طالب بغداد بتوضيح مصير أسلحة غاز الأعصاب اكس ومحركات صواريخ مستوردة
تقرير هانز بليكس لمجلس الأمن يهيىء لأمريكا ضرب العراق
مفتش سابق: لا توجد «أي فرصة» للعثور على أسلحة مخبأة في العراق

  * الأمم المتحدة - الوكالات:
قال هانز بليكس كبير مفتشي الامم المتحدة للأسلحة يوم الخميس ان فرقه للتفيش عن الأسلحة لم تجد «أي أدلة» في العراق في بحثها عن الأسلحة المحظورة ولكنه انتقد العراق لحجبه معلومات عن برامج أسلحته.
وفي تصريحات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حذر بليكس بغداد من ان عدم العثور على أي أسلحة للدمار الشامل لا يعني انه لا يوجد أي أسلحة وهو ما يقدم مزيداً من الدعم لموقف الولايات المتحدة بشأن الحرب.
وقال بليكس «من غير المعقول ان يقول العراق وحسب انه يجب اعتباره خاليا من المواد المحظورة ما دام لا يوجد دليل على ذلك».
وفي الوقت ذاته من المتوقع ان يؤدي الافتقاد إلى دليل واضح على الأسلحة المخبأة إلى توجيه انتقادات لأي تحرك تجاه الحرب مع قيام الولايات المتحدة بحشد قوات عسكرية ضخمة في منطقة الخليج.
وبذلت بريطانيا الحليف الحميم للولايات المتحدة وكذلك ألمانيا جهداً واضحاً للتقليل من توقعات ان يؤدي تقرير رئيسي آخر للمفتشين يصدر في 27 من يناير كانون الثاني الجاري إلى تحرك عسكري.
ولكن جون نيجروبونتي السفير الامريكي لدى الأمم المتحدة شدد على ان العبء يبقى على عاتق العراق للاعتراف ببرامج أسلحته. وقال مستخدما تعبيرات قانونية قد تعني الحرب «أي شيء أقل من ذلك ليس تعاوناً ويشكل خرقاً مادياً آخر».
وقال نيجروبونتي ان المفتشين ليسوا في بغداد «ليقوموا بدور المخبرين السريين الذين يعملون للتغلب على آليات الاخفاء المحكم».
وقال السير جيرمي جرينستوك سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ان المفتشين يحتاجون لمزيد من الوقت للقيام بعملهم ولكنهم سيعودون إلى مجلس الأمن إذا ما وجد انتهاك خطير.. وقال جرينستوك «لذا فان تقرير السابع والعشرين من يناير لن يؤدي بالضرورة إلى شيء جديد أو مثير». وأضاف «لذا فان نصيحتي هي الهدوء».
وقال جونتر بليجر سفير ألمانيا في الأمم المتحدة «يجب ان تستمر أعمال التفتيش ولهذا السبب فانه لا يوجد أسس لتحرك عسكري».
وأحاط بليكس ومحمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن علما بتقييمهما لتقرير العراق الخاص بالأسلحة والمكون من 12 ألف صفحة والذي سلم يوم السابع من ديسمبر كانون الأول الماضي.
فقال بليكس «نحن هناك منذ حوالي شهرين ونغطي البلاد في عمليات مسح هي الأوسع من نوعها ولم نعثر على أي أدلة».
وقال وفقا لما جاء في نص كلمته ان الافتقاد إلى «أي أدلة» لا يعني ان العراق يخلو من الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيماوية أو لصواريخ الذاتية الدفع.
ومضى بليكس يقول «السماح بالدخول الفوري ليس كافياً بحال لإعطاء الثقة بانه ليس هناك شيء مخبأ في بلد كبير له سجل سابق في تجنب الكشف».
وأضاف «في هذا الصدد لم نحرز تقدما حتى الآن».
وقال البرادعي انه في حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل ان يتوصل إلى استنتاج عن المواد النووية وحث العراق على ان يقدم «تعاوناً فعالا».
وقال بليكس عن تقرير الأسلحة العراقي انه «كبير في الحجم ولكنه فقير في المعلومات عن مسائل الأسلحة وبخاصة خلوه من أدلة جديدة على هذه المسائل».
وقال بلكيس ان مسائل مثل غاز الأعصاب اكس في واستيراد محركات صواريخ والمواد الخام لانتاج وقود الصواريخ الصلب لم يتضح مصيرها.
ووصف بليكس وثيقة جديدة قدمها العراق كانت انتزعت من مفتش الماني عام 1998 في مقر القوات في بغداد قال انها تكشف عن «تباين كبير فيما يتعلق باعداد الذخيرة الخاصة».
وقال خبراء اطلعوا على الوثيقة التي أعطيت لبليكس في 30 من نوفمبر تشرين الثاني ان الوثيقة تظهر استخدام عدد من القنابل الكيماوية التي تزن 250 كيلوجراماً و500 كليوجرام في الحرب العراقية على ايران بين عامي 1980 و1988 يقل عما ادعت بغداد بمقدار 6000 قنبلة.
وقال البرادعي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان الخبراء النوويين يحاولون العثور على 32 طناً من مادة شديدة الانفجار تعرف باسم اتش.ام.اكس يمكن استخدامها في تفجير قنبلة نووية وكانت مختومة بمعرفة الأمم المتحدة في عام 1998.
ولكنه قال ان أنابيب الالمونيوم المصنعة بشكل خاص والتي كان يشتبه ان العراق كان يحاول شراءها لتخصيب اليورانيوم كانت موجهة في الواقع إلى برنامح لمحركات الصواريخ كما زعمت بغداد طوال الوقت.
وارتفعت اسعار النفط بعد تعليقات بليكس المبدئية والتي اعتقد المتعاملون انها يمكن ان تقود الولايات المتحدة باتجاه تنفيذ تهديدها بالهجوم للقضاء على أي برامج للأسلحة المحظورة.
ونفى اللواء حسام محمد أمين مدير دائرة الرقابة الوطنية العراقية المسؤولة عن الاتصال مع المفتشين وجود فجوات في تقرير الأسلحة العراقي وقالت صحيفة الثوررة العراقية الرسمية ان واشنطن ولندن تشكلان «محورا للخداع».
وقال بليكس ان فرق التفتيش سوف تبدأ استجواب علماء وخبراء عراقيين آخريين قريبا. ولكنه لم يقل عما إذا كان سيذهب العراقيون للخارج ربما إلى قبرص لهذا الغرض كما تريد امريكا.
من جهة أخرى أعلن مفتش أسترالي سابق في نزع الأسلحة العراقية أمس الجمعة ان خبراء الأمم المتحدة الذين يفتشون حاليا في العراق ليس أمامهم «أي فرصة» لاكتشاف أسلحة دمار شامل محتملة في ظل عدم وجود معلومات استخباراتية.
وقال روجر هل الذي كان آخر مفتش دولي يغادر العراق في العام 1998 قبل موجة القصف الاميركي البريطاني، في مقابلة تلفزيونية انه كان أمام العراق الوقت الكافي لاخفاء أسلحته الممنوعة.
وأضاف «كانت أمام العراق أربع سنوات. أربع سنوات طويلة، لاخفاء كل ما تبقى له وقد خبأها باتقان بشكل انه لا توجد أي فرصة أمام المرحلة الثانية من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة للعثور على أي شيء كان».
وأوضح «أعتقد ان محاولة العثور على أسلحة دمار شامل مخبأة بعد توقف طويل وبدون أي معلومات استخباراتية افتراضية (...) هي مهمة مستحيلة عملياً ضمن المهلة المعطاة للمفتشين».
وقلل هل الذي شارك في عمليات التفتيش من 1993 إلى 1998 من المعلومات التي تتحدث عن تعاون السلطات العراقية مع المفتشين.
وقال «لقد تعاونوا لانهم متأكدون انهم تمكنوا من إخفاء الأشياء» معتبراً ان معلومات استخبارية محددة وحدها بامكانها إرشاد المفتشين إلى مخابئ الأسلحة
المفتشون الدوليون بعد الانتهاء من تفتيش موقع عراقي