البنوك السعودية تتصدر قائمة المصارف العربية في صافي الأرباح

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
ما يزال القطاع المصرفي العربي متأثراً بالتوابع التي شهدها الاقتصاد العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر حتى الآن حيث ظهر اداء المصارف متبايناً خلال العام الماضي، فقد جاءت الأرباح لعدد من البنوك أقل مما كان متوقعاً على الرغم من زيادة احتياطيات العديد من الدول العربية من النقد الأجنبي في ظل انتعاش حركة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الماضي ورغم هذا التباين في الأداء الا أن النمو الذي سجلته بعض المصارف العربية خاصة البنوك السعودية في مستويات أرباحها يعكس حركة النشاط التي مازال يشهدها مجال التجزئة المصرفية واما تراجع معدلات النمو في بعض البنوك الأخرى فجاء نتيجة إقدام بعض المصارف على رفع حجم احتياطاتها والمخصصات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية التي قد تتعرض لها الأسواق المحلية نتيجة لأجواء الركود التي خيمت على الاقتصاد العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر .
فرص جديدة
أكد الخبراء أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية مازال يمثل فرصاً جيدة للاستثمار حيث تصدرت البنوك السعودية قائمة المصارف العربية من حيث تحقيق أعلى مستويات للزيادة في صافي أرباحها في العام الماضي، فقد تصدر البنك السعودي الأمريكي القائمة ليسجل صافي أرباح بلغ 2251 مليون ريال و 600 مليون دولار وبنسبة نمو 12% عن العام السابق طبقا لأحدث إحصائيات اتحاد المصارف العربية ويليه البنك الوطني التجاري بنحو 547 مليون دولار وبنك الرياض بنحو 316 مليون دولار بنسبة ارتفاع 12% وقفز السعودي الفرنسي في تحقيق صافي أرباح بنسبة 29% لتصل الى 221 مليون دولار ويعكس هذا النمو كما يرى الخبراء حركة النشاط الملحوظ التي ما زال يشهدها مجال التجزئة المصرفية الذي يمثل أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها القطاع المصرفي خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأرباح وقدر صافي أرباح مؤسسة الراجحي خلال العام الماضي بنحو 19% لتصل الى 411 مليون دولار وذلك بعد أن كانت متصدرة لقائمة المصارف السعودية من حيث مستويات الأرباح لفترة طويلة ويرجع ذلك الى عوامل اقتصادية خارجية في مقدمتها انهيار شركة انرون الأمريكية للطاقة الذي دفع مؤسسة الراجحي الى تخصيص احتياطيات لمواجهة الخسائر المحتملة نتيجة استثماراتها في أنرون ولم تكن الراجحي فقط في المنطقة العربية التي تأثرت بأحداث انهيار انرون فقد تراجعت أرباح المؤسسة العربية المصرفية بنحو 20% لتصل الى 102 مليون دولار .
وقد جاءت عشرة بنوك سعودية ضمن قائمة أكبر الف بنك في العالم خلال العام الماضي فقد جاء البنك الأهلي التجاري في المركز الأول بين البنوك العربية والمركز 148 على مستوى بنوك العالم بأصول بلغت 26 ،5 مليون دولار ورأسمال نحو 2 ،3 مليون دولار والبنك السعودي الأمريكي في المركز الثاني عربيا و150 عالمياً بأصول 20 ،6 مليون دولار ورأسمال 2 ،3 مليون دولار وبنك الرياض في المركز الثالث عربيا و154 عالمياً بأصول 17 ،9 مليون دولار ورأسمال 2 ،1 مليون دولار وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في المركز السادس عربياً و 182 عالميا والبنك السعودي الفرنسي المرتبة 282 في قائمة أكبر الف بنك في العالم والبنك السعودي البريطاني في المرتبة 286 والبنك العربي الوطني 323 وجاء البنك السعودي للاستثمار في المرتبة 453 والبنك السعودي الهولندي في رقم 471 وأخيراً بنك الجزيرة الذي سجل رقم 875 بين قائمة أكبر الف بنك في العالم ورقم 65 بين البنوك العربية الكبرى حيث شملت قائمة أكبر الف بنك في العالم على 75 بنكاً فقط.
مواصلة النمو
وفي الامارات نجح القطاع المصرفي في مواصلة نموه رغم آثار احداث 11 سبتمبر على الاقتصاد العالمي وحققت ارتفاعات في اجمالي الودائع بنسبة 10% لتصل الى 291 ،5 مليار درهم مقابل 263 ،4 مليار دولار العام السابق.
وارتفع اجمالي أصول البنوك الاستثمارية والتجارية بنسبة 12% لتصل الى 423 ،4 مليار درهم وارتفعت القروض المقدمة من البنك المركزي الاماراتي بنحو 214 ،3 مليار درهم بزيادة بنسبتها 7 ،2% وبلغ اجمالي أصول البنوك الوطنية الاماراتية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 216 ،8 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي وارتفع اجمالي أصول البنوك الوطنية الاماراتية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 216 ،8 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي وارتفع اجمالي أصول البنوك الأجنبية ليبلغ 74 ،3 مليار درهم مقابل 73 ،4 مليار درهم ضمن قائمة أكبر الف بنك في العالم خلال العام الماضي كان في مقدمة البنوك الاماراتية مصرفا دبي الوطني ليأخذ رقم 271 في القائمة العالمية ورقم 10 بين البنوك العربية في القائمة العالمية ويليه بنك ابو ظبي التجاري وبنك المشرق والمصرفي العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وأبو ظبي الوطني والاتحاد الوطني ودبي الاسلامي والشارقة الوطني والفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني الخليج الأول.
الديون المعدومة
والقطاع المصرفي في عمان يواجه مشكلة الديون المعدومة نتيجة للقروض المشكوك في تحصيلها التي تقدر بحوالي 262 مليون ريال عماني بنسبة 8 ،5% من اجمالي القروض المصرفية وشهدت القروض الشخصية ارتفاعاً لتصل الى 1 ،05 مليار ريال عماني خلال 11 شهر من العام الماضي مقابل 944 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق و يبذل سوق المال والبنك المركزي جهوداً لتنشيط أداء القطاع المصرفي حيث قام البنك المركزي بدعم حركة الانفاق الاستهلاكي لكسب ثقة المستثمر المحلي من خلال خفض سعر الفائدة في بداية العام الحالي على القروض الشخصية بنسبة 1% لتصل الى 12% وذلك ضمن خطة استهدفت ضخ مزيد من السيولة المالية في الأسواق.
مراقبة الأحداث
وأشار المحللون الى أن نتائج أعمال المصارف العربية في العام الماضي جاءت لتعكس حركة النشاط التي بدأت في أسواق الائتمان والاقراض ببعض الدول العربية خاصة بعد فترات الركود التي واجهت حركة الائتمان في العامين الأخيرين ويراقب القائمون على القطاع المصرفي في المنطقة والمتخصصين في مجال الائتمان تحركات أسعار البترول في الأسواق العالمية وتطورات الأحداث المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط سواء على مستوى القضية الفلسطينية أو التهديدات المستمرة بضرب العراق الى جانب متابعة اتجاهات الانفاق الحكومي في الموازنات العربية للعام الحالي وذلك لرصد اية مؤشرات حول التوسعات التي يمكن أن تشهدها دول المنطقة في المشروعات سواء القائمة أو الجديدة الخاصة في مجال البنية التحتية لما تمثله من فرص لتنشيط حركة الائتمان بالبنوك ويتوقع الخبراء تراجع معدلات الربحية بالبنوك العربية نتيجة لعدم الاستقرار في المنطقة سواء تدهور الأوضاع في فلسطين أو التهديدات بضرب العراق الى جانب حركة الركود الذي يشهدها الاقتصاد العالمي وضعف معدلات النمو الذي يتوقع أن يزداد في حالة ضرب العراق مما يؤثر بالسلب على القطاع المصرفي في العالم .