أوابك تحذر من خطورة إهمال البحث العلمي في صناعة التكرير العربية
المطالبة بالحد من التوسع في مراكز البحث والتركيز على العمق العلمي في مجالات متخصصة

* القاهرة مكتب الجزيرة أحمد سيد:
حذرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك من خطورة إهمال البحث العلمي في صناعة التكرير العربية.
وذكرت المنظمة في دراسة حديثة لها أن إجمالي الإنفاق في الدول العربية على البحث والتطوير في عام 1996 في 18 دولة عربية «عدا الصومال وفلسطين وجيبوتي» يصل إلى 15% من الناتج المحلي مقارنة بحوالي 5 ،2% في دول العالم المتقدمة.
وقالت ان ما أنفقته مصر والسعودية والكويت والمغرب وسوريا ولبنان بلغ 3 ،782 مليون دولار أي أن ما يزيد عن 80% من إنفاق الدول العربية جميعها على البحث والتطور يعادل ربح شركة شل العالمية من البحث والتطوير مؤكدة أن هذه الحقائق تعطي دلالة واضحة على تردي أوضاع البحث في الدول العربية خاصة وان 89% من هذا الإنفاق مصدره الدولة و9 ،2% فقط مصدره الصناعة العربية.
وأضافت الدراسة التي أعدها نخبة من خبراء المنظمة انه مما يزيد من يأس العاملين في مجال البحوث النفطية أن الدول العربية تخصص القدر الأكبر من موارد البحث العلمي للقطاعات الاقتصادية الأقل مساهمة في الناتج الإجمالي حيث تخصص 36% من إجمالي موارد البحث العلمي للإنفاق على الزراعة بينما لا يساهم هذا القطاع إلا بأقل من 12% من الناتج المحلي الإجمالي حسب إحصائيات 1996م.
وأكدت انه رغم هيمنة النفط على اقتصاديات الدول العربية المنتجة للنفط بشكل مباشر والدول العربية الأخرى بشكل غير مباشر «تحويلات العاملين في الدول النفطية والاستثمار المباشر والمعونات الاقتصادية من الدول والصناديق العربية» إلا أن الاهتمام بأبحاث النفط يأتي في درجات متدنية من أولويات الدول العربية مشيرة إلى أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إنفاق الدول المتقدمة على أبحاث النفط عامة والتكرير خاصة آخذ في التضاؤل فان النتيجة الحتمية لذلك ستكون في المردود الاقتصادي لصناعة التكرير العربية رغم التوسع المتوقع في حجم الطاقات التكريرية للمصافي العربية.
أرباح شركة شل
وأشارت الدراسة إلى أن أرباح شركة شل العالمية من البحث والتطوير فقط بلغت عام 1990م حوالي 699 مليون دولار وحين أنفقت عام 1996م حوالي 172 مليون دولار بينما أنفقت شركة أكسون على البحث والتطوير حوالي 520 مليون دولار وشركة موبيل 575 مليون دولار وشركة شقرون 182 مليون دولار وأخيرا شركة أموكو التي أنفقت عام 1996م حوالي 171 مليون دولار على الأبحاث.
وأوضحت الدراسة الهامة أن دور البحث العلمي في الصناعات العربية عامة وتلك المرتبطة بالنفط خاصة تزداد أهميته خاصة بالنسبة للدول المنتجة للنفط إذ يعتمد اقتصاد معظم هذه الدول على تصدير النفط والمشتقات النفطية كدخل رئيسي للبلاد منوهة إلى أن حصة الدول الغربية من مجموع سلة النفط الخام المنتج في العالم قد تدنت خلال العقدين الماضيين فبعد أن كان عدد من نفوط الخام العربية مثل النفط الخام الكويتي هي محور الدراسات والأبحاث للعديد من شركات النفط العالمية في الستينات مما كان يوفر معلومات قيمة حول أساليب إنتاج وتكرير هذه النفوط وبالتالي يسهل إنتاجها وتسويقها تضاءلت هذه الدراسات خلال العقدين الماضيين مما جعل من الصعب تحقيق العوائد الأمثل سواء بيع النفط في الأسواق العالمية أو من تكريره في المصافي الوطنية.
وقالت ان معظم عينات التكرير التي تم تطويرها خلال العقدين الماضيين والتي أدت إلى تغيير جذري في تركيبة مصافي النفط العالمية تم اعتمادها وإدخالها ضمن منظومات مصافي النفط العربية دون العمل على وصول أداء تلك التقنيات إلى قمتها من خلال دراسات مستفيضة حول النفط الخام المزمع استخدامه.
وأضافت دراسة الأوابك ان تقنيات إنتاج النفط وتكريره ومعالجة المشتقات النفطية تتطور تطوراً متسارعاً لم تشهده الصناعة من قبل وذلك سعياً وراء تخفيض تكلفة الإنتاج ومواكبة متطلبات السوق من المشتقات النفطية ضمن المواصفات المرغوبة وتعتبر شركات النفط العالمية من أهم المؤسسات التي تقوم بالأبحاث والدراسات المتعلقة بتطوير هذه التقنيات ونتيجة للمنافسة الشديدة بين شركات النفط الوطنية والشركات العالمية فان ما تحصل عليه الشركات الوطنية من تقنيات وخدمات فنية من الشركات العالمية لا يمكن أن يرقى إلى مستوى يمكن الشركات الوطنية من منافسة الشركات العالمية جديا في السوق العالمية ما لم يكن الثمن مرتفعاً بحيث يؤثر على اقتصاديات الاستثمار ويضعف مردوده.
طفرة نوعية
وطالبت الدراسة لملاءمة التطورات المتوقعة في صناعة التكرير العربية خلال العقدين القادمين بضرورة إحداث طفرة نوعية وكمية في الأبحاث والتطوير المتعلقة بتكرير النفط الخام وتحسين نوعية المنتجات مؤكدة على أهمية بلورة سياسات وطنية للعلم والتكنولوجيا تتناسق مع السياسات الاقتصادية ويجب أن تربط السياسات بين أولويات البحث العلمي مع القطاعات الاقتصادية الفعالة والحد من التوسع الأفقي في مراكز البحث العلمي العربية والتركيز على العمق في مجالات تخصيص تتناسق مع احتياجات المجتمع التنموية.
ودعت الدراسة إلى اللجوء لدعم البحث العلمي عن طريق ضرائب تخصصية تجربة فرنسا في دعم معهد البترول الفرنسي عن طريق تخصيص ضريبة مباشرة على المحروقات لتمويل أبحاث المعهد .
إضافة إلى إنشاء مجالس للتطوير والتنسيق الصناعي تضم إلى جانب الوزراء المختصين أفراداً مميزين من القطاع الخاص لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطوير البحوث الهادفة لزيادة فعالية القطاعات الاقتصادية المنتجة.
كما طالبت بضرورة السعي لاستخدام مراكز البحث القائمة وتطويرها بدلا من إنشاء مراكز جديدة للبحث والتطوير وتعديل النظام الضريبي للاستثمار في تطوير التقنيات والطلب من شركات النفط الحكومية إدراج بند منفصل عن الدراسات يخصص لدعم البحث والتطوير على ألا يقل المخصص عن 5% من إجمالي دخل الشركة.