خصخصة الشركات المشتركة محور من محاور توسيع قاعدة الشركاء
علي بن إبراهيم العجلان

نشأت فكرة تكوين الشركات الاستثمارية العربية والإسلامية مع ظهور التكتلات الاقتصادية العالمية لتحقيق التقارب الاقتصادي العربي ودعم الاتجاه نحو الوحدة الاقتصادية، وأصبحت الحاجة ماسة لخلق تكتل اقتصادي عربي وإسلامي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقامت عدة محاولات على مستوى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لتشجيع العمل العربي المشترك، منها السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة بين بعض الدول والاتحاد الجمركي، إلا أن هذه الطموحات تعثرت لصعوبة تحقيقها ولتسيس القرارات الاقتصادية في ذلك الوقت، إلا أن المصالح المشتركة كانت تلح على طرح أفكار جديدة تساعد على التقارب الاقتصادي العربي، انبثقت عنها فكرة تكوين شركات عربية مشتركة وشركات ثنائية لتلبية تطلعات الشعوب العربية في إيجاد تكتل اقتصادي عربي قادر على تأمين احتياجات السوق العربية.
وقد كانت المملكة رائدة في هذا المجال حيث أسست بالتعاون مع أشقائها من الدول العربية الأخرى عدة شركات ثنائية وشركات مشتركة وتعتبر خصخصة حصص الدولة في الشركات العربية محوراً من المحاور التي تؤدي إلى التكامل الاقتصادي بتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، لتوفر امكانياته المادية، واكتسابه للخبرة في الاستثمارات الخارجية، ولرغبته في خلق فرص استثمارية جديدة، ولإمكانيات الكوادر الإدارية وقدرتها على متابعة المشاريع الاستثمارية ورقابتها ولرغبة الدول العربية في تهيئة المناخ الاستثماري لجذب رؤوس الأموال، أصدرت القوانين التي تشجع على الاستثمار ومنها:
1- إقرار القوانين والتشريعات واللوائح التي تساعد على جلب الاستثمارات.
2- تقديم التسهيلات المادية والمعنوية وهي الإعفاءات الجمركية والضريبية والقروض البنكية والأراضي الصناعية والتخفيض في أسعار الخدمات وتيسير التصدير.
3- التوسع في تحسين مناخ الاستثمار بفتح المجال لفرص استثمارية جديدة.
4- تحديث البنية الأساسية وتطورها.
5- الرغبة الحكومية في تنمية التبادل التجاري العربي.
6- تشجيع القطاع الخاص في أخذ دوره لقيادة مسيرة التكامل الاقتصادي.
لهذه الأسباب أصبحت المصلحة الاقتصادية لرجال الأعمال تفرض نفسها على الحكومات العربية في التعاون اقتصادياً لمصلحة شعوبها، لتوفر الإمكانيات اللازمة للتكامل الاقتصادي بينها. وفيما يتعلق بالمملكة فقد تكون الفرصة مهيأة لخصخصة حصص الدولة في الشركات العربية المشتركة وإذا تم الإعداد المناسب لها، يمكن نجاح الترويج لها بالآتي:
1- تحويل حصص الدولة في الشركات العربية المشتركة، إلى شركة مساهمة للاستثمارات الخارجية على أن يتم عرضها للاكتتاب العام بعد الانتهاء من إجراءات تأسيسها.
2- ضمان استثمارات المشاريع في الدول العربية عن طريق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو البنك الإسلامي أو المؤسسات المالية العربية لطمأنة المساهمين وحماية لاستثماراتهم.
3- الترويج لحصص من أسهم الشركات الخارجية لرجال الأعمال المستثمرين خارج المملكة كمؤسسين في الشركة.
4- هيكلة تلك الشركات ومشاريعها القائمة وتصحيح أوضاعها المالية بما يحقق لها الاستمرارية والنجاح.
5- إعادة تقييم حصص الدولة في الشركات العربية المشتركة للوصول إلى القيمة الحقيقية والعادلة للسهم.
6- تشجيع البنوك وصناديق الاستثمار على المساهمة في الشركة وتقديم تسهيلات ائتمانية للمساهمين بضمان الأسهم.
ولخصخصة حصص الدولة في الشركات العربية المشتركة فوائد عديدة للقطاع الخاص. منها خلق أدوات استثمارية جديدة وإمكانية تنشيط الصادرات السعودية لانتشار الشركات في جميع البلاد العربية، وتنشيط حركة النقل البحري العربية وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية.