شؤون عمالية
«منع مواطنين من استقدام العمالة المنزلية» إجراء نتمنى تفعيله وتعميمه
عبدالله صالح محمد الحمود*

نشرت جريدة الاقتصادية في عددها رقم 3344، خبراً لمصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وقف خمسة عشر مواطناً في منطقة المدينة المنورة من استقدام العمالة المنزلية، بعد ثبوت ممارستهم سوء المعاملة لعاملات منزليات وكذا تأخير تسليم أجورهن، مفيد المصدر أنه سيتم إدراج المواطنين المعنيين في القائمة السوداء التي تحول دون استقدامهم لعمالة من الخارج، الذي أثلج الصدر في ذلك هو ليس إيقاع هذه العقوبة فحسب، بل ما فهم أن إدارة رعاية شؤون الخادمات في المنطقة تعد قائمة دورية بالأشخاص الذين ثبت سوء معاملاتهم للعاملات المنزليات وتحيلها إلى الشرطة والتي بدورها هذه الأخيرة ترفع مثل هذه القضايا إلى إمارة المنطقة ومن ثم إلى مقام وزارة الداخلية لتنفيذ التوجيه بحرمان المواطنين الذين ثبت تورطهم في التعامل السيئ مع العاملات المنزليات من الاستقدام ثانية، الغاية تجاه هذه القضايا في بلدنا الذي يحكِّم شرع الله عز وجل، لا يقف عند هذا الحد فقط، بل يتجاوز في فرض عقوبات شرعية لتطبيق حدود الله في كل جناية أو خطيئة حسب درجتها ونوعها تجاه الطرف المتضرر، وهذه العاملة الأجيرة لا يفترض التعامل معها بسوء واندفاع خطيرين، فالعلاقة التي تربط الطرفين علاقة عقدية لإدارة أعمال محددة ومعروفة، ولا يفترض مواجهه تدني مستوى الخدمة المقدمة من لدن العامل أو العاملة بعقوبات تصل إلى إلحاق الضرر أو الإساءة إلى كرامة أو حتى الجناية لهذا أو ذلك الإنسان، فمهما وصل الأمر من هذا الأجير«العامل»، فإنه لا يوجد أي مبرر يسوغ للآجر«صاحب العمل» بالتعدي على هذا أو ذلك الأجير سواء بالضرب أو الإساءة، فهناك أحكام شرعية وأنظمة موضوعة، تقتضي حق كل طرف من الآخر، ولعلنا هنا نقدر لإدارة رعاية شؤون الخدم بمنطقة المدينة المنورة توجهها هذا الرامي إلى الرفع للجهات المختصة بحرمان المعتدين من المواطنين على العمالة بإيقاف منحهم تأشيرات دخول لاستقدام عمالة منزلية أو حتى غير المنزلية، وأملنا أن تنهج كافة إدارات رعاية شؤون الخدم بالمملكة هذا الإجراء لردع المعتدين، ومثل هذه القضايا يلاحظ انتشارها في دول أخرى، فعلى سبيل المثال في جزيرة سنغافورة التي يعمل فيها قرابة 140 ألف أمرأة أجنبية أغلبهن من إندونيسيا والفلبين كخادمات، فقد سُجل تراجع في حالات الاعتداء المبلغ عنها وذلك بسبب إصدار عدة أحكام صارمة ضد المتهمين من أصحاب العمل وذلك حسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط في عددها رقم 8674، حيث أوضح الخبر أن ثمة أحكاماً أصدرت بعضها بالسجن لمدة «18» عاماً مع «12» جلدة بعد أن قام الجاني «صاحب العمل» بتعذيب وقتل خادمته الإندونيسية منوهاً قاضي التحقيق أن الضحية الشابة تعرضت للكي والحرق بالسجائر وجلدت بسوط بلاستيكي ولكمت في الوجه وماتت جوعاً بعد حرمانها من الطعام، كما حكم على سيدة سنغافورية بالسجن «5» خمس سنوات بعد أن اعتدت على جسد خادمتها الاندونيسية محدثة عاهة مستديمة فيها، ويشير الخبر أيضا إلى أن قضايا كثيرة كهذه قد انخفضت كثيراً في دولة سنغافورة والتي ربما وصلت إلى أكثر من 50% في نسبة انخفاضها بسبب فرض إجراءات صارمة وعقوبات رادعة كانت فعالة تجاه مثل هذه الانتهاكات، ونحن في هذه البلاد الإسلامية لدينا مخافة من الرب عز وجل تجاه من يعملون لدينا قبل أن تفرض عقوبات دنيوية علينا، بهذا لا يفترض أن نقدم على اعتداء أو أية إساءة تلحق الضرر بعمالة أتت تسترزق بسببنا، كما أن مجالات العقوبات كثيرة وبالإمكان تطبيقها دون أن يكون هناك خروج عن الآداب والنظام كمثل الحسم من الرواتب والأجور، وفي حالة إلحاق الضرر برب الأسرة أو أحد أفراد أسرته فإن عليهم اللجوء إلى الجهات الأمنية أو المحاكم الشرعية لأخذ حقوقهم بالطرق المشروعة.