بعض من أهم الأرقام الاقتصادية التي ظهرت خلال الأسبوع المنصرم
خطة بوش (بين انتقاد ومديح) تعلق الاقتصاد الأمريكي العليل.

أعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي أن سوق العمل فقدت 101 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية في ديسمبر المنصرم، وبلغ مجموع الوظائف المفقودة خلال عام 2002 حوالي 181 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد أعرب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض (آري فليشر) عن قلق الرئيس الأمريكي تجاه الوظائف التي فقدت في سوق العمل الأمريكي، ونتيجة لذلك طلب بوش من الكونجرس أن يوافق على خطته التي تواجه معارضة من قبل الديمقراطيين، بحجة أنها لصالح أصحاب رؤوس الأموال فقط، وأنها ستساعد على ارتفاع الديون. وعلى الرغم من التراجع الكبير في عدد الوظائف وانخفاض ساعات العمل في الشهر المنصرم، إلا ان وزارة العمل أفادت باستقرار معدل البطالة دون تغير على مستوى 6%، في الوقت الذي توقع فيه الاقتصاديون أن يرتفع عدد الوظائف إلى 22 ألف في ديسمبر، وتصدر قطاع تجارة التجزئة قائمة القطاعات التي خفض فيها عدد الوظائف، إذ أن كلاً من المتاجر الكبرى ومتاجر لعب الأطفال، قلصت من عمليات تعيين الموظفين بشكل كبير، بعد أن جاءت مؤشرات مبيعات المواسم والعطل مخيبة للآمال، وارتفع مستوى العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول العالم في شهر يناير 2002 ليبلغ 52 ،28 مليار دولار، وهي نسبة تفوق التوقعات، ومما ساعد على ذلك الارتفاع الكبير في الاستيراد والتراجع في التصدير الناتجين عن ارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى، حيث سجلت اليابان في يناير الماضي أقل معدل استيراد لها من الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الناحية الإيجابية تفاعلت البورصات يوم الخميس المنصرم مع انخفاض عدد المطالبين بإعانات حكومية بشكل إيجابي، حيث انخفض عدد المطالبين بإعانات حكومية خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى 389 ألف مطالب، وهو أقل من توقعات الأسواق، حيث كان قبل أسبوعين 408 ألاف مطالب، وفي مجال مبيعات شركات الجملة فقد اظهرت الإحصاءات ارتفاع مخزون شركات الجملة بنسبة 0 ،2% خلال شهر نوفمبر، وهي نسبة متجاوبة مع التوقعات، إضافة إلى ارتفاع مبيعات الشركات بنسبة 1 ،2%، وأدت هذه العوامل إلى تفاعل البورصات إيجابياً وانتعاشها، فقد انتعش النشاط الصناعي لمنطقة المنتصف الغربي من منطقة شيكاغو بنسبة 0 ،1% خلال شهر نوفمبر. وقد كان تراجع مديونية المستهلكين خلال شهر نوفمبر مفاجئاً، حيث أظهرت الإحصائيات تراجعاً بلغ 2 ،2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، وكانت مرتفعة بمعدل 1 ،4 مليار دولار خلال شهر أكتوبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل مديونية المستهلكين نحو 3 ،9 مليار دولار، وبذلك يسجل المؤشر في شهر نوفمبر أول تراجع من نوعه خلال أربع سنوات.