* الرياض - سلطان عبدالله المواش:
أكد وكيل وزارة المياه لشؤون المياه الدكتور علي بن سعد الطخيس بأن نقص المياه في مدينة الرياض السبب الرئيسي يعود لأن الرياض أكثر المدن تطوراً ونمواً سواء من حيث عدد السكان أو التوسع العمراني الأفقي والرأسي، وهذه التوسعات وزيادة السكان تتطلب توفير مياه إضافية لسد النقص، والرياض ليس لديها مصادر جديدة منذ خمسة عشر عاماً وتعتمد على المصادر المتاحة لأكثر من اثنتي عشرة سنة، وبالتالي فإن ما يتم توزيعه الآن هو نفس الكمية التي كانت ترد الرياض منذ أكثر من عشر سنوات، ويتم توزيعها بالتناوب حتى تغطي أرجاء المدينة، ونحن الآن بانتظار وصول كميات إضافية بعد سنة من الآن، أي في منتصف عام 1424هـ حيث ستبدأ مياه مشروع الحني في الوصول إلى مدينة الرياض، وهذه الكمية تقدر بثلاثمائة ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستكون كمية إضافية لما يتم توفيره من المياه، وهناك آبار سيتم حفرها عن طريق فرع الوزارة في الرياض وستساهم أيضاً بكميات إضافية من المياه بالإضافة لمحطة تحلية مياه الجبيل والإجراءات التي تتخذها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أما إعادة تأهيلها أو عمل محطة جديدة، هذه إجراءات أخرى ستؤدي إلى جلب كميات إضافية من المياه.
وتوقع وكيل وزارة المياه في تصريح ل«الجزيرة» أنه قريباً ومستقبلاً أن تنتهي هذه المشكلة وتتقلص إلى حد ما، ومشكلة نقص المياه ليست مشكلة في نقص المصادر لكنها عدم تزامن تنفيذ المشاريع مع التطوير السريع الذي تعيشه مدينة «الرياض» وتنفيذ مشاريع المياه يحتاج إلى عشرات السنين من حفر آبار أو تمديد خطوط أنابيب، إقامة خزانات محطات ضخ، هذه الأمور تتطلب وقتاً طويلاً لتنفيذها بالإضافة إلى أن مشاريع التحلية أيضاً تتطلب وقتاً طويلاً لتنفيذها.
وعن انفجار بعض أنابيب المياه الموصلة للرياض قال سعادة الوكيل: إن هذا السؤال فني بحت ويجب أن يوجه هذا السؤال لفرع الوزارة بالرياض وهم مسؤولون عن التشغيل والصيانة عن هذه المشاريع.
وأشار وكيل الوزارة للمياه الى أن أسبوع المياه الخليجي واليوم العالمي للمياه هما مناسبتان تشترك المملكة فيهما ضمن دول مجلس التعاون ودول العالم للاحتفاء بهذه المناسبة، والهدف من هذه المناسبة هو توعية المواطن والمقيمين بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استخدامها، لأن هناك اجماعا دولياً أن المياه ذات مشكلة عالمية، ومحدودة المصادر وعليه سعت الأمم المتحدة في عام 1992م إلى استصدار قرار باعتبار يوم 22 مارس من كل عام هو يوم عالمي للمياه تحتفل فيه دول العالم بهذه المناسبة عن طريق إقامة الندوات، والمؤتمرات حملات توعوية ترشيدية الهدف منها رفع مستوى الوعي المائي لكافة مستخدمي (المياه).
المملكة بالتعاون مع شقيقاتها دول المجلس اتفقوا على إقامة (أسبوع خليجي للمياه) يتزامن مع اليوم العالمي للمياه، وهناك لجنة مشتركة مع المجلس للتنظيم والإعداد لهذه المناسبة بحيث يكون هناك برامج مشتركة بين دول المجلس تشترك كل دولة بطريقة متفق عليها مسبقاً وأيضاً اللجنة المشكلة تختار شعار أسبوع المياه الخليجي وهناك برامج تلفزيونية وصحفية لهذا العرض ويسر الوزارة أن تعلن خلال الأسبوع الخليجي للمياه اليوم العالمي للمياه سيتزامن معه انعقاد مؤتمر الخليجي السادس للمياه والندوة الثانية لترشيد استخدام المياه التي تنظمها وزارة المياه بالتعاون مع جمعية علوم المياه في مملكة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وسيعقد هذا المؤتمر في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق انتركونتننتال.
وتتشرف الوزارة بأن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني سيرعى هذا المؤتمر وهذه الندوة، وهذا دليل كبير على اهتمام قيادتنا الحكيمة بموضوع المياه وأهميتها والحث على ترشيد استخدامها.
وأضاف وكيل وزارة المياه لشؤون المياه في معرض حديثه الشامل أن هذا المؤتمر والندوة سيعقدان في الفترة من 5 إلى 8 محرم 1424هـ - الموافق 8-12 مارس 2003م.
وأكد وكيل الوزارة في صدد حديثه أن موضوع تركيب العدادات على الآبار موضوع حيوي جداً ومهم وزارة الزراعة والمياه بدأت البرنامج منذ نحو ثلاث سنوات الهدف من هذا البرنامج هو المحافظة على مصادر المياه واشعار المزارع بالدرجة الأولى بأهمية المياه وضرورة ترشيد استخدامها لأننا عشنا مع ظروف ولاحظنا بأن كثيراً من المزراع والقائمة حالياً تدار وتشغل عن طريق عمالة أجنبية لا تقدر أهمية المياه ولا تعرف عن مشكلة المياه في بلادنا، وضع هذا البرنامج لإشعار المزارع بأهمية المياه لأن عليه أن يهتم فعلاً بكمية المياه التي تستخرج من باطن الأرض، لأن هناك اسرافاً ملحوظاً في بعض المشاريع الزراعية والمزارع القائمة ومجرد عامل أجنبي يتولى تشغيل المحطة ولا يهتم ولا يكترث بكمية المياه التي يتم ضخها، وبالتالي تستهلك كمياه مياه أكثر من حاجات النباتات المزروعة في المزرعة، وعليه أن كمية المحصول يتدنى مع كثرة المياه، والبرنامج عمل على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تنتهي بنهاية العام الهجري الحالي 1423هـ وهي إلزام الشركات الزراعية وأصحاب المشاريع الزراعية الكبيرة بتركيب عدادات على آبارهم والمرحلة الثانية تبدأ بداية عام 1424هـ، وتنتهي في نهاية عام 1425هـ وهي تخص الأفراد المزارعين لتركيب عدادات في آبارهم.
والهدف من هذا كله توعية المواطن ومساعدته في مهنته على سبيل المثال - يرُجع إلى صاحب مزرعة ولمعرفة مساحة مزرعته ونوعية المحاصيل التي لديه وتقدير الوزارة احتياج المحاصيل من المياه وتعطيه جدولاً بهذه الكميات وهذا لمصلحته وكل ما حصل النبات على احتياجه الفعلي من المياه تضاعف انتاجه أما إذا زدات الكمية من المياه عن حاجة النبات فأثره سلبي ليس كما يتصوره البعض كل ما كثرت المياه زاد الإنتاج، هذا مفهوم خاطىء والوزارة لديها نية تحديد الاحتياجات الفعلية للنباتات وتزود المزارع بهذه الكميات وما زاد عن الكمية هذه يعتبر إسرافاً وهدراً للمياه ويجب إعادة النظر في هذا الموضوع.
وقال وكيل وزارة المياه لشؤون المياه في هذا الإطار أن الوزارة أنشئت لتضم جميع العاملين في شؤون المياه في الجهات المختلفة من الدولة، وسوف ينتقل إلى هذه الوزارة قطاع المياه الموجود في وزارة الزراعة وجميع اقسام المياه في مديريات الزراعة والمياه وأيضا فروع الوزارة التي كانت تعرف سابقا بمصالح المياه والصرف الصحي وأصبحت الآن هي فروع للوزارة في المناطق المختلفة وسينتقل أيضاً أقسام المياه في البلديات والمجمعات القروية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك قسم المياه إدارة العين العزيزية - وكل هذه الجهات تحت مظلة واحدة هي تحت وزارة المياه.
وأفاد وكيل الوزارة في حديثه لنا أن هناك لجانا قائمة حالياً لتوزيع القوى العاملة في هذا الشأن ونتمنى أن تنتهي هذه اللجان قريباً عن أعمالها وتحديد الموظفين والوظائف التي ستنتقل للوزارة الجديدة من هذه الجهات سالفة الذكر.
واستقطاب كوادر أخرى من وزارات إلى وزارة المياه قال الوكيل يعتمد ذلك على توفر وظائف شاغرة في ميزانية الوزارة وسيكون هناك ميزانية خاصة لوزارة المياه مشتملة على مايخصص لها في اعتمادات ووظائف، وعلى ضوء مايعتمد من وظائف ستنظر الوزارة حسب احتياجاتها وأولوياتها، والوزارة الجديدة ما هي إلا استمرار لما يتم عمله في الوزارة السابقة وما يتم تنفيذه في مصالح المياه وعمليات توفير المياه للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة عملية مستمرة والمشاريع وتنفيذها عملية مستمرة أيضاً وبالتالي العملية ديناميكية مستمرة، وقد رفعت ميزانية الوزارة وفروعها بمشاريعها الجديدة ونتمنى أن تعتمد هذه المشاريع لأن توفير المياه أسمى الأهداف والغايات التي يجب تقديمها للمواطن وإن شاء الله نتمنى من الله أن يوفق هذه الوزارة وان يعينها على تحمل المسؤولية ومسؤوليتها جسيمة جداً.
وتعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد والمؤسسات مع هذه الوزارة أمر مطلوب لأن الجميع يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة.
وقال: إن الترشيد كلمة صغيرة وهي كبيرة في معناها والترشيد مطلب أساسي في جميع نواحي الحياة ليس الترشيد في المياه الترشيد في جميع أمور الحياة في المأكل والملبس والمشرب، ولكن في المياه لها طابع خاص.
ونستطيع أن نعيش بدون بترول وبدون ملابس فاخرة وبلا سيارات فارهة ولكن لا يمكن أن نستطيع أن نعيش بدون مياه مياهنا مصادرها محدودة جداً وأعداد سكان المملكة في تزايد مستمر والنهضة الاقتصادية والاجتماعية في ازدهار مستمر، وهذه كلها لها متطلبات من المياه وبالتالي التعامل مع المياه يجب أن يحظى بتعامل خاص باهتمام خاص والترشيد مطلب حيوي يجب على كل واحد منا فعلاً أن يحاسب نفسه عندما يتعامل مع الماء من أين جاء هذا الماء، وهل جاء عدة كيلومترات من البحر بعد تكاليف باهظة جداً أو جاء من آلاف الأمتار تحت سطح الأرض عبر آبار كثيرة أو عبر خزانات وقيمتها وكم جهود ومصاريف بذلت لتوفير هذا السائل الحيوي المهم ومقابل ذلك يوزع إما بأسعار رمزية أو مجاناً للمواطنين فمن حق الدولة أن تهتم بهذا العنصر الحيوي وأن يتعامل معه بعقلانية وأن يدرك أنه في يوم من الأيام لن يتمكن أن يعيش بدون ماء.
والتعرفة الحالية للمياه متدنية جداً لا يمكن أن تقارن بتكاليف الإنتاج والتشغيل والصيانة وغيره وعادة لا يمكن للإنسان أن يأخذ جانب الترشيد في أي منحى من نواحي الحياة إلا إذا تعلق بالنواحي المادية وبالتالي التعرفة في وصفها الحالي لا يتشجع على الترشيد بأي شكل من الأشكال وإعادة النظر فيها أمر مطلوب ويشكل لذلك لجان متعددة ورفعت اللجان برأيها إلى الجهات العليا لاتخاذ ما تراه مناسباً وأيضاً أود أن أشير إلى تخصيص مشاريع المياه ودخول القطاع الخاص والاستثمار في مشاريع المياه أمر حيوي ومهم والتوجه العام على مختلف دول العالم هو دخول القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع المياه وهذا الجانب مهم جداً لتوفير الخدمة في الوقت المناسبة وبكفاءة جيدة وتوجيهات القيادة الحكيمة بتسهيل وتيسير ودراسة موضوع تخصيص مشاريع المياه أمر حيوي ومهم ودرس الموضوع وفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشاريع من مشاريع إقامة محطات تحلية إو إنشاء سدود أو محطات معالجة صرف صحي أو إقامة شبكات وهذه المشاريع متعددة وكثيرة ومتاحة للقطاع الخاص ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفق الجميع في هذا الاتجاه.
| 
