شهد العالم خلال العام الماضي أحداثاً اقتصادية وسياسية أثرت في مسيرة الاقتصاد العالمي بصفة عامة وفي الاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة ولكن.. هل سيستمر هذا التراجع الواضح في الاقتصاد العالمي وبالتالي الاقتصاد الأمريكي؟ هذا التساؤل تجيب عليه الأحداث الاقتصادية التي يمر بها العالم من جانب والولايات المتحدة داخلياً وبخاصة من الناحية الاقتصادية من جانب آخر.
إن المتابع لما يدور على الساحة العالمية حاليا يجد ان هناك كثيراً من الاقتصادات العالمية التي كان لها اليد الطولى في المجتمع الاقتصادي العالمي في الفترة السابقة تتراجع وبصورة ملفتة للأنظار فها نحن نرى سقوط الشركات العملاقة وانهيارها لأسباب إدارية أو وجود تلاعب محاسبي في حين نرى نمو وتطور اقتصادات أخرى كالصين والهند مثلاً.
وقد أشارت وكالة رويترز في تقرير لها إلى تراجع الأسهم الأمريكية خلال الفترة الماضية صاحبه استمرار تراجع مشاعر المستثمرين متأثرة بالافلاس المدوي لشركة طيران يونايتد ايرلاينز والتي طلبت إعلان افلاسها هرباً من دائنيها بالإضافة إلى تقارير محللين سلبية بشأن شركات عملاقة مثل: أي بي أم. في نفس الوقت ومع تعيين فريق اقتصادي جديد لبوش فإن هناك تراجعاً ملحوظاً أصاب قيمة الدولار أمام اليورو مما ولد قلقاً لدى المستثمرين ورجال الأعمال على مستقبل منشآتهم الاقتصادية حيث ان سياسة الفريق الاقتصادي وخططه لم تظهر بعد.
وإذا تطرقنا لجانب آخر وهو تأثير الاهتمام بالجانب السياسي والعسكري على حساب الجانب الاقتصادي نجد ان للحرب آثارها المعروفة من حيث ارتفاع الأسعار في الأسواق المالية وهذا ما حدث في اليوم الأول من عملية عاصفة الصحراء عندما قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6 ،4% يوم السابع عشر من يناير 1991م.
وناهيك عن آثار محتملة خاصة على الصعيد الاقتصادي ومن هذه الآثار السلبية خاصة على الاقتصاد الأمريكي كما أوردت جريدة القبس الكويتية في عدد صادر ديسمبر الماضي ما يلي:
1 العجز في الميزانية: حيث تقوم الحكومة عادة باقتراض كافة الأموال التقليدية التي تنفقها ويعني ذلك امتصاص الأموال التي يفترض ان تكون في أيدي الأفراد أو المؤسسات مما يدفع بأسعار الفوائد إلى الارتفاع.
2 التضخم: إن معظم الحروب تعقبها حالات التضخم التي قد تؤذي كلاً من الاسهم والسندات على حد سواء حيث ان الانفاق الحكومي في الحرب يستهلك كميات ضخمة من الأموال مما يؤثر في النظام المالي.
3 الضرائب: في ظل الحروب تعمد الحكومات إلى زيادة الضرائب لتغطية نفقات الحرب خاصة إذا طالت مدة الحرب.
4 الإسراف: حيث ان الانفاق على الحرب والميزانية المحددة لها مبالغ فيها حيث ان انفاق هذه الأموال على منافع اقتصادية داخلية أفضل بكثير من انفاقه على حرب.
5 تعثر المنشآت الاقتصادية وافلاس بعض الشركات.
ويرى كثير من الاقتصاديين ان المستثمرين في حالة الحرب يخافون على استثماراتهم نتيجة لعدم استقرار الأسواق العالمية ويصعب عليهم القيام بالتخطيط لعملياتهم المستقبلية، كما ان البورصات العالمية سوف تكون في حالة قلق شديد وتوتر بالإضافة إلى ان المستثمرين يتوجهون إلى استثمارات أقل مجازفة، وقد اختلف الاقتصاديون والمحللون حول تأثير الحرب على أسعار النفط حيث يرى البعض ان أسعار النفط في مثل هذه الحالات ترتفع كما حدث عام 1990 من 23 دولارا إلى 41 دولارا للبرميل ولكن البعض الآخر يرى انه بعد ان شنت القوات الأمريكية هجماتها فإن سعر البرميل تراجع إلى 18 دولارا للبرميل.
لهذا فإنه مع استمرار هذا التدهور في مسيرة الاقتصاد سواء انهيار وافلاس الشركات أو التغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن بروز العولمة وما يتبعها من آثار مثل ظهور منافسين في الأسواق العالمية لم يكونوا في الحسبان كالصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي أو في حالة نشوب حروب جديدة كل هذا سيؤثر في أداء الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2003م وبما ان اقتصاديات كثيرة مرتبطة بهذا الاقتصاد فهل ستتأثر هذه الاقتصادات بما يتعرض له الاقتصاد الأمريكي من تراجع؟ هذا تساؤل يحتاج من المحللين والاقتصاديين الاجابة عليه.
* مستشار اقتصادي ومدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية
| 
