البرنامج التحفيزي الذي أعلنه بوش، قد يساعد على إنعاش الدولار في المدى القصير، ولكنه غير كافٍ ليشق الدولار طريقه اعتماداً عليه على المدى الطويل
واصل اليورو تفوقه على الدولار، ليصل في نهاية الأسبوع الثاني من عام 2003، إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار خلال ثلاث سنوات، حيث سجل ارتفاعاً بلغت نسبته خلال الأسبوع 1 ،42%، فمع المخاوف من نشوب حرب ضد العراق والاضطرابات السياسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، التي تساعد على انخفاض ثقة المستهلك، تندثر كل المجهودات المبذولة داخل الولايات المتحدة وخارجها، في سبيل إنعاش الدولار مقابل باقي العملات الرئيسية، حيث ساعد تهديد اليابان بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي للحد من تراجع الدولار أمام الين، على استقرار الدولار، وفي بريطانيا مازال قرار انضمامها لليورو يتراوح ما بين قبول ورفض، ويواجه معارضات في الأوساط السياسية باعتباره غير مفيد للاقتصاد، حيث تفيد دراسة جديدة أن حوالي نصف الشركات التجارية في بريطانيا تدعو لعدم الاستعجال في أخذ القرار، والانتظار إلى أن تتضح الرؤية ، حول مدى تطور استعمال اليورو قبل الانضمام إلى مجموعة الدول الأوروبية التي تستعمل اليورو.
ومن ناحيتها صرحت وزيرة التجارة البريطانية (باتريشيا هيويت) أنه مع أن الاقتصادي الأوروبي ينمو ببطء إلا أنه لا يجب أن يحجب المزايا التي يمكن أن تحظى بها الشركات البريطانية إذا انضمت لليورو على المدى البعيد، وصرح رئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) بأن بلاده ستعلن في بداية شهر يونيو المقبل نتيجة اختبارات اقتصادية لمعرفة ما إذا كان من المفيد انظمام بلاده لليورو، ويعتقد بلير أن المسؤولين عن تلك الاختبارات أكثر حذراً إزاء تغير الإسترليني باليورو.
وفي الدنمارك (عضو الاتحاد الأوروبي منذ 1974) أعلن رئيس الوزراء (اندريه فوغ راسموسين) ان بلاده ستجري استفتاءً ثانياً بعد عام 2004 للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة، بعد ان رفض الدنماركيون التعامل باليورو في استفتاء أجري عام 2000، ويتوقع أن يجري، تصويتا مماثلا في السويد في 14 سبتمبر من العام الحالي، وسيكون له أثر كبير في نتائج الاستفتاء في الدنمارك.
وأعلن رئيس الوزراء الصيني (تشو رونججي) عن ارتفاع احتياطات بلاده من النقد الأجنبي بنسبة 35%، خلال عام 2002، حيث بلغت 286 ،4 مليار دولار، بينما كانت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين 21 ،2 مليار دولار فقط عام 1993، وتملك الصين ثاني أكبر احتياطيات نقدية في العالم بعد اليابان، وأعرب (تشو) عن قلقه من أن تواجه بلاده ظروفاً اقتصادية خارجية صعبة خلال العام 2003، وعليه أوصى القائمين على إدارة قطاع الصرف الأجنبي بتشديد القيود والتعامل بحذر مع مسألة تحويل العملات في إطار ميزان التدفقات الرأسمالية، كما أوصى (تشو) المسؤولين أيضاً بذل جهود أكبر لمراقبة ميزان المدفوعات العالمية وبناء منظومة إنذار مبكر للوقاية من المخاطر، وترجع الأسباب الاقتصادية لتدني الدولار، إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري الأمريكي إلى أكثر من 5%، من الناتج القومي المحلي الأمريكي الذي يبلغ 10 ترليونات دولار، وقد سجل الدولار في نهاية الأسبوع الثاني من عام 2003، انخفاضاً بلغ 1 ،42% مقابل اليورو .وقد وصل سعر اليورو مقابل الدولار، إلى مستوى بلغ في ذروته (1 ،0585) دولار، وكان أقل مستوى تراجع له (1 ،0357) دولار ، وقد أقفل على مستوى بلغ (1 ،0568) دولار في نهاية الأسبوع نفسه.
تطور أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي
خلال الأسبوع الثاني من عام 2003
العملة الأعلى الأدنى سعر الشراء سعر البيع
اليورو 0585 ،1 0357 ،1 0568 ،1 0571 ،1
الجنيه الاسترليني 6163 ،1 5961 ،1 6073 ،1 6083 ،1
دولار مقابل الين الياباني 60 ،120 52 ،118 25 ،119 28 ،119 الفرنك السويسري 4085 ،1 3780 ،1 3791 ،1 3797 ،1
| 
