جيش الاحتلال يفكر في إغراق رفح بالماء!!!

* القدس المحتلة الوكالات:
استثارت أنباء رشاو تسلمها رئيس الوزراء الاسرائيلي أريل شارون ونجليه حمية حملة الانتخابات الاسرائيلية الخاملة بعد أن أصبح شارون محور فضيحة سياسية حيث تبدأ الانتخابات في 28 كانون الثاني يناير الجاري.
وأفاد نبأ نشرته صحيفة هآرتس اليومية أن شارون وولديه - عمري وجلعاد - محل تحقيق من جانب الشرطة يدور حول وقائع نصب ورشوة وخيانة أمانة بسبب قرض قدره 5 ،1 مليون دولار تلقاه رئيس الوزراء من صديق مقرَّب في جنوب أفريقيا لاستخدامه كضمانة مصرفية لدى مصرف اسرائيلي.
وشارون متهم بالكذب على الشرطة لأنه لم يذكر هذا القرض عندما سئل عن كيفية سداد تبرعات لحملته تلقاها بطريق غير مشروع.
وتأتي هذه الفضيحة في أسوأ توقيت بالنسبة لشارون، فتكتل الليكود اليميني الحاكم الذي ينتمي إليه شارون حوصر بادعاءات الفساد وبأقوال عن تسلل شخصيات فاسدة إلى صفوفه.
وفتحت الشرطة تحقيقاً في القضية، وطلبت مساعدة السلطات في جنوب افريقيا.
وأعلن المستشار القانوني للحكومة الياكيم روبنشتاين الذي يتولى أيضاً منصب المدعي العام، مساء الأربعاء فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن التسريبات المتعلقة بتحقيق الشرطة حول صحيفة هآرتس التي كانت أول من كشف القضية.
وأضاف روبنشتاين ان الفريق الذي يجري التحقيق والذي سيضم مسؤولاً كبيراً في الشرطة ومندوباً عن الفريق القانوني للحكومة ومندوباً عن جهاز الأمن الداخلي شين بيت، سيسلم النتائج الأولى في الأيام المقبلة.
وأوضح ان فتح هذا التحقيق كان لازماً لأن التسريبات التي وصفها بأنها «بالغة الخطورة» «أعاقت عمل التحقيق (حول الفضيحة المالية) وحصلت في خضم الحملة الانتخابية».
وجاء في استطلاع للرأي نشر يوم الأربعاء ان ثلث «31 %» الاسرائيليين يعتبرون ان شارون لم يعد أهلا لأن يكون رئيساً للوزراء بسبب فضائح الفساد المتكررة حوله.
من جهة ثانية، أعلنت الشرطة انها أنهت التحقيق المتعلق بشراء أصوات في اللجنة المركزية لحزب الليكود وأنها سلمت الملف إلى النيابة العامة للنظر فيه.
وقد تورط عدد من مسؤولي الليكود في هذه القضية منهم نائبة وزير البنى التحتية ناعومي بلومنتال التي أقالها شارون الأسبوع الماضي.
ويبدو أن استراتيجية حملة شارون التي انعكست في الدعاية الانتخابية التي بدأ بثها يوم «الثلاثاء» تنطوي على حقيقة أن حزبه هو الثمن الذي يتعين على الناخبين دفعه مقابل إعادة انتخابه كما قال للمشاهدين.
فقد أكد شارون للمشاهدين: «إن التصويت لصالحي يعني التصويت لصالح الليكود».
يقول المعلق هيمي شاليف في صحيفة معاريف اليومية «حتى لو لم تثبت أبدا الادعاءات ضد شارون ونجليه بارتكاب جرائم، فسيكون الأمر لا غبار عليه من الناحية الشرعية ولكنه سيظل يشوب أذهان الجماهير».
وربما لهذا السبب سارع مستشارو شارون إلى الاقرار بأنه تسلّم قرضاً قدره 5 ،1 مليون دولار ولكن لم يكن ذلك مصحوباً بأي واقعة جنائية.
ولم يتمكن حزب العمل المنافس الرئيسي لشارون والذي يتزعمه عمرام متسناع من استثارة حمية الناخبين رغم ما قاله من أن حكومة شارون لم تحقق إنجازات تنسب إليها.
ومشكلة متسناع ليست فقط أنه يفتقر إلى الشخصية القيادية بحسب رأي الناس فيه، بل لقد قال أحد النقاد تعليقاً على أدائه في الدعاية الانتخابية لحزب العمل أن متسناع «في حاجة ملحة لتعلم دروس في التلقائية من آل جور».