* الجزيرة - خاص:
عبر ما يزيد عن 14 قرناً من الزمان نجحت الاوقاف الخيرية ان تؤدي دوراً بالغ الاهمية والجدوى في حياة المجتمع المسلم، وتوفير مصادر الانفاق على مختلف اعمال البر والخير، وساهمت بذلك في ارساء دعائم النهضة والتنمية في المجتمعات الاسلامية، من خلال تشييد المدارس والمساجد، وحفر الآبار، ورعاية طلاب العلم والدعاة، بما يتفق مع ثوابها كصدقة جارية ينتفع صاحبها بها بعد رحيله عن الدنيا..ولاشك ان المجتمعات الاسلامية باتت في حاجة اكثر من اي وقت مضى لإحياء سنة الوقف لتوفير مصادر انفاق على اوجه المناشط الحياتية النافعة، التي لا تتوافر لكثير من الدول الاسلامية في الآونة الاخيرة، بفعل المتغيرات الاقتصادية العالمية، لكن كيف يمكن احياء سنة الوقف، والاستفادة منها على الوجه الاكمل؟ وماهو دور مؤسسات المجتمع في هذا الصدد؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال هذا التحقيق.
الوقف من الآثار البارزة
في البداية يؤكد فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الاعلى للاوقاف انه مما لاشك فيه ان للوقف رسالة ذات اثر فاعل في المجتمعات الاسلامية، تلبي تطلعات وحاجات هذه المجتمعات في توفير مصادر انفاق وتمويل للمشروعات ذات النفع العام، مشيراً الى ان الوقف يعد من الآثار البارزة والمميزة في المجتمعات الاسلامية دون غيرها، وهو ما يكفل لهذه المجتمعات تماسكها وتعاطفها، مصداقاً لقوله تعالى:{إنَّمّا المؤًمٌنٍونّ إخًوّةِ ..} ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»،وقوله صلى الله عليه وسلم:«المسلم أخو المسلم لا يخذله».
واضاف فضيلة الشيخ المنيع.. ان انتشار الاوقاف الخيرية، والتسابق في الاخذ بها، والاسهام في تحصيلها انما هو نتيجة للايمان بالله تعالى، وابتغاء مالديه من اجر ومثوبة، ودليل على حرص المسلم الحق على توصل عطائه ونفعه لإخوانه المسلمين، ورغبته في تحصيل الاجر، وامتداد تحصيله بعد الممات، ايماناً وتصديقاً بقوله صلى الله عليه وسلم:«اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له»، وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقفون الاوقاف على المصالح العامة، والجهات الخيرية المتعددة، وروي ان جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ما كان في اصحاب رسول الله رجل ذو غنى الا وأوقف.. ولعل الحرص على الاقتداء بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته هو ما يفسر ضخامة اسهامات الاوقاف في تلبية كثير مما يحتاجه المجتمع المسلم من مساجد ومدارس، ومشاف، ودور للايتام والعجزة والمعوقين والارامل، فضلاً عن حفر الآبار والانفاق على الفقراء والمساكين.، وإحياء هذه السنة المباركة بات ضرورة لمواجهة تزايد احتياجات كافة المجتمعات الاسلامية، وتحقيق التكافل بين ابنائها.
أوقاف عديمة النفع
ويتطرق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم الى اهمية الوقف في حياة المجتمع الاسلامي، مشيراً الى ان الاوقاف الخيري هي احدى السمات المميزة للمجتمعات الاسلامية، التي حرص المسلمون على احيائها عبر اكثر من اربعة عشر قرناً، باعتبارها الصدقة الجارية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الآباء والاجداد، لتوفير مصادر دائمة للإنفاق على مختلف اعمال البر والخير، مما ساهم في تقوية اواصر الترابط والتلاحم والتكافل بالمجتمعات الاسلامية عبر العصور.
اضافة الى المنافع التي تحقق الكثير من المتطلبات للمجتمع، والتي يحددها اصحاب الوقف في الوصايا، التي ينبغي ان تكون طبقاً للاحكام الفقهية التي نص عليها الشرع، بتخصيص جزء من ثرواتهم لأجل ان تكون وقفاً خيرياً، لتكون الصدقة الجارية التي يأمل اهل البر والخير في كل زمان ومكان ان ينالوا اجرها وثوابها في الآخرة.
ويضيف د. المشيقح: ويعد الوقف بمثابة اهم الروافد الخيرية المتواصلة النفع حسبما يوجهها صاحبها قبل مماته في نشر العلم، والدعوة، او رعاية الفقراء والمساكين، وغيرها من اوجه الخير حسبما تنص عليه الوصية التي يقبل على كتابتها المسلمون بمحض ارادتهم ورغبتهم، التي تظل دائمة النفع مالم تعطل او تبدد او تستغل في غير مواضعها، او تغتصب باعتداءات الآخرين، او نتيجة الإهمال في رعايتها، فتقل او تنعدم منافعها، وفوائدها، ومن هنا جاءت الاهتمامات بالاوقاف الخيرية، وثم تخصيص قضاة وعلماء لرعايتها، والاشراف عليها تحت رعاية وزارة الحج والاوقاف، واصبحت في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تابعة لوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد التي خصصت لها وكالة مستقلة، لزيادة الاهتمام والرعاية بالاوقاف الخيرية، حتى تثمر بالمنافع المستديمة.
ويلفت د. المشيقح الى وجود العديد من الاوقاف العديمة النفع، اما لانها مجهولة وفي طور الضياع والنسيان، او معطلة المنافع لاهمالها او استغلالها في غير مواضعها المخصصة لها، قبل تخصيص فروع للأوقاف في كل منطقة لزيادة فاعليتها وقدرتها في حصر الاوقاف الخيرية المتواجدة في كل بقاع المملكة، واعادة توثيقها وتسجيلها لحمايتها من اية اعتداءات، ورعايتها من اي اهمال يعطل او يقلل من المنافع التي شيدت لها، ولقد كانت لمشاركة المواطنين في التبليغ عن اي وقف مجهول او معطل او مهمل دور في اعادة البعض منها وتنميتها واستثمارها طبقاً لما جاء في وصية الواقف.
كتابة الوصية..!!
واضاف عضو مجلس الشورى: ومع ذلك فإن الامر يتطلب المزيد من الجهد للاستفادة بالكثير من الاوقاف المنتشرة في ارجاء المملكة تجمدت منافعها، ولم تنفذ الوصايا التي نص عليها اصحابها قبل مماتهم، لوجود خلافات بين الورثة والاقارب حول ما ترك المتوفى، وقد تجمدت هذه الاوقاف لفترة طويلة تصل احياناً لعشرات السنين، ليس هذا فحسب، بل ونجد في الوقت الحاضر ان كثيراً من ابناء الوطن الموسرين والاغنياء قد تناسوا كتابة وصاياهم لانشغالهم بمطالب الحياة، والامور الدنيوية، او لترك كتابتها لطول املهم في الحياة، وقد لا يعرف الكثير كيفية كتابة الوصية طبقاً للأحكام الفقهية، ولذا نجد مثل هولاء مع انهم من اهل البر والخير قد يتعرضون للوفاة، ولا توجد لهم وصايا.. لذا فإن ابناء المجتمع من طبقة الاغنياء والقادرين في حاجة لمزيد من التوعية والنصح والارشاد لكي يحتذوا ما فعله السلف الصالح وهم يتسارعون لفعل الخيرات بالإنفاق الذي يعد وقفاً ليكون الصدقة الجارية لهم بعد مماتهم.
وليس أدل على اهمية الوقف والدعوة الى احياء هذه السنة من مبادرة خادم الحرمين الشريفين التي جاءت منذ عامين بصدور الامر السامي الملكي بتخصيص قلعة «أجياد» بمكة المكرمة بكل ما تحويها من اراض وقفاً خيرياً، واستثمار هذا الوقف يقدر بنحو الفي مليون ريال، يخصص ريعه بإذن الله للصرف والانفاق على الحرمين الشريفين.
حل مشكلة الفقر
ويؤكد د. المشيقح ان مضاعفة الاستفادة من الاوقاف الخيرية يتمثل في وجوب توجهها نحو الصرف في وجوه البر والخير، حسب درجة الاولوية، وفاعليتها في خدمة المجتمع، مشيراً الى ان كثيراً من الاوقاف الخيرية توجه معظمها في انواع قليلة من وجوه البر والخير، وهذا قد يكون غير كاف ليس في فعلها، وانما في ثمرتها وأهميتها في تحقيق الاستفادة من الوقف، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يمكن ان يوجه وقفاً ما في الصرف والانفاق على خدمة وصيانة المساجد، الذي ربما قد يكون اولى من بناء مساجد قد لا تكون الحاجة ماسة اليها، وفي حالة وجود اوقاف خيرية متعددة يمكن توجيهها نحو المساعدة في حل مشكلة الفقر التي تعاني منها بعض الاسر السعودية، التي لمسها عن قرب ولاة الامر، والمسؤولون حين زار صاحب السمو الملكي ولي العهد منذ شهرين بعض الاحياء الفقيرة في مدينة الرياض، ودعا الى ضرورة ايجاد السبل اللازمة للحد من تلك المشكلة الاجتماعية التي خصص لها صندوق لمجابهة الفقر، ويمكن ان يساهم الوقف الخيري الموجه له دور فعال في مساعدة الفقراء والمحتاجين من اليتامى والارامل والعجزة والمسنين في تحقيق ذلك الهدف، والمزيد من أواصر الترابط والتلاحم والتكافل بين ابناء الوطن.
وهنا تتضح الحاجة لزيادة الاهتمام بالاوقاف من جانب فروع وزارة الاوقاف المتواجدة بكل مناطق المملكة، لإتمام عمليات الحصر الشامل للاوقاف، وحث المواطنين ودفعهم للمشاركة الايجابية في التبليغ عن اية معلومات تفيد عن الاوقاف المتواجدة في كل بقاع المملكة، وتصنيفها للانفاق في كل وجوه البر والخير التي ينبغي تنسيقها وترتيبها تبعاً لدرجة اهميتها، ومنافعها، ويمكن ان يتغير هذا الترتيب طبقاً للاحتياجات وأولوياتها وتوجيه كل من يرغب في عمل وقف خيري طبقاً لهذه الاولويات.
ويقترح د. المشيقح انشاء ادارة لحفظ الوصايا، توضع في خزانة لحين العمل بها بعد الممات، عن طريق هيئة مستقلة تشرف عليها فروع الاوقاف بكل منطقة، للمطالبة بتنفيذ ما جاء في الوصية التي توجد لديهم لإنهاء الخلافات والنزاعات بين ورثة الموصي، التي قد تجمد منافع الاوقاف، كما انها ستكون خيراً للورثة في سرعة الحصول على حقوقهم، طبقاً للاحكام الفقهية.
حالات مد وجزر
من جانبه يؤكد الدكتور عبدالرحمن بن سليمان المطرودي وكيل وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الاوقاف ان تطبيق سنة الوقف في مجتمع الامة المسلمة تعرض الى مظاهر المد والجزر في مظاهره المادية، وليس في تشريعه او الإيمان بما يقوم عليه من ثوابت تضمنتها شريعة الاسلام، ففي حالات المد تعزى الحال الى اسباب اقتصادية او اجتماعية او غيرها، وفي حال الجزر يبدأ الناس يفتشون عن اسباب ذلك، ويتلمسون الأعذار، فتارة يعزونها الى الوضع الاقتصادي سواء كان سلباً اي ان احوال الناس المادية لا تمكنهم من الوقف او على العكس من ذلك، حين تختفي الحاجة الى الوقف لمن ينظر اليه على اساس انه مصدر من مصادر التمويل الرديفة عند الحاجة، وليس سنة من سنن الاسلام، تمارس اقتداء بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:«افلا أكون عبداً شكوراًَ»، وتارة يعزونها الى الاوضاع الاجتماعية بمظاهرها السلبية والايجابية، وتارة يعزونها الى الاختلاف والتطور والنجاح، او الفشل في الاوضاع التنظيمية والادارية، والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب.
والواقع الذي أظن ان من الواجب ان نعلمه ان تلك الاسباب وغيرها ليست الا مظاهر مادية قد يكون لها حظ من المكانة في التأثير الايجابي او السلبي المادي ليس الا، لأن سنن الاسلام والعمل بها مرتبط بثوابت شرعية تتعلق كلها حول التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطاعته.
ويضيف الدكتور المطرودي: ويأتي على هذا النسق تقسيم المجتمع وقطاعاته ذات العلاقة بالوقف الى قطاع خاص وآخر عام، ومحاولة تحديد دور كل واحد منهما في عملية بث روح العمل على تطبيق سنة الوقف، وتقديم نفسه قدوة حسنة في هذا الباب، فحين نقول: ان مؤسسات القطاع الخاص في المجتمع تعنى بجوانب تنموية معينة، وبأسلوب وتنظيم يناسبها، والدور المأمول من مؤسسات القطاع الخاص في تنمية الاوقاف وادارتها وتنظيم شؤونها متشعب ويتركز في: الاسهام في استثمار أرصدة الاوقاف، والمشاركة في ايجاد اوقاف جديدة وفي مجالات متنوعة، والاسهام في دعم التنظيم الاداري والمالي والمحاسبي للاوقاف، فإننا يجب ان نربط ذلك بالاحتساب الى الله سبحانه وتعالى، اذ إن اي عمل لا يخلص لله سبحانه ويحتسب اليه به، فإنه يظل عملاً خالياً من الروح وحلاوة المذاق وفرح النجاح، ومؤسسات القطاع الخاص في اي مجتمع من المجتمعات البشرية ليست الا صورة تعكس ما يدور داخل أحشاء مؤسسات القطاع العام من تنظيم وتعليمات وتوجسات قد تشكل كوابح لدورة عجلات القطاع الخاص، فقد لا تستطيع الدورات فحسب، بل قد تعود القهقري او تنحرف عن المسار الصحيح فتشكل معاول هدم وتفويض لبناء المجتمع، وطمس لمعالم وجوده الحقيقي وعمقه وبعده المعنوي.
ونحمد الله ان هذه الحال ليست تخشى في الدولة الاسلامية، لان نظمها وتنظيماتها وتشريعاتها الادارية تقوم على ثوابت الشريعة الاسلامية التي هي جنان هذا المجتمع فنبض هذا الجنان ومقدار تدفق الدم منه محكوم بقواعد ونظم متى ما اختل احدها ظهر الاثر في الآخر جلياً واضحاً، لان التفريق بين مؤسسات المجتمع في نوع المسؤولية ليس الا لتحديد الاختصاص، والا فالمنطلق واحد والهدف متحد، والوسيلة لابد ان تكون شرعية فعند جعل القطاع الخاص من المسؤولين عن البنية الاقتصادية للمجتمع ووصفه بأنه العضد والساعد المؤازر لما تقوم به الدولة من خلال أجهزتها الرسمية من خطط واعمال تنموية في جميع المجالات التي يحتاج اليها المجتمع، وانه يشكل محوراً في البناء الاقتصادي ودورة رأس المال، وبالتالي جني الثمار المادي والمعنوية التي تأتي من وراء هذه الانشطة ليس الا من باب شحذ الهمم، وخلق جو من التنافس الشريف بين مؤسسات المجتمع.
دور القطاع الخاص
ويشير الدكتور المطرودي الى اهمية دور القطاع الخاص في بناء مؤسسة الوقف بمفهومها الشامل في الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي ترعى الانشطة الانسانية والاجتماعية التكافلية، وتسهم في بناء المصحات والمستشفيات والمبرات، ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والايتام، والارامل وغيرها من الانشطة الخيرية الاخرى، ودعم هذه المؤسسة الوقفية.
مؤكداً ان ما يحققه القطاع الخاص من نجاح، وما يحصل عليه مقابل ذلك من مكانة معنوية، وان شئت فقل وربح مادي ما كان ليتحقق دون دعم القطاع العام ومساندته، لهذا فإن عشمنا، بل وتقديرنا، يزداد يوماً بعد الآخر في اسهام القطاع الخاص في بناء مؤسسات المجتمع ذات الطابع الخيري، وعلى وجه مخصوص قطاع الاوقاف التي تشهد اهتمام وعناية ورعاية ولاة الامر - حفظهم الله -، فاستنار بها وحذاها من انار الله بصائرهم فتعلقوا به، وسلكوا كل طريق يوصل اليه، فأسهموا بكل ما يستطيعون في مسيرة الوقف التنموية، ودفعوا بها الى آفاق اوسع وارحب، فلم يقتصروا على الدعم المادي، وانما دفعوا بخبراتهم وافكارهم التي اسهمت في تكوين رصيد اداري متميز لمؤسسات الوقف، وهذا الجانب المهم هو مربط الفرس كما يقال، فلو توفر لك الكثير من المال ولم تحسن ادارته وتستثمره لضاع من بين يديك هذا إن لم يصبح عامل هدم.
ولهذا فالمؤسسات الخاصة مدعوة الى الاسهام بفكرها وخبرتها من خلال الاشتراك الفعلي في أعمال وانشطة تلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومؤسسات الوقف، وادارة اموالها وتثميرها، حتى تكون ركائز بناء في المجتمع وفي هذا خير كذلك لمؤسسات القطاع الخاص حين يكتفي الوقف والمؤسسات الخيرية بمواردها المالية، وتطبيقاً لهذا المنهج فقد سعت الوزارة الى الاستعانة ببعض الافكار النيرة من المجتمع فكونت لجنة استشارية اقتصادية لاستثمارات الاوقاف، واختير للاسهام فيها نخبة من المختصين في القطاع الخاص والاكاديميين حتى تتلاقح الافكار العلمية بالتطبيقات العلمية، قدمت مقترحات اسهمت كثيراً في تطوير وتنمية الكثير من اعمال الاوقاف واستثمارها بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
| 
