك سعود مراراً وتكراراً بالنظر في طلبنا هذا فالحلقة كانت ولا تزال مفقودة ما بين الجامعة ووزارة الخدمة المدنية في هذا الصدد علماً بأن القرار المشار إليه أعلاه ينص على تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة (وهي هنا جامعة الملك سعود) لدراسة الحالة.
8- بالإضافة إلى أننا في كل سنة - ومنذ عدة سنوات - نتقدم بطلبات التوظيف ل (مكتب التوظيف النسوي) التابع لوزارة الخدمة المدنية عند إعلانه وظائف في تخصص (رياض الأطفال)، ولكن لم نجد على قارعة الطريق إلا الانتظار ولا شيء غير الانتظار! بالرغم من تأكيد هذا المكتب لنا بأن الأفضلية دائماً ستكون لمعلمات رياض أطفال جامعة الملك سعود اللاتي يتمتعن بخبرات جيدة.
9- إننا استطعنا - وبالتعاون مع إدارة رياض الجامعة وبقية معلماتها ومنسوباتها - ان نكون ولله الحمد سمعة حسنة ل (رياض أطفال الجامعة) جعلتها تصنّف من بين أفضل المدارس التي تهتم بأبناء أساتذة ومنسوبي الجامعة.
10- القرار السامي نصّ على تثبيت من أمضى سنة على تعاقده ونحن أمضينا في أداء واجبنا وتحقيق رسالتنا التربوية مدة تتراوح بين السنة وعشر سنوات تقريباً على أمل التثبيت وطرقنا في سبيل ذلك كل الأبواب وقدّرنا جميع الظروف والأوضاع ولا ندري حتى اللحظة ما هو الذنب الذي اقترفناه حتى يكون هذا هو مصيرنا!! وكنا وما زلنا على أمل تحقيق ما نستحقه وفقا لنظام الخدمة المدنية الذي ينظر لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء بالتقدير والاعتبار والانصاف وحفظ حقوقهم المادية والمعنوية.
ونحن إذ نعرب عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لمولانا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه اللفتة الأبوية الكريمة والحكيمة وهذا الاهتمام بأبنائه المواطنين والمواطنات والمتجسد في موافقته على هذا القرار الهادف أولاً وأخيراً إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين الوضع للموظفين والموظفات، فإننا نرجو من المسئولين وخصوصاً في وزارة الخدمة المدنية ووزارة المعارف وفي جامعة الملك سعود التكرم والتلطف بالنظر في طلبنا هذا والبت فيه، وتثبيتنا على وظائف رسمية تحقيقا للمنفعة المنشودة من قرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- ومعاملتنا أسوة بغيرنا ممن شملهم القرار والرعاية الأبوية الحانية.