* واشنطن د ب أ:
اقترح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خطة لتنشيط البلاد اقتصاديا بميزانية قدرها 674 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي أن خطته هذه من شأنها زيادة الاستثمارات وتشجيع المستهلك على الإنفاق وتزيد الثقة في أسواق المال الأمريكية كما تمنح مزايا إضافية للعاطلين عن العمل وتؤدي إلى النمو الاقتصادي في المستقبل.
وتعتمد الخطة إلى حد كبير على استقطاعات الضرائب بما في ذلك إلغاء الضرائب على أرباح الأسهم وخفض الضرائب على دخل الفرد وتوسيع نطاق المزايا التي يحصل عليها العاطلون عن العمل.
وقد أعلن بوش عن خطته أمام نادي شيكاغو الاقتصادي بينما الولايات المتحدة عانت لفترة ثلاث سنوات متصلة من هبوط في أسعار الأسهم وصحوة تتسم بالترنح من حالة الكساد وآثار اقتصادية سلبية بسبب هجمات 11 أيلول/سبتمبر وعجزاً متزايداً في الميزانية وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ إنفاق المستهلكين مما يعكس ضعف ثقتهم في عافية اقتصادهم. ولكن بعض الاقتصاديين أشاروا إلى أن خطة بوش قد تكون لها منافع على المدى الطويل ولكنها ستقدم عوناً قليلاً لمدى قصير.
ورد بوش على هذه الانتقادات بقوله: إن الخطة تعني أن يكون متوسط خفض الضريبة على الدخل عام 2003 م 83 ،1 دولار لكل فرد بالنسبة لثلاثة وتسعين مليون ممول يدفعون حالياً ثلث دخلهم كضرائب. ولكن أهم عنصر في الخطة هو إلغاء الضرائب على أرباح الأسهم مما يكلف الحكومة الأمريكية 300 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة ويشمل 35 مليون ممول.
وركز بوش على استقطاعات الضرائب بالنسبة للمشروعات التجارية الصغيرة وزيادة مخصصات البطالة وتشمل تأسيس «حسابات لإعادة تشغيل العاطل» بحيث يخص كل عاطل مبلغ ثلاثة آلاف دولار يمكن لمن يبحث عن عمل أن يستخدمه في أثناء البحث تماماً مثل مخصصات رعاية الطفل والنزوح إلى مدن أخرى.
ولكن العنصر الأساسي الذي ركز الرئيس الأمريكي عليه هو خفض الضريبة على الدخل حيث ناشد الكونجرس التعجيل باعتماد خفض هذه الضريبة الذي يندرج في خطة قدمها بوش عام 2001 بعد فترة قصيرة من توليه الرئاسة.
وقد ناشد الكونجرس البدء في الخفض في العام الجاري على أن يجري خفض آخر تدريجي عامي 2004 و2005.
وأكد بوش أن «إجمالي استقطاعات الضريبة على الدخل سيوفر مبلغ 70 مليار دولار إضافي لخلق فرص عمالة جديدة في القطاع الاقتصادي الخاص خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة».
وانتقد الديمقراطيون خطة بوش مؤكدين أن مفعولها قصير المدى وأنها «فوضوية» من الناحية الضريبية وموجهة لصالح الأغنياء.
وقال السناتور الديمقراطي جون ادواردز الذي أعلن ترشيح نفسه للرئاسة في عام 2004 «إنهم يجملون الخطة بحيث تبدو وكأنها تساعد عامة الناس ولكنها ليست كذلك».
وقد أدت الأنباء الأولية عن خطة بوش في اليوم السابق للإعلان عنها إلى ارتفاع المؤشرات الأساسية لأسواق المال بمقدار سنتين على الأقل ولكن الأسعار استقرت أمس الأول واقترح الديمقراطيون خطة بديلة أكثر تواضعاً حجمها مائة مليار دولار. وهي أيضاً تقضي بتوسيع نطاق مزايا البطالة عن العمل ولكن هذا هو وجه الشبه الوحيد بين الخطتين، فهي تمنح كل ممول خفضاً ضريبياً قدره 300 دولار فقط وتمنح المشروعات التجارية الصغيرة بعض العون.
| 
