الهدر الاقتصادي الصناعي
د. حامد بن مالح الشمري(*)

تعد ا المملكة العربية السعودية من أكبر الدول استيراداً لقطع غيار السيارات والمعدات الخفيفة والثقيلة بجميع أنواعها، ولاشك أن هذه المؤشرات لها من الآثار الاقتصادية ما يدعونا إلى مراجعة أنظمتها الاقتصادية والاستيرادية والاستثمارية والتجارية والصناعية.إن تشجيع الاستثمار الوطني في هذا المجال الحيوي مطلوب وبمشاركة أجنبية في الخبرات والأيدي العاملة حتى يتكون لدى أبنائنا الخبرة التصنيعية الكافية وفق جدول زمني نحقق من خلاله التدرج العملي في احلال أبناء الوطن في هذا المرفق الاقتصادي المهم. ولاشك أننا- جميعاً- ندرك الأثر الكبير لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية «الجات» في طبيعة السياسات الاقتصادية الوطنية ومدى قدرتها ومواكبتها لمتطلبات المنظمة وأهدافها وشروطها . ولهذا مطلوب من أجهزتنا الاقتصادية والتصنيعية أن تعمل وفق سياسة واضحة لمواجهة الآثار السلبية والصعوبات المترتبة على قبول الالتزامات التي شملتها هذه الاتفاقية وخصوصاً في جانب جذب الاستثمارات الاجنبية ولعله من المناسب الاشارة إلى أنه في ظل اتفاقية الجات سيكون من الصعب على صناعتنا المحلية الصمود في وجه المنافسة من الدول الصناعية وبعض الدول النامية بالإضافة إلى التأثير السلبي في السياسات التجارية والاقتصادية الوطنية وهذا ما يدعونا إلى إعادة النظر بشكل جاد وفوري في سياساتنا الاقتصادية والتصنيعية والتجارية والاستثمارية لأن شعار هذه الاتفاقية هو الخداع لتحقيق الربح الذي يصب في مصلحة الدول الكبرى وتعميق مفهوم الاستغلال والاحتكار وتوظيف أدوات ووسائل الاستعمار الاقتصادي والفكري على شعوب ودول العالم الثالث أو الدول النامية، إن بلادنا بإمكاناتها المتاحة قادرة على وضع استراتيجية وطنية لوقف الاستنزاف الاقتصادي في مجال قطع غيار السيارات والمعدات الخفيفة والثقيلة والعمل على تحقيق سياسة استثمار فعالة في هذا المجال.ولاشك أن من أسباب تقدم الأمم في المجالات كافة اهتمامها بالبحث والتطوير في مجال الصناعة، ولابد أيضاً من تفعيل الحلقة المفقودة بين المصانع المنتجة في بلادنا ومراكز البحوث والدراسات في الجامعات والأجهزة الأخرى والتركيز على تطوير مجالات التصنيع والتعرف على احتياجات ومشكلات المصانع الفنية وتطويرها.