سورية.. استحقاقات التطوير والتوازن الإقليمي

* دمشق الجزيرة عبدالكريم العفنان:
تنتقل سورية بين عام وآخر حاملة سرعة الحدث، وتطورات التشكيلات السياسية إقليمياً ودولياً. فاستحقاقات الإصلاح والتحديث لا تنفصل عن وضعية التحدي للضغوط الدولية، أو لاحتمالات ضربة عسكرية ضد العراق.
كما أن سورية ودعت خلال العام الماضي دوراً تشريعياً، وتنتظر انتخابات جديدة يعتقد الجميع انها ستحمل لوناً مختلفاً عما سبق. فالصحف السورية الخاصة ودعت العام الماضي عبر التأكيد على حجم التحديات القادمة، وعلى أن الكثير من التغيرات باتت أكيدة، وهي اليوم مراسيم وقرارات تنتظر الصدور. لكن الاستحقاقات السورية مهما اختلف حجمها وأولويات مواجهتها، إلا أننا نستطيع النظر إليها وفي مؤشرين أساسيين:
الأول درجة تأثير الحراك الاقتصادي والسياسي الداخلي على الموقع الإقليمي لسورية. فهناك واقع لا يمكن الخروج منه، ويرتبط أساساً بطبيعة التوازن الإقليمي ودور دمشق داخل هذا التوازن.
الثاني أشكال الإصلاح التي ما تزال حتى اللحظة مسار جدل ونقاش واسع داخل النخب الثقافية والسياسية. فإذا كان الجميع متفقين على عمليات الإصلاح والتطوير، لكن الآليات بقيت حتى اليوم نقطة حساسة تواجه الحكومة السورية، وكافة فعاليات المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية.
ترابط الوضع الداخلي والخارجي
الانتخابات التشريعية السورية القادمة هي المسألة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسياسة السورية الداخلية. ورغم أن كافة القوى تشعر أن المجلس القادم سيعبر عن توجهات القيادة السورية الشابة،، لكنهم في نفس الوقت يشعرون أن المنطقة هي اليوم أمام حالة حرب ربما تشن في أي لحظة. وهذا ما يجعل الانتخابات أيضا جزءاً من مواجهة التحدي الإقليمي العام. فبعض الصحف السورية المستقلة تحدثت عن ما هو منتظر من الانتخابات القادمة، ولكن هل يمكن أن تصدق التوقعات، أو أن تأتي الانتخابات بشكل يوفي كافة احتياجات المرحلة؟ بالطبع فإن القيادة السياسية السورية وضع تشريعي يتلاءم مع عمليات التطوير، إلا أن اتجاه السياسة ينظر أيضا باتجاه الوضع الجديد في المنطقة في حال حدوث ضربات عسكرية ضد العراق، وهو يتجه أيضا إلى ما تنوي حكومة شارون القيام به في حال بدء الحرب. فشارون ثم موفاز وجها تهديداً مباشراً ضد سورية قبل نهاية العام بأسبوع. وحاولا بشكل مكشوف وضع دمشق في دائرة الحرب. وكل هذه الأمور ستنعكس ولو بشكل غير مباشر على الانتخابات التشريعية القادمة، لن تقدم المشروع الداخلي الذي يحتاج بالفعل إلى استقرار اقليمي، وليس إلى تهديدات مستمرة من قبل اسرائيل لزج سورية داخل معركة سياسية وربما عسكرية.
عملياً فان الموقع الدولي لسورية حقق تقدماً واضحاً خلال العام الماضي، كما أنهت سورية عام 2002م بامتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي يحرم العراق من استيراد بعض المواد بحجة استخدامها المزدوج. كما أحرجت سورية أيضا الولايات المتحدة قبل أسبوع تقريباً، ودفعتها لاستخدام حق النقد في مجلس الأمن ضد قرار يدين اسرائيل. وبهذا الشكل يبدو أن دمشق تريد استمرار آليات الضغط الدولي ضد الولايات المتحدة بالاعتماد على تقوية العلاقات مع أوروبا.
ومن الممكن خلال هذا العام أن تظهر العديد من المتغيرات السياسية داخلياً وخارجياً. ولكن الوضع الإقليمي يبقى الأكثر تأثيراً على كافة التوجهات السورية.
استحقاقات داخلية مستعجلة
مع آخر يوم من عام 2002م وافق مجلس الوزراء السوري على الهيكليات الجديدة والمعدلة لكل وزارات الدولة، وبشكل يسمح بإعادة النظر بأنظمتها الداخلية وملاكاتها الوظيفية، وهذه الخطوة تفتح نافذة واسعة لعمليات الإصلاح الإداري التي طال انتظارها.
فالحكومة السورية أقرت أيضا مشروع خطة التنمية الإدارية، والبرنامج التنفيذي لها. وينطلق هذا المشروع من الاستشراف الاستراتيجي لعملية التطوير والإصلاح والتحديث، ومن دور التنمية الإدارية في رفع مستوى أداء أجهزة الدولة. عملياً فان هذه الخطوة يراها البعض مقدمة لرسم إدارة سورية جديدة. فالاتفاقيات التي تنوي سورية توقيعها على المستوى الأوروبي أو الدولي، تتطلب تشكيلات إدارية متقدمة.
كما انها تحتاج لورشات عمل قادرة على استيعاب بعض النتائج الناجمة عن بعض الاتفاقيات. وهذا الاستحقاق هو الأخطر خلال العام الجديد، لأن كافة التقارير الإعلامية حول حجم الاستثمار الخارجي في سورية، لا تنطبق على المعايير الاقتصادية السائدة والتي تؤكد أن معدلات التنمية لم ترتفع إلى ما هو متوقع، كما أن البطالة لم تتراجع عن الحدود التي سجلت منذ بداية عام 2002م. فالمسألة اليوم ترتبط بشكل أساسي في إيجاد استثمارات تتطابق ومعايير الاقتصاد العالمية. فسورية مقبلة على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي أيضا ستدخل باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يعني منافسة تجارية واسعة مع البضائع العربية، والتي سجلت جودة وأسعاراً منافسة خلال العام الماضي داخل الأسواق السورية.